|

مولاوردی اعلام کرد:

مذاکره با دانشگاه مفید قم برای بازپژوهی حقوق زن

شرق: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با دانشگاه مفید قم برای ادامه پروژه بازپژوهی حقوق زن وارد مذاکره شد‌ه‌ایم. شهیندخت مولاوردی، در نشست خبری مجازی خود که صبح دیروز، دوشنبه 15 تیرماه برگزار شد، در ارتباط با پیگیری‌های این معاونت درباره بیمه زنان خانه‌دار، گفت: لایحه‌ای که معاونت امور زنان و خانواده در‌این‌باره داده است، در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی قرار دارد و نظر دستگاه‌ها نیز درباره آن گرفته شده است. وی ادامه داد: این بیمه با مشارکت دولت اجرا می‌شود و بخشی از حق بیمه را نیز دولت می‌پردازد که به‌دلیل بار مالی و نبود توجیه اقتصادی و این مسئله که زنان خانه‌دار کار فرمای خاصی ندارند، به اجرا در نیامده است؛ البته هم‌زمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال بررسی بیمه‌های چند لایه براساس موضوع ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه است. معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره تشکیل وزارت زنان گفت: هرچند این موضوع یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور بود، اما امور زنان فرابخشی است و محدودکردن آن به یک وزارتخانه، مسئولیت سایر دستگاه‌ها را نادیده می‌گیرد و با این بهانه که این امور متولی خاصی دارد، از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند و ممکن است این تلقی به‌وجود آید که یک وزارتخانه متعلق به زنان است و سایر وزارتخانه‌ها متعلق به آنها نیست و زنان در آن سهمی ندارند. آنچه تجربه جهانی به آن رسیده است، مکانیسم نهایی برای پیشرفت زنان است که در هر کشوری سازوکار خودش را دارد و باید پیگیر وظایف دستگاه‌ها و هماهنگ‌کننده باشد. مولاوردی در ارتباط با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه ازدواج پایدار گفت: در این زمینه معاونت امور زنان و خانواده یکی از نهادهایی است که در چارچوب جایگاه ستادی باید وظایفی را انجام دهد. با بررسی آسیب‌شناسی اسناد مصوب ستاد ملی زن و خانواده به برنامه عملی‌ای رسیده‌ایم که این مسئله با ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع نیز هم‌زمان شده است و فعلا در این قالب حرکت می‌کنیم. همچنین دبیرخانه شورا در حال بررسی برنامه عملی کاهش و کنترل طلاق است که معاونت امور زنان نیز در آن مشارکت دارد. وی در پاسخ به این سؤال که برخی اعتقاد دارند معاونت امور زنان به‌دلیل فشارهای واردشده از خواسته‌ها و مطالبات مشروع زنان، مانند مباحث مربوط به حضانت فاصله گرفته است، گفت: چنین برداشتی اصلا درست نیست و طبق سیاست کلی برنامه پنجم، ما در استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها مصمم هستیم، این سیاست در برنامه ششم تنفیذ شده است. وی افزود: همچنین مباحث مربوط به حضانت فرزند نیز در دستور کار ما قرار دارد که از طریق قوه قضائیه، به‌دلیل قضائی‌بودن، چندین پیشنهاد اصلاحی را پیگیری می‌کنیم و با دانشگاه مفید قم نیز برای ادامه پروژه بازپژوهی حقوق زن وارد مذاکره شده‌ایم. مولاوردی همچنین در ارتباط با اینکه آمار دقیقی از کودکان درگیر اعتیاد وجود ندارد، گفت: ما گزارش‌هایی را که در این زمینه گرفته‎ایم، جمع‌بندی کرده‌ایم و به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم تا بنا به تشخیص ایشان این گزارش‌ها برای پیگیری به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده شود. همچنین با وزارت رفاه نیز جلساتی در این زمینه داریم و عضو مرجع ملی حقوق کودک نیز هستیم و در آن چارچوب موضوع را مطرح و پیگیری می‌کنیم. معاون رئیس‌جمهور در ارتباط با مهم‌ترین چالش‌های حوزه زنان اظهار کرد: نبودِ ‌اعتماد و باور به توان و ظرفیت زنان در کشور، مهم‌ترین چالش ما در حوزه زنان است که تأثیر خود را بر همه مناسبات، تصمیمات و سیاست‌ها می‌گذارد و به عبارت دیگر، می‌توان گفت هنوز عزم و اراده ملی را برای بهره‌مندی از توان نیمی از سرمایه انسانی در برنامه‌ها نمی‌بینیم. معاون رئیس‌جمهور در ارتباط با سامانه پیامکی 101، که برای دریافت مطالبات زنان ایجاد شده است، با اشاره به اینکه در این سامانه مطالبات دسته‌بندی و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ می‌شود، گفت: تاکنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته است، اما هنوز نظرات دریافت‌شده بررسی نشده‌اند. امیدواریم با این سامانه تعامل مثبتی با بدنه جامعه به‌منظور دریافت نظرات داشته باشیم و در مراحل بعدی نیز قرار است پیشنهادات و ایده‌های جدیدی را هم دریافت کنیم و استفاده لازم را از آنها ببریم. همچنین دیروز 500 تماس با این سامانه داشتیم. وی در ارتباط با اقدامات معاونت زنان در زمینه افزایش حضور زنان در انتخابات مجلس، گفت: در زمینه افزایش تعداد زنان در مجلس مکاتبه‌ای با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم تا این مسئله در سیاست‌های کلی انتخابات لحاظ شود. از طرف دیگر احزاب و تشکل‌ها نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند که در شرایط کنونی انتظار می‌رود کمک زیادی از جانب آنها دریافت کنیم. مولاوردی درباره سامان‌دهی زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه منعقد و براساس آن کمیته مشترکی تشکیل شد که برنامه‌های اجرائی را بررسی کند. معاون رئیس‌جمهور درباره سهمیه زنان در آزمون استخدامی دولت، گفت: کماکان پیگیر این مسئله هستیم و دستور معاون اول را هم گرفته‌ایم. حرف سازمان برنامه‌ریزی درباره سهمیه نابرابر در‌نظر‌گرفته‌شده برای زنان نیز این است که نیازهای اعلام‌شده توسط 13 دستگاه مطرح شده است و گفته‌اند سال گذشته برای مثال در پست مأمور تشخیص مالیاتی، بیشتر خانم جذب کرده‌اند و امسال می‌خواهند بیشتر از آقایان استفاده کنند. وی در ارتباط با سؤال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر روند پیگیری بخش‌نامه مربوط به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، گفت: این مسئله باید از وزارتخانه مربوطه پیگیری شود. مولاوردی در ارتباط با آمار اعتیاد در بانوان و علل آن گفت: وظیفه معاونت امور زنان در این زمینه هماهنگی و مدیریت ظرفیت‌های موجود است که در این دو سال نیز در چند استان اقداماتی در این زمینه داشته‌ایم و در دو سال باقی‌مانده از دولت یازدهم هم چند طرح ملی را در موضوعات اولویت‌دار پیگیری می‌کنیم که یکی از آنها همین مسئله است. وی در ادامه در ارتباط با اقدامات صورت‌گرفته برای حضور فعال زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی، افزود: توسعه تعاملات بین‌المللی، یکی از مأموریت‌های ماست که در چارچوب سیاست خارجی دولت شتاب گرفته است؛ شرکت فعال در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، انجام دیدارها و ملاقات‌های دوجانبه و انجام مصاحبه‌ها و گفت‌وگو با رسانه‌های بین‌المللی و... ، نمونه‌ای از این اقدامات است و یکی از دستاوردهای ما نیز عضویت ایران در هیأت اجرایی نهاد زنان ملل متحد است. معاون رئیس‌جمهور در ارتباط با هجمه‌ها و انتقاداتی که از سوی برخی زنان مجلس به معاونت امور زنان می‌شود، گفت: من این هجمه‌ها را طبیعی می‌بینم. در این دوسال اصولا هر قدمی که برداشته‌ایم برخی با چشم بسته حمله کرده‌اند و طوری وانمود می‌کنند گویی تاکنون هیچ حرکت مثبتی رخ نداده است و قرار نیست، رخ دهد. من این را نشانه تأثیرگذاری اقدامات معاونت می‌بینم؛ به قول معروف به قطاری که در حال حرکت است، سنگ می‌زنند، نه قطاری که در ایستگاه توقف کرده است. به‌هرحال، این هجمه‌ها خارج از چارچوب حمله به دولت در کلیتش نیست. مولاوردی درباره اقدامات معاونت زنان برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، گفت: در ارتباط با این مسئله ما به‌دنبال تحقق عدالت جنسیتی و فراتر از آن انصاف جنسیتی هستیم و اینکه تعادل لازم در جنبه‌های مختلف زندگی زنان ایجاد شود که این مسئله خود حاصل توسعه متوازن در سطوح کلی خواهد بود؛ البته اصولا کشور ما از توسعه نامتوازن در همه ابعاد رنج می‌برد. وی درباره پیگیری وضعیت زنان زندانی عنوان کرد: بعد از بازدید از زندان زنان یا بند نسوان برخی زندان‌ها، که در سفرهای استانی گنجانده شده بود، ایجاد مهدکودک در زندان‌ها و توانمندسازی و حرفه‌آموزی به زنان زندانی و خانواده‌های زندانیان و همچنین فراهم‌کردن سرپناه بعد از آزادی از حبس، در دستور کار معاونت قرار گرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.