شهید بهشتی و مسئله آزادی
درباره پنج متغیر کنترلی که دکتر بهشتی در زمینه برپایی عدالت مطرح کردهاند، میتوان به چند نکته اشاره کرد. در مسئله شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، شهید بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام»، عدم شفافیت را مشخصه کلیدی سیستمهای ربوی و ظالمانه میدانند. عدم شفافیت، همزاد رانتیشدن اقتصاد است و اگر دولتی بخواهد عالمانه و صادقانه از اقتصاد سیاسی رانتی عبور کند، حتما باید یک برنامه شفافسازی تخصیص منابع را طراحی کند. از این زاویه، میتوانیم بخش بزرگی از شکست پروژه عدالت در دولت احمدینژاد را توضیح دهیم، چون دولت او متأسفانه بیسابقهترین سطوح عدم شفافیت در زمینه تخصیص منابع را در میان دولتهای پس از انقلاب اسلامی، تجربه کرده بود. درباره متغیر کنترلی مشارکت باید گفت از نظر قرآن، یکی از فلسفههای بعثت انبیا برپایی عدالت محسوب میشود اما تعبیری که در این زمینه قرآن استفاده میکند، این است که پیامبران فرستاده میشوند «لیقومالناس بالقسط» یعنی ماجرای نیل به عدالت اجتماعی، نمیتواند امری غیرمشارکتجویانه باشد. از منظر قرآن مشارکت ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس بخواهد عالمانه و صادقانه به سمت تحقق عدالت اجتماعی برود، حتما باید زمینههای مشارکت فعال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان را فراهم کند. وقتی از این زاویه واقعیتهای ایران را ارزیابی میکنید، میبینید، امروز بیش از 60درصد جمعیت فعال ایران با دلایل موجه یا ناموجه، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. طبیعی است وقتی مشارکت اقتصادی مردم اینگونه باشد، نابرابری، ربا، رانت و فساد تا این درجه فراگیر میشود. مشارکت نمیتواند در یک حوزه وجود داشته باشد و در حوزه دیگر نباشد. وقتی مشارکت اقتصادی تا این درجه فاجعهآمیز باشد، معلوم است که مشارکت سیاسی و اجتماعی اوضاع بهتری ندارد. درباره متغیر کنترلی کارایی و بهرهوری در دولت احمدینژاد، ما با خطاهای راهبردی در این زمینه مواجه بودیم. در این دوره با اتکا به رویههای علمگریزانه و برنامهگریزانهای که در دستور کار قرار داشت، به کارایی در ایران بیشترین صدمه وارد شد. کافی است شما را، به گزارشی که در مهرماه 1392 در مرکز پژوهشهای مجلس انتشار پیدا کردتوجه دهم. در این گزارش، هشت سال مسئولیت دولت احمدینژاد با هشت سال دولت قبل مقایسه و مشاهده شده که در دوره 92-84 برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبلی، پنج برابر دلار نفتی بیشتر تخصیص پیدا کرده است. این یعنی در این دوره، ما با بیسابقهترین سطوح تجربهشده ناکارآمدی، ضدیت با بهرهوری و گسترش و تعمیق فساد مالی روبهرو بودهایم. درباره مؤلفه آزادیهای مشروع و قانونی، یکی از شاهکارهای دکتر بهشتی کتاب «نقش آزادی در تربیت کودکان» است. دکتر بهشتی در این کتاب میگویند: «نقش خداوند بهعنوان مبدأ هستی و آفریدگار فعال به ما یرید، نقش پیامبران بهعنوان رهبران و راهنمایان امت، نقش امام بهعنوان زمامدار امت و مدیر جامعه، نقشی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد» و ادامه میدهند: «اگر این نقشها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد کند، برخلاف مشیت خداوند عمل شده است». بنابراین وقتی کسانی در این زمینه سهلانگاری میکنند و آزادیهای مشروع و قانونی را با هر بهانه و توجیهی محدود میکنند، باید بدانند بیعدالتی، ظلم، فساد و ربا را گسترش میدهند. در این زمینه تعابیری از شهید مطهری به یادگار مانده که شنیدنی است. ایشان در کتاب «گفتارهایی درباره جمهوری اسلامی» بر این مسئله تأکید میکنند همواره کسانی که میخواهند علیه آزادی کاری انجام دهند پشت ارزشها پنهان میشوند و معمولا محدودکردن آزادی به بهانه حراست ارزشها، صورت میپذیرد. شهید مطهری میگویند تجربه من و مطالعاتی که در تاریخ اسلام داشتهام، این موضوع را گوشزد میکند کسانی که صادقانه آزادی را بهنفع ارزشها محدود میکنند، باید به این واقعیت توجه داشته باشند هنگامی که آزادیهای مشروع و قانونی دچار اختلال میشوند، اولین قربانی، ارزشها هستند. بنابراین کسانی که از ترس تضعیف ارزشها، آزادی را مطرح میکنند، باید بدانند این تلقی غیرعالمانه، غیراسلامی و غیرقرآنی است. منطق قرآن به شرحی که از اسلامشناسان بزرگ نقل شده، این است که اگر آزادیهای انسانها سلب شود، چیزی از انسانیت آنها باقی نمیماند. درباره متغیر کنترلی اخلاق وجه فردی مطرح شد اما یک وجه بسیار مهمتر این موضوع که از این زاویه هم دولت احمدینژاد قابل بررسی است، وجه سیستمی آن است یعنی برای مثال، اگر دولتی سیاستهایی را در دستور کار قرار دهد که منشأ بیسابقهترین رکودها و تورمها شود، با توجه به اینکه در شرایط رکودی یا تورمی یا ترکیبی از اینها ما با سقوط ارزشهای اخلاقی روبهرو میشویم، معلوم میشود آن دولت از نظر اخلاق صلاحیت کافی در زمینه سیاستگذاری نداشته است. اگر بهخاطر داشته باشید، در دولت احمدینژاد وقتی گفته میشد میخواهیم از طریق واردکردن شوک به قیمت حاملهای انرژی، عدالت ایجاد کنیم یکی از بحثهای کلیدی که ما اقتصاددانها با دولت مطرح میکردیم این بود که میگفتیم درباره اصل این مسئله که سیاست شوکدرمانی یک سیاست تورمزا و رکودآفرین است، تقریبا هیچیک از اقتصاددانهای صاحب صلاحیت، تردیدی ندارند و دراینباره اتفاقنظر وجود دارد. مؤلفه دیگر در عدل اخلاقی ضرورت طراحی برنامه ملی برای مبارزه بیامان با حاکمیت سرمایه است. از نظر سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی، اگر ما به سمت حاکمیت سرمایه برویم یعنی به سمت برپاکردن آن مناسبتهایی برویم که حق با آرای دلاری تعریف شود، در جامعه هر فرد فارغ از صلاحیتهای فردی خود، به آن اندازه صاحب حق شمرده میشود که سرمایه در اختیار دارد و انسانها بهماهوانسان، صاحب حق شناخته نمیشوند، این هم یک نیروی محرکه بزرگ بیاخلاقی در جامعه است و باید به آن توجه ویژه کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.