|

به بهانه انتشار کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری

یوتوپیای بین‌الملل شرق

رضا باقرزاده مقدم

اواخر سال گذشته، کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری و ترجمه صباح زنگنه، توسط نشر نی و با تیراژ 500 نسخه منتشر شد. این کتاب که از معدود کتاب‌های مرجع در فقه سیاسی و حقوق اسلامی از دیدگاه اسلام و از آثار مهم منتشرشده پس از سقوط امپراتوری عثمانی و پایان خلافت است، به‌واقع رساله دوم دکترای سنهوری است که در سال 1926 توسط او به دانشگاه لیون ارائه شده است. وی در این کتاب کوشیده است دیدگاه همه مذاهب اسلامی را بررسی و مشترکات استنباطی خود را به‌صورت بسیار علمی، منسجم و عملی عرضه کند؛ هرچند پایه و اساس مورد استناد وی، فقه ائمه اهل سنت بوده و سایر مذاهب را تنها به‌عنوان نظریه‌های گذرا و شاهد تلقی کرده است. سنهوری که از نظر فقهای بزرگ و استادان حقوق در جهان اسلام به‌عنوان پیشتاز و پدر معنوی حقوق‌دانان شناخته می‌شود، در تدوین قانون مدنی مصر، سوریه و عراق و قانون اساسی کویت، در دوره‌های مختلف حیات فکری و مبارزاتی‌اش، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. او مدتی وزیر معارف مصر و زمانی دومین رئیس دیوان عدالت اداری مصر بود. هرچند در بعضی از کتاب‌های فقها و دانشمندان مسلمان، مباحث مربوط به حکومت در زیرمجموعه مباحث کلامی و اعتقادی ذکر می‌شود و قواعد آن کمتر در مباحث شریعت و فقه قرار گرفته است، اما به هر رو، موضوع حکومت و ولایت یا خلافت، در مذاهب اسلامی، حجم زیادی از تألیفات و پژوهش‌ها را حتی در مباحث مربوط به فقه اسلامی و حقوق سیاسی به خود اختصاص داده است. این بحث که در طول تاریخ اسلام مورد توجه حاکمان بوده است، به‌همان اندازه یا بیشتر، اهتمام دانشمندان و فقها را به خود جلب کرده و نیز اختلاف آرای متأثر از شرایط اجتماعی و فردی در میان مسلمانان، استدلال‌های متنوعی در وجوب حکومت به وجود آورده است. به گمان سنهوری، این تنوع، اصل و بنیان حکومت و حاکمیت و به‌عبارتی نظام ارتباطی میان افراد جامعه و مدیران و نحوه انتخاب یا انتصاب آنان را تثبیت کرده و زوایای جدیدی از مسئله حکومت را در معرض دید و قضاوت قرار داده است. در عین حال، او بیش از همه، به وحدت امت اسلامی تأکید دارد که حتی اگر در عمل دست‌نیافتنی باشد، ضرورتا باید آرمان و هدف همه حاکمان کشورهای اسلامی باشد. او هر حکومتی را بدون داشتن سه ویژگی گرایش به وحدت، اجرای احکام شریعت و اعتقاد به جامعیت شریعت در امور دینی و دنیوی، «حکومت ناقص» یا «فاسد» می‌داند و نیز حاکمی را که بدون پشتوانه مردمی و انتخاب سر کار آید، حاکم ظالم و فاسد می‌شمارد. سنهوری حضور و ظهور و نظارت همیشگی «امت» را ضامن حکمرانی خوب می‌داند و حلقه آخر و الزامی در تدوین قانون و قواعد حکومت را «امکان عزل حاکم» دانسته است. او در بحث از «حکومت اسلامی» و شکل آن نیز، گرایش خود را به «جمهوری»، «انتخابات»، «پارلمان» و «شوراهای علمی و فقهی» نشان داده است. «استقلال قوا» از دیگر مباحث مهم در ساختار حکومت‌ها و قوانین اساسی کشورهاست که سنهوری بر آن تأکید بسیاری داشته است. درجه این استقلال، نحوه هماهنگی و نظارت بر قوا، انتخاب رئیس هر قوه، عزل و تغییر آنها، ثبات یا عدم ثبات در دوره‌های زمانی، صلاحیت هریک از قوا در موضوعات مختلف و شرایط رؤسای قوا از نظر فقهی و قانونی، هر یک در مبحث مستقلی بیان شده است. پرسش‌هایی چون: جایگاه قوای سه‌گانه در حکومت‌های راشده و صحیحه و نیز در حکومت‌های ناقص، کدام است؟ و در صورت تبدیل حکومت صحیحه به حکومت ناقصه یا فاسد، چه تغییراتی در قوای سه‌گانه باید صورت پذیرد؟ از سؤال‌های بسیار مهم در بحث حقوقی و فقه سیاسی محسوب می‌شوند که سنهوری کوشیده است چه در این کتاب، چه در مجموعه گسترده تألیفاتش، پاسخ‌هایی برای آنها ارائه کند. اما سنهوری، نه‌تنها خلافت- حاکمیت اسلامی- را گره‌گشای واقعی معضلات و مشکلات حکومت‌های مختلف در کشورهای اسلامی می‌دانست، که به چیزی بیش از اینها نیز باور داشت، یا دست‌کم آرزویش را در سر می‌پروراند. پیش از اشاره به این موضوع باید گفت، در برابر فروپاشی خلافت عثمانی، به‌صورت عمده دو جریان فکری در جهان اسلام ظهور کرد: جریان اول آن دسته از نیروهای اسلامی را دربرگرفت که خلافت را رمز تاریخ اسلام می‌دانستند و به‌رغم کمبودها و انحراف‌های حاصل‌شده در تاریخ آن، به دستاوردهایش می‌بالیدند و جریان دوم، نیروهای واقع‌گرایی که جریان ملی‌گرایی را در تعارض با خلافت می‌دانستند. به گمان آنها نظام خلافت متعلق به یک دوره تاریخی بود که در آن حکومت اسلامی واحدی بر اغلب کشورها مسلط بود و دیگر چنان حکومتی نمی‌توانست برای شرایط کنونی جهان مناسب باشد؛ چراکه ملت- دولت‌های قوام‌یافته (هرچند به‌حتم ملت- دولت‌هایی صوری)، آمادگی پذیرش سلطه یک دولت واحد فرانژادی با یک نظام ارزشی مشترک را نداشتند. سنهوری در این میان، به جریان اول، تعلق دارد. او می‌کوشید پس از بررسی اصلی‌ترین مباحث فقهی و بیان چارچوب‌های حکومت اسلامی و ارزیابی واقعیت‌های معاصر، چون استقلال کشورها، شکل‌گیری سازمان‌های بین‌الملل، تداخل صلاحیت‌ها و اختیارات حاکمیتی، به بیان شکل اجرائی و قابل تحقق خلافت با ویژگی‌های سه‌گانه موردنظر خویش بپردازد. هرچند او آرزوی شکل‌گیری تشکیلات فراملی با نوعی سازماندهی جدید را داشت که به‌تعبیر خودش با حفظ خصوصیات ملی کشورها و تأکید بر اصول، مصالح و منافع عمومی مشترکی که در تعیین سرنوشت کشورهای اسلامی مؤثر است، با خلافت تفاوت‌های اساسی داشت، اما در هر حال، در پی یافتن یک روح کلّی حاکم بر کشورهای مسلمان بود، آنچه خود به «سازمان بین‌المللی شرقی» تعبیرش می‌کرد. او در جایی از کتاب می‌گوید: «هر جا از اسلام سخن می‌گویم منظورم شرق است و هر گاه از یکی سخن می‌گویم دومی را نیز مدنظر دارم... بدون تردید در ذهنم، نهضت شرق همان نهضت اسلام است، که یکی از تمدن‌های شرق تاریخی است و اسلام نماینده یکی از آن تمدن‌هایی است که دارای ویژگی سنتی نبوغ شرق است». با همه این تفاسیر شاید بتوان سنهوری را برادر حقوقی همه جریان‌هایی دانست که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و ایجاد ملت- دولت‌های قراردادی، هر یک به طریقی، در جهت برهم‌زدن این نظم وستفالی، سایکس- پیکویی، کوشیدند و رؤیای یک امت واحد اسلامی را از سرشان بیرون نکردند. از بابتی، سنهوری انگار همان روح موکل رشیدرضا، متفکر سوری ساکن قاهره، این‌بار در جامه یک حقوق‌دان، با نوستالژی غریب به یک ایام رفته بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.