|

تجربه‌های تکرارپذیر

قرار است در روزهای آینده اولین برنامه اشتغال‌زایی دولت یازدهم اعلام شود. وزیر کار پیش از رونمایی کامل، علی‌الحساب از تمرکز این طرح بر ایجاد مشاغل کوچک خبر داده است. برنامه حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای اشتغال‌زایی کلان، اختراع دولت یازدهم نیست. دولت هاشمی‌رفسنجانی «کانون‌های خوداشتغالی» را ایجاد کرد، در دولت اصلاحات «طرح ضربتی ایجاد اشتغال» به اجرا درآمد و در دولت احمدی‌نژاد دو طرح «حمایت از بنگاه‌های کوچک زودبازده» و اعطای وام «اشتغال خانگی» دنبال شد. پیش از اینها و در زمان تدوین قانون اساسی نیز نقشی برجسته برای تعاونی‌ها به‌منظور ایجاد مشاغل کوچک در نظر گرفته شده بود. اما امروز بخش تعاون در رودربایستی قانون اساسی و با امداد تسهیلات دولتی طی 35 سال گذشته، به‌سختی زنده است و با وجود پیش‌بینی سهم 25‌درصدی‌اش از اقتصاد در برنامه پنجم، اکنون در حالت خوشبینانه و با اعتماد به سخنان مقامات دولتی کمتر از هفت‌ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد. طرح کانون‌های خوداشتغالی دولت هاشمی نیز چنان شکستی را تجربه کرد که حتی تا پایان کار دولت دوام نیاورد. دولت هشتم 900‌ میلیارد تومان به طرح ضربتی‌اش اختصاص داد و در نهایت تنها دولتی بود که خود تلویحا به شکست طرحش اعتراف کرد. احمدی‌نژاد که احتمالا تصور می‌کرد دلیل موفق‌نشدن طرح اشتغال‌زایی دولت اصلاحات، خساست بوده است، در نوبت اول 20‌ هزار ‌میلیارد تومان (معادل 20‌ میلیارد دلار) و در نوبت بعدی یک‌هزار ‌میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی پرداخت کرد که نتیجه‌اش خیل عظیم بیکاران بدهکار به بانک‌ها بود. جلوگیری از تکرار این اشتباهات ‌گران‌قیمت ممکن نیست مگر اینکه دولت یازدهم پیش از ارائه هرگونه طرحی برای ایجاد مشاغل کوچک، دلایل شکست طرح‌های پیشین را یک‌به‌یک شمارش کند و سپس شرح دهد نقاط ضعف در طرح جدید چگونه برطرف شده‌اند. تجربه سه دولت پیشین نشان داده است به صرف آنکه اعلام شود این مشاغل پایدار خواهند بود، پایدار نمی‌مانند. شغلی پایدار خواهد بود که ارزش ایجاد کند، در غیراین‌صورت بیکاران تا زمانی به‌عنوان شاغل تحمل می‌شوند که دولت برای کاهش نرخ بیکاری به‌ کارفرمایان غرامت بپردازد. شغل پایدار به ارزش پایدار نیازمند است و پرداخت وام‌های انگیزشی به ‌کارفرمایان نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. بنابراین لازم است دولت در روزهای باقی‌مانده، برنامه‌اش را برای ارزشمندکردن تولید و به‌تبع آن نیروی کار ارائه کند. از سوی دیگر دولت نمی‌تواند و نباید وجود پیوستگی در بازار کار را انکار کند. گسترش صنایع کوچک به‌صورت جزیره‌ای مستقل از صنایع متوسط و بزرگ، سرنوشتی جز شکست ندارد. همچون تجربه‌های گذشته نفس اعتراف به وجود این پیوستگی کافی نیست و لازم است دولت به‌طور دقیق روشن کند که صنایع پایین‌دستی و مشاغل خردی که قصد ایجادشان را دارد، از چه طریق با صنایع بالادستی در ارتباط قرار می‌گیرند و نقش دولت در ایجاد و تداوم این پیوستگی چیست. پیش از همه اینها، سخن‌گفتن از ایجاد شغل بدون تعریف حقوق شاغلان بی‌معناست و تضمین این حقوق از امروز، در آینده می‌تواند مبنای قضاوت درباره عملکرد اشتغال‌زایی دولت قرار گیرد. به‌طور مشخص دولت پس از اجرای این طرح به‌جای آنکه همچون اسلاف خود از جابه‌جاشدن اعداد نرخ بیکاری برای درستی طرحش شاهد بیاورد، باید از آمار ورودی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده کند چراکه بیمه از حقوق اولیه نیروی کار است و کارگری را که بیمه نداشته باشد نمی‌توان یک فرد بهره‌مند از مواهب شغل (طبق تعریف امروزی‌اش) به‌شمار آورد. به‌این‌ترتیب دولت در فواصل زمانی کوتاه با ارائه آمار ورودی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند اثبات کند که چه تعداد شغل ایجاد کرده و در بلندمدت با کنارهم‌قراردادن ورودی‌ها و خروجی‌های تأمین‌اجتماعی، به مردم گزارش دهد که این مشاغل تا چه میزان پایدار بوده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.