|

یادداشتی از علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی

انحصار برندهاي خاص با تمديد ثبت سفارش‌هاي قبلي

تجارت خارجی یکی از نمودهای توسعه‏یافتگی کشورهاست که در کنار سایر عوامل دخیل در رشد اقتصادی، می‌تواند به شکوفایی یک کشور کمک کند. تراز تجاری اقتصاد ایران در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به همین زمان در سال 92 و 93 رشد چشمگیری داشته و نسبت صادرات غیر‏نفتی به واردات به 1.39 رسیده است. منع واردات برنج یکی از مثبت‏ترین سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی بود که تا‏کنون در عرصه بازرگانی خارجی اتخاذ شده است. این دستور درواقع واکنش به واردات بی‏رویه و حضور بیش از حد نیاز در بازار برنج هندوستان بود که شوک قیمتی مثبتی را به این بازار تحمیل کرده بود، اما واقعیت چنین دستوراتی در اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی است. در‌حالی‌که از طرف دیگر بحث حمایت از مصرف‏کننده هم باید لحاظ شود. آمار منتشرشده مبنی‌بر واردات غیرمجاز یا واردات با ثبت سفارشات قبلی که دائما در حال تمدید هستند، موضوعی است که اجرای صحیح چنین دستوراتی را خنثی کرده و از قدرت اثرگذاری آنها می‌کاهد. حتی تمدید ثبت سفارش‏های قبلی در شرایطی که منع واردات صادر شده، می‌تواند به انحصار محصولات با برندهای خاص دامن بزند. بنابراین نیاز است که در زمینه صدور ثبت سفارش و مکانیسم تمدید آن، تمهیدات جدی در نظر گرفته شود. تا زمانی که نتوان این موضوع را کنترل کرد، منع واردات به میزان لازم نمی‌تواند به حمایت از تولید داخلی منجر شود و فقط مصرف‏کننده را در تنگنای انتخاب قرار می‌دهد. یکی از جدی‏ترین سیاست‌هایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران به‏عنوان بدنه دولت و به‏عنوان متولی تأمین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی از قبیل برنج در دستور کار خود قرار داده، رویکرد اقتصادی و علمی‏تر نسبت به مبحث واردات و تنظیم بازار است. ورود به بازار برنج هندوستان از اولویت‏های مبادی وارداتی این بخش خارج شده و تفکیک و پراکنش مبادی و تناژ از مهم‌ترین اقداماتی بود که به‌نوعی‏، پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به یک مبدأ خاص برای یک کالاست. وقتی در مبادی وارداتی پراکنش مناسب داشته باشیم، قدرت چانه‏زنی ما در مقابل طرف‏های تجاری بیشتر شده و قیمت‌ها و شرایط جهانی بازار، رقابتی‏تر می‌شود. در تجارت خارجی، دامنه متغیرهای اثر‏گذار بسیار زیاد و خارج از کنترل است. نرخ ارز یکی از مهم‏ترین بازیگران عرصه تجارت جهانی است. همان‌طور که در ماه می‌ و جولای (اواسط اردیبهشت تاکنون) شاهد بودیم نرخ برابری یورو در مقابل دلار که به‌شدت کاهش یافته بود به رشد چشمگیری در حدود 20‏درصد رسید و مناسبات تجاری جهانی را به‏‌هم ریخت. طی چندروز اخیر دلار به روند صعودی خود در یک سال گذشته، بازگشت و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمریکا اقدامات خود در زمینه تقویت دلار، در مقابل یورو را آغاز کرده‏اند. بخشی از نوسانات ارزی مربوط به شرایط بازار بوده و خارج از کنترل است، اما بخش دیگری از آنها نیز مربوط به سیاست‌گذاری دولت‌هاست. همان‌طور که آمارهای تجارت جهانی نشان می‌دهد، با تضعیف یورو، آلمان حجم صادرات جهانی خود را افزایش داد. روند تغییرات نرخ برابری دلار در برابر یورو در سه ماه گذشته نوسانات شدیدی داشته است. بخشی از این نوسانات در وهله اول ناشی از انتشار آمار بیکاری آمریکا و در مراتب بعدی ناشی از تضعیف اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر بود. در کنار نرخ ارز، شرایط سیاسی کشورها در تجارت جهانی نیز نقش گسترده‌ای ایفا می‌کند. برای مثال جنگ‌های منطقه‏ای که ریسک تخلیه و بارگیری در بنادر را زیاد کرده، موجب می‌شود صادرات و واردات آن منطقه پر‏هزینه‏تر شده و کاهش یابد. بدیهی است چنین ریسک‏هایی برای کشورهای درحال‌توسعه بیشتر است. برای توسعه صادرات غیر‏نفتی یکی از جدی‏ترین معضلات فعلی کشور ساختار نهادی و آماده‌نبودن بسترهای قانونی و سازمان‏های شکل‏یافته و تخصصی‌شده در امر صادرات است. از جمله مشکلات صادرات غیر‏نفتی در ایران مشکل کیفیت محصول و بسته‌بندی است که مانع بزرگی برای رقابت محصولات ایرانی با کالاهای مشابه جهانی است. ایران باید به‌سمت نوسازی صنایع بسته‏بندی برود. تا زمانی که مشکلاتی از این قبیل حل نشود، افزایش پتانسیل صادراتی کشور موضوعی دورازذهن به نظر می‌رسد. از دیگر موضوعاتی که تجارت جهانی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برخوردهای دستوری و قوانین تعرفه‏ای و گمرکی است که دولت‌ها وضع می‌کنند. برای مثال روسیه، یکی از تأمین‏کننده‌های گندم جهان در سال گذشته دستور منع صادرات غله را صادر کرد که باعث متشنج‌شدن بازارهای جهانی شد. البته چون در سال 2009 هم چنین قانونی وضع شده بود این موضوع نتوانست بازار ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما به‌طور قطع عرضه و تقاضای جهانی را تحت‌ تأثیر قرار داده و به‌این‌ترتیب قیمت جهانی را تغییر می‌دهد. بنابراین پیش‏بینی چنین شرایطی از دیگر متغیرهای تصمیم‏گیر در تجارت‌های جهانی است. از یک طرف باید متغیرهای جهانی را در برنامه‌ها و زمان‏بندی‏ها لحاظ کرد و از طرف دیگر باید دستورات داخلی و مصوبات قوانین بالادستی را در برنامه‏ریزی‏ها دخیل کرد. وقتی یک سیاست‌گذار اقتصادی با محدودیت‏های دستوری روبه‌رو شده است، از شرایط بهینه دور می‌شود. ساختار و استراتژی‌های بازار در دل محدودیت‏ها و قیدهای دستوری بالادستی معمای پیچیده‌ای است که کشورهایي با اندازه دولت بزرگ باید به حل‌کردن این قبیل معاملات عادی‌شده، تن بدهند و از شرایط بهینه اقتصادی دور شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.