یادداشتی از علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی
انحصار برندهاي خاص با تمديد ثبت سفارشهاي قبلي
تجارت خارجی یکی از نمودهای توسعهیافتگی کشورهاست که در کنار سایر عوامل دخیل در رشد اقتصادی، میتواند به شکوفایی یک کشور کمک کند. تراز تجاری اقتصاد ایران در فروردینماه سالجاری نسبت به همین زمان در سال 92 و 93 رشد چشمگیری داشته و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات به 1.39 رسیده است. منع واردات برنج یکی از مثبتترین سیاستهای حمایتی از تولید داخلی بود که تاکنون در عرصه بازرگانی خارجی اتخاذ شده است. این دستور درواقع واکنش به واردات بیرویه و حضور بیش از حد نیاز در بازار برنج هندوستان بود که شوک قیمتی مثبتی را به این بازار تحمیل کرده بود، اما واقعیت چنین دستوراتی در اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی است. درحالیکه از طرف دیگر بحث حمایت از مصرفکننده هم باید لحاظ شود. آمار منتشرشده مبنیبر واردات غیرمجاز یا واردات با ثبت سفارشات قبلی که دائما در حال تمدید هستند، موضوعی است که اجرای صحیح چنین دستوراتی را خنثی کرده و از قدرت اثرگذاری آنها میکاهد. حتی تمدید ثبت سفارشهای قبلی در شرایطی که منع واردات صادر شده، میتواند به انحصار محصولات با برندهای خاص دامن بزند. بنابراین نیاز است که در زمینه صدور ثبت سفارش و مکانیسم تمدید آن، تمهیدات جدی در نظر گرفته شود. تا زمانی که نتوان این موضوع را کنترل کرد، منع واردات به میزان لازم نمیتواند به حمایت از تولید داخلی منجر شود و فقط مصرفکننده را در تنگنای انتخاب قرار میدهد. یکی از جدیترین سیاستهایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران بهعنوان بدنه دولت و بهعنوان متولی تأمین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی از قبیل برنج در دستور کار خود قرار داده، رویکرد اقتصادی و علمیتر نسبت به مبحث واردات و تنظیم بازار است. ورود به بازار برنج هندوستان از اولویتهای مبادی وارداتی این بخش خارج شده و تفکیک و پراکنش مبادی و تناژ از مهمترین اقداماتی بود که بهنوعی، پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به یک مبدأ خاص برای یک کالاست. وقتی در مبادی وارداتی پراکنش مناسب داشته باشیم، قدرت چانهزنی ما در مقابل طرفهای تجاری بیشتر شده و قیمتها و شرایط جهانی بازار، رقابتیتر میشود. در تجارت خارجی، دامنه متغیرهای اثرگذار بسیار زیاد و خارج از کنترل است. نرخ ارز یکی از مهمترین بازیگران عرصه تجارت جهانی است. همانطور که در ماه می و جولای (اواسط اردیبهشت تاکنون) شاهد بودیم نرخ برابری یورو در مقابل دلار که بهشدت کاهش یافته بود به رشد چشمگیری در حدود 20درصد رسید و مناسبات تجاری جهانی را بههم ریخت. طی چندروز اخیر دلار به روند صعودی خود در یک سال گذشته، بازگشت و به نظر میرسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آمریکا اقدامات خود در زمینه تقویت دلار، در مقابل یورو را آغاز کردهاند. بخشی از نوسانات ارزی مربوط به شرایط بازار بوده و خارج از کنترل است، اما بخش دیگری از آنها نیز مربوط به سیاستگذاری دولتهاست. همانطور که آمارهای تجارت جهانی نشان میدهد، با تضعیف یورو، آلمان حجم صادرات جهانی خود را افزایش داد. روند تغییرات نرخ برابری دلار در برابر یورو در سه ماه گذشته نوسانات شدیدی داشته است. بخشی از این نوسانات در وهله اول ناشی از انتشار آمار بیکاری آمریکا و در مراتب بعدی ناشی از تضعیف اقتصاد آمریکا در ماههای اخیر بود. در کنار نرخ ارز، شرایط سیاسی کشورها در تجارت جهانی نیز نقش گستردهای ایفا میکند. برای مثال جنگهای منطقهای که ریسک تخلیه و بارگیری در بنادر را زیاد کرده، موجب میشود صادرات و واردات آن منطقه پرهزینهتر شده و کاهش یابد. بدیهی است چنین ریسکهایی برای کشورهای درحالتوسعه بیشتر است. برای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از جدیترین معضلات فعلی کشور ساختار نهادی و آمادهنبودن بسترهای قانونی و سازمانهای شکلیافته و تخصصیشده در امر صادرات است. از جمله مشکلات صادرات غیرنفتی در ایران مشکل کیفیت محصول و بستهبندی است که مانع بزرگی برای رقابت محصولات ایرانی با کالاهای مشابه جهانی است. ایران باید بهسمت نوسازی صنایع بستهبندی برود. تا زمانی که مشکلاتی از این قبیل حل نشود، افزایش پتانسیل صادراتی کشور موضوعی دورازذهن به نظر میرسد. از دیگر موضوعاتی که تجارت جهانی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد، برخوردهای دستوری و قوانین تعرفهای و گمرکی است که دولتها وضع میکنند. برای مثال روسیه، یکی از تأمینکنندههای گندم جهان در سال گذشته دستور منع صادرات غله را صادر کرد که باعث متشنجشدن بازارهای جهانی شد. البته چون در سال 2009 هم چنین قانونی وضع شده بود این موضوع نتوانست بازار ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما بهطور قطع عرضه و تقاضای جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بهاینترتیب قیمت جهانی را تغییر میدهد. بنابراین پیشبینی چنین شرایطی از دیگر متغیرهای تصمیمگیر در تجارتهای جهانی است. از یک طرف باید متغیرهای جهانی را در برنامهها و زمانبندیها لحاظ کرد و از طرف دیگر باید دستورات داخلی و مصوبات قوانین بالادستی را در برنامهریزیها دخیل کرد. وقتی یک سیاستگذار اقتصادی با محدودیتهای دستوری روبهرو شده است، از شرایط بهینه دور میشود. ساختار و استراتژیهای بازار در دل محدودیتها و قیدهای دستوری بالادستی معمای پیچیدهای است که کشورهایي با اندازه دولت بزرگ باید به حلکردن این قبیل معاملات عادیشده، تن بدهند و از شرایط بهینه اقتصادی دور شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.