|

اختلاف نظر ۲‌مقام دولتی در مورد امضای طلایی در روز صنعت

جهانگیری: 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در دولت قبل

شرق: در مراسم بزرگداشت روز صنعت، معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از دولت قبل، از ارائه نامه بانک مرکزی به وی درباره اختصاص پنج‌میلیارد دلار یوزانس(نوعي از اعتبارات اسنادي) کوتاه‌مدت برای بخش خصوصی خبر داد که البته این سخن مورد انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. به گفته نعمت‏زاده، ما به دنبال مقررات‏زدایی هستیم نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم. نامه‌نگاری ارزی سیف با معاون اول اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفت: در نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص پنج‌میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم. سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دهه 80 فرصت بی‌نظیری برای صنعتی‌شدن ایران بود، گفت: متأسفانه این زمان از دست رفت و سوءمدیریت‌ها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم. 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد؟ جهانگیری با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور در 10‏سال اخیر گفت: بین سال‌های 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950‏میلیارد دلار رسید و این درحالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود. درحالی‌که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم. به گزارش فارس، معاون اول رئیس‏جمهور ادامه داد: ما معتقدیم 700‏ میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله، بهترین دفاع از دولت گذشته است. اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست. وی در ادامه با بیان اینکه مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی‌شدن ایران است، گفت: پیش‌نیاز تحقق مسئله این است که بخش خصوصی توانمند و کارآمد، میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد. بخش خصوصی باید در جایی که دولت جلو می‌آید آن را پس بزند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور مستقر خواهیم کرد، گفت: یکی از اقدامات شجاعانه رهبری، اقدام سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بود که در واقع سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت. وی ازبین‌بردن فساد سیستمی را پیش‌نیاز پرواز بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر دولت در خزانه بانک مرکزی دست نبرد و در حد منابع خودش، بودجه را تنظیم کند در کشور ثبات حاکم خواهد شد. جهانگیری با بیان اینکه شناسایی کانون اصلی در صنعت کشور، پیش‌نیاز صنعتی‌شدن کشور است، گفت: کانون توسعه صنعتی کشور باید حول صنعت نفت شکل گیرد و باید میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود. معاون اول رئیس‏جمهور همچنین با بیان اینکه امسال برای دولت و بودجه دولت، جزء سخت‌ترین سال‏های بعد از انقلاب است گفت: اقتصادی که با صادرات دو‏میلیون بشکه‌ای نفت و با نفت صد دلاری اداره می‌شد در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت است و قیمت نفت نیز به 55‏ دلار رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانه‌ها طی سال جاری وارد می‌شود. جهانگیری با بیان اینکه بانک‌ها طی سال گذشته 340‏ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، گفت: 40‏درصد از این مبلغ وام جدید بوده و بقیه آن به موارد قبلی در قالب استمهال بوده است. به گفته وی سال گذشته شش تا هفت میلیارد تومان گشایش LC صورت گرفت که عمدتا مربوط به طرح‌های دولتی از کشور چین بود و مطالبات معوق امسال نسبت به سال گذشته حدود سه ‌درصد کاهش یافته است. نیمی از واگذاری‌‌ها رد دیون بود در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل خبر داد و گفت: بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی بوده که بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده از نصف‌شدن سرمایه بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1391 خبر داد و اظهار کرد: طی شش سال‌ عنوان شده، شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 18.2 به 9.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم. به‌این‌ترتیب منابع از صنعت گریخت و به بخش‌های دیگر رفت. البته اینکه بخش‌های دیگر پیشرفت کنند، بد نیست اما نباید اجازه دهیم موتور پیشران توسعه کشور، در حرکت خود با مشکل مواجه شود. نعمت‌زاده افزود: در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن هستیم؛ به‌طوری‌که در این مدت بیش از هشت‌هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راه‌اندازی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد 6.7 درصدی صنعت و 9.8 درصدی معدن در سال گذشته گفت: حدود 40درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از آن صنعت و معدن بوده است، یعنی از سه درصد رشد اقتصادی، 1.2درصد آن مربوط به صنعت و معدن و اگر تجارت هم به این موضوع اضافه شود 1.7‏درصد در اختیار این سه بخش بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهتمام بر تکمیل اطلاعات ذخایر و امکانات معدنی کشور افزود: این بانک اطلاعاتی برای اولین‏بار در حال تهیه و تدوین است و این امید می‌رود که ظرف یکی - دو سال آینده اطلاعات پایه کامل از منابع معدنی کشور برای بهره‌برداری، در اختیار قرار گیرد. نعمت‌زاده با اشاره به تقاضای برخورداری بخش اکتشاف و معدن از معافیت‌های مالیاتی گفت: درحال‌حاضر سهم معدن از فعالیت‌های اقتصادی کم است و باید سعی کرد میزان آن را افزایش داد و خیال فعالان این حوزه را بابت مالیات بر کار حداقل تا 10‏سال راحت کنیم. نباید امضای طلایی را زنده کنیم وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد هرگونه واردات در قبال صادرات کالا گفت: این اطلاعات کاملا غلط است و ما به هیچ وجه تهاتر کالا نداریم. وی همچنین در واکنش به خبر جهانگیری در مورد اختصاص یوزانس پنج‌میلیارد دلاری به واحدهای تولیدی گفت: ما به دنبال مقررات‏زدایی هستیم نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم. به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه نمی‌شود برای اختصاص یوزانس پنج میلیارد دلاری، واحدهای تولیدی را اولویت‏بندی کنیم، گفت: بانک‌ها خودشان باید نسبت به مشتریان عمل کنند، در مورد یوزانس بحث‌هایی مطرح شده ولی هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم بانک مرکزی آن را ابلاغ کند. سهمیه‌بندی و این نوع مسائل، ضد انگیزه است. وزیر صنعت با بیان اینکه مانند گذشته که یوزانس فعال بوده، حالا نیز بانک مرکزی باید اجازه دهد تا امکانات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و یوزانس به صورت سه یا شش یا 9‌ماه عملیاتی شود افزود: این مسئله در سال‏های گذشته نیز برقرار بوده و روش خاص خودش را دارد. دولت به‌دور از رانت سفارش، اقتصاد را شفاف کند رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رونق اقتصاد و حضور بخش خصوصی لازم است که دولت، شفافیت‌های لازم را در عرصه اقتصاد، ایجاد و از خاص‌دیدن‌ها جلوگیری کند. به گزارش تسنیم، محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه دولت بدهی‌های زیادی به سازمان تأمین اجتماعی دارد، اظهار کرد: بیش از 10‏برابر آنچه بخش خصوصی باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند دولت بدهکار است که برای جلوگیری از فشار این سازمان، نیازمند پرداخت بدهی‌ها هستیم. وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در بخش تولید و اقتصاد کشور، نیازمند اصلاح نظام توزیع و ارزش افزوده هستیم به‏طوری‌که مانند بسیاری از کشورها باید ارزش افزوده را به جای تولید توزیع کالا دریافت کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به ادغام وزارتخانه‏های صنعت و معدن و تجارت گفت: با ادغام این دو وزارتخانه باید سیاست‌های آنها ادغام و هماهنگی بیشتری در این زمینه انجام شود. ۷۰ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است دبیرِ خانه صنعت و معدن کشور با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است گفت: هیچ صنعت زودبازدهی، زودبازده‌تر از ظرفیت‌های خالی صنایع موجود نیست که به علت تنگناهای مالی و تحریم، فعالیت آنها متوقف شده است. به گزارش تسنیم، سیدمحمدرضا مرتضوی با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار، زیرساخت‏های لازم خود را می‏طلبد گفت: برخی از این زیرساخت‏ها در صنعت کشور وجود دارد. دبیر خانه صنعت و معدن کشور افزود: اگر می‏خواهیم کشور رشد پایدار داشته باشد پیش‏نیاز آن افزایش ظرفیت‏های صنعتی و معدنی کشور و استفاده بهینه از توانمندی‏های کشور است و این موضوع محقق نمی‏شود مگر این که دائم در حال توسعه و بازنگری در سیاست‏های اقتصادی و صنعتی و معدنی باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.