|

عدالت اجتماعی و تحقق امنیت

سید مصطفی قاضوی- مدرس دانشگاه و کارشناس قضائی

در نشستی که به مناسبت هفته قوه‌قضائیه و با حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولان برگزار شد، رئیس‌جمهور با پیوندزدن مسیر تعالی یک کشور و کارآمدی دستگاه قضا، به اعتماد مردم به قوه قضائیه برای انجام امور روزمره خود اشاره کردند؛ اما نکته حائزاهمیت اینجاست که اساسا راهکارهای کارآمدی دستگاه قضا چیست؟ واضح و مبرهن است که کارآمدی دستگا قضائی یک کشور، ایجادکننده احساس امنیت و زمینه‌ساز عدالت اجتماعی است، اما لازم است تببین شود که برای رسیدن به این مهم، چه ابزارهایی لازم است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز بارها دراین‌باره سخن گفته‌اند. ایشان درباره دو مؤلفه سلامت و کارآمدی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولان‌ عالی قضا مطرح شده بود، در آن نشست مذکور نگاهی را بیان کردند که خبر آن آمده است. به‌هرحال در کنار این برای رسیدن به کارآمدی هرچه‌بهتر دستگاه قضا می‌توان به بهره‌مندی از ظرفیت توجه‌برانگیز ابزارهای فناوری اطلاعات در امر دادرسی اشاره کرد؛ چراکه ابزارهای فناوری اطلاعات می توانند ضمن کوتاه‌کردن فرایند دادرسی و پیشگیری از اطاله رسیدگی تا حد توجه‌برانگیزی از مراجعات پیگیرانه مردم در محاکم قضائی بکاهند که این امر از دو حیث باعث کارآمدی دستگاه قضا می‌شود؛ اول اینکه، کاهش مراجعات در محاکم، حجم تنش‌های روزانه و فشارهای رفتاری قضات را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند قضات در محیطی ساکت و آرام و به‌ دور از تنش‌های روزانه و با دقت بیشتری به پرونده‌های متعدد رسیدگی کنند. دوم اینکه، کوتاه‌شدن فرایند رسیدگی در نظام عدالت کیفری موجب برخورد سریع دستگاه قضا با بزه، تخلف و فساد در جامعه خواهد شد که این مهم، نقش بسیار پررنگی در تحقق امنیت اجتماعی دارد. از سوی دیگر، در بخش دیگری از صحبت‌های ریاست جمهور در همایش فوق‌الذکر، به اصل رعایت برابری و انصاف در برابر طرفین پرونده‌ها اشاره شد. ذکر این نکته لازم به‌نظر می رسد که اجرای عدالت در تمام شقوق آن مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و حتی عدالت سیاسی و... همه موجد تحقق امنیت در جامعه خواهند بود؛ اما تأثیر اینها بیش و پیش از عدالت قضائی در محاکم است. به دیگر سخن، هرگاه افراد یک جامعه خود را در ورطه‌ای از ‌عدالت اجتماعی و اقتصادی و تمام انحای آن ببینند، خودبه‌خود زمینه‌های بزهکاری و تخلف و قانون‌گریزی در جامعه محدود و کم‌رنگ‌تر می‌شود.؛ ازهمین‌رو، باید توجه داشت این مهم نه‌ فقط پیش از رعایت عدالت و انصاف در دستگاه قضا، لازم و ضروری است، بلکه آثار بیشتری نیز در جامعه دارد. برهمین‌اساس، برای تحقق این مهم عزم راسخ و اهتمام ویژه سایر قوای کشور نیاز است...

... اما واضح است که نظام قضائی کشورمان برگرفته و ملهم از آموزه‌های ناب اسلامی و به‌ویژه عدالت علوی است و ازاین‌رو، رعایت انصاف، عدالت و برابری امری مفروض در عملکرد قضات مجرب و متعهد دستگاه قضاست و همواره ریاست محترم قوه قضائیه به این موضوع عنایت داشته‌اند و آن را متذکر شده‌اند. آنچه در تحقق امنیت و آرامش اجتماعی و نیز کاهش بزهکاری در جامعه اثرگذار خواهد بود، جایگاه ویژه عدالت آن‌هم در حوزه عدالت اجتماعی است. نتیجه اینکه، برای تحقق این خواسته مهم لازم است شاهد هم‌افزایی و همکاری قوه مجریه و قوه قضائیه باشیم و بی‌شک در این مسیر، قوه مجریه در اجرای برنامه‌هایی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی، نقش پررنگی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.