|

پارلمان یونان پیشنهاد همه‌پرسی سیپراس را تصویب کرد

اروپا بدون دموکراسی، اروپا بدون قطب‌نما

سودابه رخش: مردی به کنسولگری استرالیا در آتن می‌رود و تقاضای ویزای کار می‌کند. کارمند کنسولگری می‌پرسد: «چرا می‌خواهید یونان را ترک کنید؟» مرد یونانی در پاسخ می‌گوید: «نگرانم یونان از حوزه یورو خارج شود». کنسول استرالیایی پاسخ می‌دهد: «نگران نباش، دیروز با همکار آلمانی‌ام صحبت می‌کردم و او به من اطمینان داد که یونان در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند». و جواب مرد یونانی: «این دومین دلیل مهاجرتم است».این داستان معضل پیچیده یونانی‌هاست. پیش‌تر آن را درباره کشورهای اروپای شرقی می‌گفتند، اما مخمصه یونان مصداق به‌روز‌شده آن است. از یک‌سو ادامه سیاست‌های ریاضتی فاجعه‌باری که کشور را به مرز نابودی کشانده و از دیگر سو خروج از اتحادیه اروپا با چشم‌انداز ضربه‌ای دیگر به استانداردهای زندگی مردمی که درآمدشان با همان سیاست‌های تحمیلی به نصف رسیده. با این همه مخاطرات بالای خروج یونان از حوزه یورو که راست‌گرایان اروپایی به‌عنوان برگ برنده‌ای آن را به‌کار می‌برند، این‌بار علاوه‌بر خود یونان، دامنگیر اتحادیه اروپا و آینده آن هم خواهد شد. «الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر یونان بامداد جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود از اعلام همه‌پرسی عمومی درباره پذیرش یا عدم پذیرش بسته اصلاحات پیشنهادی نهادهای وام‌دهنده در روز یکشنبه آینده خبر داد و در توضیح تصمیم دولت یونان چنین گفت: «پس از پنج ماه چانه‌زنی سخت، متاسفانه شرکای ما دو روز پیش اولتیماتومی را به دموکراسی یونان و مردم یونان صادر کردند؛ اولتیماتومی که مغایر با اصول بنیانی ارزش‌های اروپا است، ارزش‌های پروژه اروپای مشترک ما». او در بخشی از صحبت‌هایش با انتقاد از اروپای کنونی گفت: «یونان بخش جدایی‌ناپذیر اروپاست و باقی خواهد ماند و اروپا یک بخش جدایی‌ناپذیر یونان است. اما بدون دموکراسی، اروپا یک اروپای بی‌هویت خواهد بود؛ یک اروپای بدون قطب‌نما».حدود 24 ساعت پس از سخنرانی سیپراس، روز گذشته پارلمان یونان با اکثریت آرا طرح دولت این کشور برای برگزاری همه‌پرسی را تصویب کرد. سیپراس چپ‌گرا در پارلمان این کشور هم سخنرانی کرد و با انتقاد شدید از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول گفت: کشوری که در آن دموکراسی زاده شده است تسلیم وزیر اقتصاد و دارایی آلمان و صندوق بین‌المللی نخواهد شد و عزت و استقلال خود را با قدرت حفظ خواهد کرد. او در میانه انتقادهای نمایندگان سرمایه‌داری در یونان که با ایجاد هراس مشغول بزرگ‌نمایی تأثیرات منفی خروج یونان از اتحادیه اروپا هستند از مردم یونان خواست که در همه‌پرسی یکشنبه هفته آینده برای نجات کشور، حفظ استقلال و عزت خود با صدای بلند به زیاده‌خواهی وام‌دهندگان «نه» بگویند. دراین‌میان بانک مرکزی اروپا هم که پیش‌تر یونان را به عدم‌تمدید بسته کمک‌های مالی تهدید کرده بود، در اقدامی که به‌گفته آنها برای ثبات مالی یونان است این کمک‌های مالی را تا مشخص‌شدن نتیجه همه‌پرسی هفته آینده تمدید کرد اما اعلام کرد میزان این کمک‌ها را افزایش نمی‌دهد. بی‌شک برگزاری همه‌پرسی نتیجه رفتار شرکای اروپایی یونان در چند ماه گذشته بوده است. دولت سیریزا با این خواسته روشن رأی‌دهندگان انتخاب شد: پایان‌دادن به سیاست‌های ریاضتی. سیاست‌هایی که روی دو جبهه استوار بود، ریاضت مالی و افزایش رقابت‌پذیری بدون کاهش ارزش پول. ریاضت مالی با کاهش هزینه‌های عمومی، خصوصی‌سازی دارایی‌های کلیدی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی دنبال شد. تعداد زیادی از کارمندان دولت اخراج شدند، خدمات اجتماعی و به‌ویژه خدمات بهداشتی کاهش یافت و نیازهای اساسی شهروندان نادیده گرفته شد. بحران انسانی پیش‌آمده پس از آن هم به اندازه کافی مستند است. منطق وام‌دهندگان با هدف تولید مازاد بودجه بود که نه برای احیای اقتصاد بلکه برای بازپرداخت بدهی‌های افزایش‌یافته باید استفاده می‌شد. دولت‌های قبلی تعهد کرده بودند مازاد سالانه بودجه تولید ناخالص داخلی در هفت سال آینده به پنج درصد برسد، تعهدی که از زمان حکومت چائوشسکو در رومانی به بعد هیچ دولتی زیر بار آن نرفته است. افزایش رقابت‌پذیری بدون کاهش ارزش پول هم از راه کاهش دوباره دستمزد کارمندان و کارگران بخش خصوصی و لغو بخش عمده‌ای از حمایت‌های قانون کار انجام شد. فقیرسازی کارگران به‌ استدلال صندوق بین‌المللی پول، رقابت‌پذیری را بهبود می‌بخشید و به رشد اقتصادی کمک می‌کرد. اما نتیجه، یک شکست اقتصادی مطلق بود. رشد اقتصادی 26 درصد کاهش یافت، بیکاری به 27 درصد رسید و بیکاری جوانان به 60 درصد هم جهید و بیش از سه میلیون نفر هم به خط فقر یا زیر آن سقوط کردند. با چنین پیشینه‌ای بود که یونانی‌ها ژانویه 2015، حزب چپ‌گرای سیریزا را انتخاب کردند که تعهدش پیگیری سیاست‌های معکوس بود. کوتاه‌مدتی پس از روی‌کارآمدن دولت جدید یونان، مذاکرات فشرده آغاز شد اما نه گفت‌وگوهایی برابر؛ شکاف عمیق دو طرف در منابع قدرت و ایدئولوژی، مذاکرات را به‌شکل بی‌رحمانه‌ای نامتقارن کرد، تا این حد نامتقارن که کوستاس دوزیناس، روشنفکر یونانی برجسته و نویسنده کتاب «فلسفه و مقاومت در بحران: یونان و آینده اروپا»، آن را کودتای اروپا علیه یونان می‌داند: تلاشی برای تغییر رژیم به‌مدد بانک‌ها و نه تانک‌ها.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.