|

یونان توافق با وام‌دهندگان را به همه‌پرسی می‌گذارد

حقارت در ایستگاه آخر

پنجم جولای می‌تواند پایانی بر بیش از پنج ماه مذاکرات طاقت‌فرسای دولت چپ‌گرای یونان با وام‌دهندگان اروپایی و صندوق بین‌المللی پول باشد. «آلکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر یونان، در حالی بامداد روز گذشته در نطقی تلویزیونی از تصمیم دولت مبنی بر برگزاری همه‌پرسی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش بسته اصلاحات پیشنهادی نهادهای وام‌دهنده در یکشنبه آینده خبر داد که تنها ساعاتی پیش‌تر، میز مذاکرات بروکسل را بدون هیچ توافقی ترک کرده بود. اما تصمیم دولت برآمده از حزب چپ‌گرای «سیریزا» مبنی بر رد بسته پیشنهادی تروییکا و فراخوان برگزاری همه‌پرسی که می‌تواند درنهایت به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بینجامد، نه‌چنان‌که بسیاری از مفسران بر این باورند، تاکتیکی مصلحتی برای امتیازگیری از طرف مقابل، بلکه درحقیقت حاکی از مسئولیت‌پذیری این دولت نوپا و اتکای آنان بر آرای مردمی است که همین چندی پیش با اکثریت قاطع آرا، سکان کشتی ورشکسته یونان را به دستانشان سپردند. سیپراس و کابینه اغلب چپ‌گرای او البته برای چرخش چرخ اقتصاد خود چنان نیازمند باقی‌مانده 7.2 میلیارد یورویی کمک وام‌دهندگان است که رجوع به آرای مردمی، به هر میزان که تصمیمی سیاسی و سرنوشت‌ساز برای آینده اتحادیه اروپا باشد، به همان میزان نیز تنها راهکار پیش‌روی سیریزا برای گریز از گرداب تورمی است که در صورت تداوم و چه‌بسا تشدید اقدامات ریاضتی تحمیلی، اقتصاد و جامعه یونان را برای سال‌ها به‌دام خواهد انداخت. حقیقت آن است ائتلاف چپ‌گرای سیریزا که ژانویه گذشته با اتکا به خواست مردم یونان برای پایان‌دهی به سیاست‌های ناعادلانه ریاضتی قدرت را به‌دست گرفته بود، به‌سختی می‌توانست هرگونه طرحی مبنی بر کاهش بیشتر هزینه‌های رفاهی دولتی را بپذیرد. ازآن جمله می‌توان به کاهش تسهیلات حمایتی برای بازنشستگان کم‌درآمد، کاهش مستمری کارکنان بخش دولتی و افزایش نامنتظره 23 درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای صنعت غذا و گردشگری نام برد. به اینها اضافه کنید مقررات‌زدایی فزاینده از بازار کار و حذف تسهیلات مالیاتی برای اقشار محروم و کم‌درآمد را تا دریابید پیش‌بینی نهادهای وام‌دهنده برای مازاد یک‌درصدی بودجه یونان در سال 2016 که باید در سال‌های آتی به 3.5 درصد بالغ شود، اقتصاد این کشور را که برای شش سال گذشته مدام درحال‌ کوچک‌شدن بوده است، به‌شدت از پای درخواهد آورد. از هر طرف که نگاه کنیم، سیاست‌های تحمیلی ریاضتی بر یونان که برای اولین ‌بار در سال 2010 و به ازای وامی 240 میلیارد یورویی از سوی بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا وضع شده بود، یک شکست رقت‌بار اخلاقی و اقتصادی بود. صندوق بین‌المللی پول خود پیش‌تر به شکست مفتضحانه‌اش در مدیریت شرایط بازپرداخت بدهی‌ها در اولین دور از کمک‌های مالی این نهاد به دولت پیشین یونان اذعان و خاطرنشان کرده بود انتظارات به‌شدت خوشبینانه نهادهای وام‌دهنده از روند رشد اقتصادی یونان، منجر به دست‌کم‌گرفتن تبعات جانبی این اقدامات تحمیلی ریاضتی شده بود؛ تبعاتی که جدای از هرچه نحیف‌ترکردن پیکره اقتصادی یونان، به بحرانی انسانی و اجتماعی دامن زده است. درنتیجه، بی‌دلیل نیست که نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان در نطق تلویزیونی خود از ضرب‌الاجل اخیر نهادهای وام‌دهنده به دولتش مبنی بر پذیرش بسته اصلاحاتی پیشنهادی به‌عنوان دستاویزی برای باج‌خواهی و تحقیر هرچه بیشتر ملت یونان، نام برده است. او با اشاره به آنکه آخرین پیشنهاد طرف دیگر مذاکرات نه‌تنها به‌طور مستقیم ناقض حقوق اساسی و اجتماعی جوامع اروپایی، بلکه بار تحمل‌ناپذیر جدیدی بر دوش مردم یونان و اقتصاد در اغما فرورفته آن است، مدعی شد اصلاحات پیشنهادی نشان‌دهنده آن است وقتی پای کار، برابری و کرامت انسانی به‌میان می‌آید، برخی از نهادها و شرکای اروپایی، از حصول توافقی عملی و سودمند برای تمامی طرف‌ها، سر باز می‌زنند. سیپراس درحالی مسئولیت تاریخی مردم یونان برای تحکیم دموکراسی و حاکمیت و استقلال ملی در آینده آن کشور را مستلزم پاسخ‌گویی به ضرب‌الاجل نهادهای وام‌دهنده بر مبنای اراده مطلق ملت دانست که به‌نظر می‌رسد پاسخ آرام، سرنوشت‌ساز و دموکراتیک یونان به اقتدارگرایی و ریاضت اروپایی، آن‌طور که سیپراس خواهان آن است، چندان متحد و یکپارچه نخواهد بود. وزرای دولت در حالی یک‌صدا از اطمینان خود نسبت به رأی منفی مردم یونان به اصلاحات پیشنهادی سخن گفته‌اند که آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر پیشین یونان و رهبر کنونی حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین، برگزاری همه‌پرسی را متضمن خروج یونان از اتحادیه اروپا دانسته است. او با اشاره به آنکه هویت اروپایی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای یونان است، بر همراهی حزب متبوعش با دموکراسی اروپایی تأکید داشته و سیپراس را متهم کرده با ناکارآمدی، کشور را در بن‌بستی تمام‌وکمال بین توافقی غیرقابل‌قبول و خروج از حوزو یورو قرار داده است. رهبر حزب سوسیالیست «پاسوک» نیز در حالی از سیپراس خواسته تا در نتیجه تصمیمات غیرمسئولانه‌اش، استعفا داده و تصمیم‌گیری در مورد آینده کشور را به شهروندان یونانی بسپارد که صف‌های طولانی تشکیل‌شده در جلو بانک‌های یونانی، نشان از آینده‌ای نامشخص در مهد دموکراسی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.