|

اخلاقِ سیاسی یا سیاستِ اخلاقی؟!

کریم ارغنده‌پور

در چه دورانی از تاریخ چند دهه گذشته ما سیاست، اخلاقی‌تر بوده است؟ این یک پرسش مهم است. مراد از اخلاق در اینجا هنجارهای رایجِ پذیرفته‌شده و برآمده از فرهنگ عمومی است. برای پاسخ درست به این سؤال اول باید با احتیاط شاخص‌های اخلاقی را استخراج و بعد ملاک‌های ارزیابی را تعیین کنیم. وقتی این دو مؤلفه مشخص شد، امکان اندازه‌گیری نسبی فراهم می‌شود. این یک تحقیق جامع و ارزنده است که نتایجش روشنی‌بخش خواهد بود. این تحقیق از آن‌رو مهم است که اولا مهم‌ترین شعار انقلاب، اخلاقی‌ترکردن سیاست بوده است. در اینجا کاری به بحث‌های فلسفی در نسبت سیاست و اخلاق ندارم. برخی اساسا اخلاقی‌کردن سیاست را نه ممکن می‌دانند و نه مفید. برخی هم پیونددادن سیاست و اخلاق را به ضرر اخلاق می‌دانند و معتقدند به این ترتیب اخلاق ذبح خواهد شد. متقابلا باور غالبی هم هست که اخلاقی‌شدن سیاست را نه‌تنها ممکن که غایت نهایی سیاست می‌پندارد. من معتقدم اگر اخلاق را در باورهای روز جامعه جست‌وجو کنیم می‌توان این نسبت را واقعا سنجید و به طرف آن حرکت کرد. با این مقدمه کوتاه اجازه می‌خواهم عرض کنم آنچه محرک اصلی سوژه این یادداشت شد پاره‌ای رویدادهای عجیب و تأسف‌آور اعلام‌شده در این‌روزها - مربوط به دولت گذشته -است: گم‌شدن یک دکل عظیم نفتی واجد ده‌ها میلیون دلار ارزش متعلق به اموال عمومی، بازداشت مقاماتی از دولت گذشته بسیار نزدیک به رأس آن، کشف میلیاردها تومان اختلاس و فساد و امثال آنها در حالی است که آن دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ ایران می‌نامید و اخلاقی‌ترین شعارها را می‌داد. سهل است که همه اتفاقات نامطلوب و پرشمار مربوط به آن دولت، فرسنگ‌ها از کمالات اخلاقی- با هر قرائت و تفسیری- فاصله دارد. جوامع برای مهار قدرت از درغلتیدن به فساد آن را پاسخ‌گو خواسته‌اند. اولا دولت باید به نمایندگان مردم و سپس به رسانه‌ها درباره عملکرد و تصمیمش پاسخ دهد. دوم باید امکان ارزیابی عملکرد و ادعایش فراهم باشد، سوم باید امکان رقابت با آن در یک فضای باز وجود داشته باشد، چهارم باید مکانیسم تصمیم‌گیری‌ها و عملکردش شفاف و شیشه‌ای باشد، پنجم باید امکان تداول قدرت فراهم باشد، ششم باید مجری و قانون، مدافع معترضان قانونی به دولت باشد و امثال آنها. دولتی که بالاترین ادعاها را درباره عملکرد خود داشته باشد درحالی‌که در برابر، مجلس را مورد تمسخر قرار دهد، رسانه‌ها را محدود کند، احزاب و نهادهای مدنی را تا حد ممکن تضعیف کند، عملکردش تا حد زیادی غیرشفاف باشد، قوای کارشناسی را در دستگاه اداری تضعیف کند، سازمان برنامه را منحل و به جای آن، نقش افراد- به‌جای نهادهای قانونی- در تخصیص منابع برجسته باشد و نهایتا اینکه اعتمادی به آمارها و گزارش عملکردش نباشد؛ ضمن آنکه درباره مطلوبیت و کارآمدی آن نمی‌توان امیدوار بود، باید گفت اخلاقی‌بودن عملکردش هم زیر سؤال است. و برعکس؛ دولتی که مطیع قانون باشد، شفاف عمل کند و به نمایندگان افکار عمومی پاسخ‌گو باشد، امتیازات را به یکسان و عادلانه توزیع کند، کشور را برای همه شهروندانش بخواهد، احترام حقوق اقلیت را نگاه دارد، مداراجو باشد و در برابر انتقادات تحمل داشته باشد، پنهان‌کاری‌اش زیاد نباشد و نهایتا اینکه در رقابت‌ها عادل باشد؛ احتمال رعایت پارامترهای اخلاقی در آن بیشتر است. به‌همین‌دلیل است که کیفیت دموکراسی از کمیت آن مهم‌تر است. این بحث پی گرفته خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.