وزیر دادگستری مكلف به پاسخگویی در قبال مسائل مربوط به قوهقضائیه
ایسنا: قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسی که پیش از تصویب به طرح افزایش اختیارات دادگستری موسوم بود، برای اجرا ابلاغ شد.قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:«حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران؛ در اجرای اصل یکصدوبیستو سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی».همچنین رئیسجمهوری نیز در نامهای به وزارت دادگستری، اجرای این قانون را ابلاغ کرد:«وزارت دادگستری؛ در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستودوم اردیبهشتماه یکهزاروسیصدونودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۰۳۶/۵۲۴ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد. رئیسجمهور حسن روحانی».قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم (۱۶۰) قانون اساسی ماده۱: وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوهقضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میشوند انتخاب و برای أخذ رأیاعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود. ماده۲: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوهقضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهدهدار امور زیر است: الف: ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوهقضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها ب: دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوهقضائیه مطابق نظر ریاست قوهقضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیقوتفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوهقضائیه پ: پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوهقضائیه در هیأتوزیران، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای اجرائی ت: هماهنگی در امور بینالملل درخصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوهقضائیه تبصره: اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوهقضائیه نیست. ماده۳: آن بخش از برنامههای قوهقضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأتوزیران است، پس از تأیید رئیس قوهقضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه میشود. ماده۴: وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوهقضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوهقضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد. ماده ۵: مسئولان واحدهای مختلف قوهقضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوهقضائیه با قوای دیگر و اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. تبصره: مواردی که رئیس قوهقضائیه بر اساس اختیارات مندرج در اصل یکصدوپنجاهوششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوهقضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است. ماده۶: رئیس قوهقضائیه میتواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمیباشد، وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل میآورد. ماده7: رئیس قوهقضائیه میتواند گزارش سوءعملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیسجمهور ارائه کند.قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستودوم اردیبهشتماه یکهزاروسیصدونودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی؛ علی لاریجانی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.