گزينش وكلا در ترازوي قانون اساسي
نعمت احمدی-وكيل دادگستري
اصل 35 قانون اساسی به طرفین دعوی حق داد برای خود- در همه دادگاهها- وکیل انتخاب کنند و در صورت نداشتن توانایی انتخاب وکیل، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این اصل از اصول مترقی قانون اساسی بود. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، استثنائات بر علنیبودن محاکم در سه فراز برشمرده شد: اعمال منافی عفت و جرائم برخلاف اخلاق حسنه و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست هریک از طرفین و محاکمههایی که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. با تأسف عدم حضور در دادگاه موضوع این سه مورد را قضات به وکلا هم تسری دادند و با اینکه در قانون اساسي حضور وکیل در همه دادگاهها به صورت حق پذیرفته شده بود، اين حق نادیده گرفته شد و عملا در مرحله تحقیق مقدماتی و دادسرا، دفاع وکیل نادیده گرفته شد. باید بگویم همین مطلب باعث شد کل تحقیقات مقدماتی که توسط دادسرا در مرحله تحقیق صورت میگیرد در اولین جلسه دادگاه مورد انکار متهم واقع و مدعی شود اقاریر مأخوذه به عنف و اجبار بوده است. از طرفی، با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، شیوه خاصی پذیرفته شد که در دادگاه ویژه روحانیت افراد خاصی اجازه وکالت داشته باشند. فکر نکنم ویژگی موردنظر آیین دادرسی دادگاه ویژه روحانیت شامل بیش از صد نفر از بین بیش از 40 هزار وکیل رسمی دادگستری باشد؛ یعنی فقط حدود صد نفر از وکلای فعلی دادگستری میتوانند در دادگاه ویژه روحانیت وکالت کنند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم از شگفتیهای قانونگذاری است. عجیبوغریب از آن بابت كه قانون جدید آیین دادرسی کیفری از لوایح قضائی بود و توسط قوه قضائیه تهیه و مدتها در کمیسیون قضائی مجالس بود. در شرايطي كه اين قانون با تعیین مهلت قانونی نزدیک به لازمالاجراشدن بود، قوه قضائیه در کمال ناباوری اعلام کرد فعلا امکان اجرای قانونی که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود، میسر نیست و باید اشکالات اجرائی آن برطرف شود. با این ادعا، مجددا قانون آیین دادرسی کیفری به مجلس برگشت و یکی از اصلاحات آن شامل مرحله دفاع، بهخصوص، وکلای دادگستری شد.
ماده 48 این قانون مقرر میدارد: با شروع تحتنظر قرارگرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانهبودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحتنظر ملاقات کند و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این ماده تا همینجا، کلی ایراد و اشکال دارد و حق دفاع متهم را تضییع میکند. در این ماده به صراحت، اصل بر محرمانهبودن تحقیقات و مذاکرات گذاشته شده است. با این وصف وقتی متهم درخواست ملاقات با وکیل کند، وکیل فقط یک ساعت میتواند با موکل تحتنظر خود در تماس باشد و تصریح نشده است آیا این یک ساعت برای هر نوبت درخواست است یا اینکه در کل تحقیقات تنها یک ساعت با موکل خود ملاقات کند. آنچه باعث تعجب است، ادامه ماده است که مقرر میدارد، وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد... منظور از ملاحظات چیست و درج در پرونده چه معنایی دارد؟ متأسفانه دامنه محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیق مقدماتی به همین ملاقات یک ساعته و درج ملاحظات منتهی نشد و تبصرهای به این شرح به ماده 48 اضافه شد: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرائم سیاسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند اسامی وکلای مزبور نیز توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود. قبل از توضیح این تبصره طنز گزندهای را که همگان به کرات شنیدهایم، میآورم: فردی بار شیشهای حمل میکرد، دوستی به وی رسید و با عصای خود محکم به بار کوبید و گفت چه حمل میکنی؟ پاسخ داد: یکی دیگر بزنی هیچ. این بود حاصل حمایت قانون اساسی در اصل 35 که طرفین دعوی در همه دادگاهها حق داشتن وکیل دارند، هرچند برای جرم سازمانیافته تعریف دقیقی نداریم و لابد از فردا که این قانون لازمالاجرا میشود در هرپرونده که دو نفر یا بیشتر طرف تحقیق باشند، با این پیش فرض که دعوی سازمانیافته است عمده پروندههای دادسرا از شمول وکالت خارج و عملا استقلال فعلی نیمهبند وکلا از بین رفته و رئیس محترم قوه قضائیه از بین بیش از 40 هزار نفر از وکلای رسمی دادگستری معلوم است چه کسانی را تعیین میکند. تبصره ماده 48 هم مخالف اصل 35 قانون اساسی است که به طرفین دعوی اجازه انتخاب وکیل داده است و نمیتوان این اجازه را محدود به فهرست تعیینی رئیس محترم قوه قضائیه کرد و از آن مهمتر، وکیل که بعد از اخذ مدارک و طی مدارج و مراحل و تشریقات به درجه وکالت نایل آمد، وکیل دادگستری شناخته میشود و نمیتوان به بعضی از آنها مجوز وکالت در دادگاه یا موضوعی را داد و بعضی دیگر را از حقوق مکتسبه خود محروم کرد. این تبصره علاوه بر آن با استقلال کانون وکلا هم در تضاد است. سخن آخر اینکه؛ مواد قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره است و لازمالاجرا، تکلیف وکلایی که تا هماکنون وکالت چنین دعاوی و پروندههایی را برعهده داشتند، چه میشود؟ با همین تبصره صاحب این قلم از دفاع در چند پرونده امنیتی فارغ شدم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.