|

اثرات تحریم‌ها و نتایج نامشخص مذاکرات هسته‌ای

پروفسور اسماعیل حسین‌زاده . مترجم: مهدی نوریان*

من اخیرا از یک سفر شش‌هفته‌ای به ایران باز‌گشته‌ام. اگرچه نیت اصلی من از این سفر ملاقات با خانواده و دوستانم بود، اما درباره وضعیت اقتصادی ایران نیز پرسش‌هایی داشتم. این پرسش‌ها شامل گفت‌وشنودهایی غیررسمی با عاملان اقتصادی همچون تولیدکنندگان، بانکداران، مغازه‌داران، معدن‌چیان، کشاورزان، دامداران، کارگران، معلمان و دیگران بود. متأسفانه همه این بازیگران اقتصادی تصویر بدبینانه‌ای از اوضاع اقتصادی کشور ارائه دادند. به‌نظر می‌رسد مدتی طولانی است که اقتصاد کشور در باتلاقی از رکود تورمی فرورفته ‌است و خبری از هیچ برنامه‌ دولتی یا سیاست اقتصادی کلان برای بهبود اوضاع نیست. اگرچه دولت روحانی باافتخار از کنترل‌کردن یا کاستن تورم صحبت می‌کند، اما مردم ایران کاهش تورم را به این شکل و به قیمت عمق‌پیداکردن رکود نمی‌پسندند؛ این یعنی کاهش تورم به قیمت افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید. یک معلم مدرسه، که درحال‌حاضر راننده تاکسی است، می‌گفت دلیلی وجود ندارد که برای کاهش تورمی که به قیمت بدترشدن رکود تمام می‌شود، جشن گرفته و پایکوبی کنیم. اما متهم اصلی پشت این رکود کیست؟ جواب رایجی که اکثر این بازیگران اقتصادی که من با ایشان گفت‌وگو کردم به‌طور مختصر و مفید بلاتکلیفی بود؛ بلاتکلیفی ناشی از کش‌پیداکردن نتایج مذاکرات هسته‌ای بی‌پایان. اجماع روشنی بر سر این موضوع وجود دارد که اگرچه تحریم‌های اقتصادی سنگین علیه ایران به‌وضوح مخرب و آسیب‌زننده هستند، اما اثرات خطرناک نتایج نامشخص مذاکرات طولانی حتی مخرب‌تر و آسیب‌زننده‌تر است. به‌همین‌ترتیب سیاست‌های ریاضت اقتصادی نئولیبرال دولت فعلی نیز مخرب است؛ سیاست‌هایی که با قطع‌کردن هزینه‌های اجتماعی و عمومی بدون پیشنهاد هیچ برنامه توسعه‌ای یا صنعتی بر بار رکود افزود. بلاتکلیفی بازار که با عدم حمایت دولت از صنایع نوپای ملی و علیه صنایع بالغ‌تر خارج از کشور نیز همراه شد، باعث شده کارآفرینان کشور مایل نباشند در پروژه‌های تولیدی بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. به‌همین‌دلیل حجم اصلی سرمایه مالی ملی به‌طوری انگل‌وار به سرمایه‌های با بازدهی بالا، اما بی‌حاصلی چون خریدوفروش املاک اختصاص داده شد. بی‌قانونی گسترده بخش مالی به رشد قارچ‌گونه بانک‌های سایه که با عنوان مؤسسات اعتباری شناخته می‌شوند، منجر شده است. اگرچه تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های قراردادی و تجاری معتبر وجود دارند، اما تعداد مؤسسات اعتباری مشکوک در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده و به ۹۰۰ مؤسسه رسیده ‌است! شواهد غیرقابل‌انکاری وجود دارد که بسیاری از این بانک‌های سایه با سوءاستفاده از نفوذ مقامات فاسد و سودجو مقادیر هنگفتی پول با نرخ سود بازاری پایین و اغلب به بهانه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای اشتغال‌ساز یا تولیدکننده، از بانک‌های دولتی قرض گرفتند و آنها را صرف اهداف اقتصادی با ریسک بالا کردند. به عبارت دیگر، بیشتر این بانک‌های سایه نه از طریق سرمایه‌گذاری پول‌های مؤسسانشان، بلکه از طریق پول‌های عمومی به‌وجود آمده‌اند! بدتر اینکه، بیشتر این قرض‌گیرندگان یا مؤسسان انحصاری این بانک‌های سایه از پرداخت پول‌هایی که قرض گرفته‌اند، سرباز می‌زنند! و دولت هیچ‌کاری در قبال این مسئله نمی‌کند یا نمی‌تواند بکند. رشد انگل‌وار و غیرقابل‌کنترل این بانک‌های سایه‌ به مراحل خطرناکی از انفجار قریب‌الوقوع بخش مالی رسیده ‌است؛ شبیه چیزی که حدود هفت سال پیش در ایالات‌متحده رخ داد و از آن موقع به تعدادی از کشورهای اروپایی منتقل شد. ایالات‌متحده و متحدانش به‌روشنی به این مسئله آگاه هستند که ادامه‌یافتن بلاتکلیفی ناشی از طولانی‌شدن مذاکرات هسته‌ای برای اقتصاد ایران مخرب است. شاید این مسئله به توضیح این امر کمک کند که چرا آنها مذاکرات را برای یک مدت طولانی ۱۰، ۱۵ و حتی ۲۵ساله کش می‌دهند. نه‌تنها دولت روحانی بخش خصوصی را به‌سوی یک سردرگمی و بلاتکلیفی سوق داد، بلکه مسئولیت‌های سنتی بخش دولتی را نیز در حوزه هدایت اقتصاد کلان و توسعه‌های ساختاری از آن سلب کرد. چشم‌انداز اقتصادی دولت در اولویت‌های اخیر بودجه‌اش نمودار می‌شود. می‌دانیم که نسخه نئولیبرال ریاضتی طرف تولید از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ جایگزین نسخه کینزی نیودیل سوسیال‌دموکراتیک دوره سه‌دهه پیش یعنی اواسط دهه ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ شد که اغلب بیشتر برای بهبود اقتصاد به بخش دولتی تکیه می‌کرد. این جابه‌جایی تاریخی از نیودیل به اقتصاد نئولیبرال غالبا در دهه ۱۹۸۰ و تحت حمایت رئیس‌جمهور رونالد ریگان در ایالات‌متحده آمریکا و نخست‌وزیری مارگارت تاچر در بریتانیا رخ داد. علاقه رئیس‌جمهور روحانی به دکترین اقتصاد نئولیبرال از خیل سخنرانی‌ها و بیانات وی و همچنین از کتابش، «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، واضح و آشکار است. اهمیت بسیار زیادی که به مذاکرات هسته‌ای داده می‌شود و بیشتر زمان و انرژی دولت روحانی را به قیمت همه‌چیز می‌گیرد، جای سیاست‌های ضروری و موردنیاز اقتصاد کلان را گرفته است. هرچه‌زودتر چنین سیاست‌های بی‌جهت به‌تأخیرافتاده، از بازی فریب‌کارانه امپریالیستی مذاکرات هسته‌ای خارج شود، بهتر است.

*کارشناس‌ارشد مطالعات آمریکای‌شمالی مرکز تحقیقات جهانی‌شدن، ۲۳ ماه می ‌۲۰۱۵

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.