|

معاون فرهنگی قوه قضائیه:

موبایل، داشبورد و صندوق عقب ماشین حریم خصوصی است

شرق: «هر امری که در محیط‌های خصوصی رخ دهد و به طور عادی دیده یا شنیده نشود، جزء حریم خصوصی است». این بخشی از گفته‌های معاون فرهنگی قوه قضائیه است که روز گذشته در جمع نمازگزاران، پرسنل ستاد قوه قضائیه گفت. همچنین حجت‌الاسلام و‌المسلمین هادی صادقی در صحبت‌های خود در این رابطه موبایل، داشبورد و صندوق عقب خودروها را جزء حریم خصوصی افراد برشمرد و گفت: «آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، جزء حریم عمومی حساب می‌شود و آن بخش‌هایی که خودبه‌خود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق عقب، حریم خصوصی محسوب می‌شود». معاون قوه قضائیه در این رابطه افزود: «در حریم خصوصی نه تنها سرک‌کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست، بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد. از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه‌ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات‌های قانونی را اعمال کنیم». آن‌گونه که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه منتشر کرده است حجت‌الاسلام هادی صادقی در ادامه تأکید کرد: «قوانین ما همه باید اسلامی باشد و بسیار هم سعی شده تا قوانین اسلامی باشد، به عبارت دیگر اگر گفتیم قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون شده و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و دولت هم باید همه آن را اجرا کند. در دستگاه قضائی و محاکم هم همین کار را انجام می‌دهیم؛ یعنی قانون را اجرا می‌کنیم، منتها قانون ما اسلامی و برآمده از دین است». معاون قوه قضائیه در پاسخ به عده‌ای که میان شریعت و قانون تفکیک قائل می‌شوند، گفت: «کسی نباید بگوید قانون را اجرا می‌کنیم، اما شریعت را اجرا نمی‌کنیم؛ چراکه اساسا این سخن نادرست بوده و نباید میان قانون و شریعت در حکومت اسلامی تفکیک قائل شد. مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند، به خاطر اینکه قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیرمستقیم به تأیید ولی‌فقیه می‌رسند، همگی شرعی هستند و از شریعت جدا نیستند». معاون فرهنگی قوه قضائیه برداشت‌های شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقه‌ای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگویند من می‌خواهم این‌گونه دین را فهمیده و اجرا کنم؛ چراکه این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.باید آن برداشتی از دین که تبدیل به قانون شده، اجرا شود، قانون ما قانون دینی است و وقتی آن قانون اجرا می‌شود در واقع هم قانون و هم دین، هر دو اجرا شده است». وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخش‌های خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خودش آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارد؛ همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشده‌اند. حجت‌الاسلام و‌المسلمین صادقی با بیان اینکه تعزیر بر اساس گناهان در ید حاکم است و حاکم می‌تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطرنشان کرد: «باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی می‌شود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا می‌کند، باید توسط حاکم برخورد و تعزیر شود؛ ولی اگر کسی در نهانخانه خودش تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود؛ چراکه پرسش و جست‌وجوی آن جایز نبوده و شرعا حرام است. بر همین اساس جست‌وجو از گناهان خانه مردم یا حریم‌های خصوصی مردم صحیح نیست، کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل‌ها وارد شود». حجت‌الاسلام صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: «به طور مثال بعضی‌ها به غلط می‌گفتند کل ماشین حریم خصوصی است؛ ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، جزء حریم عمومی حساب می‌شود و آن بخش‌هایی که خودبه‌خود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق عقب، حریم خصوصی محسوب می‌شود و پلیس یا همکاران قضائی اگر تخلف مشهودی را در خودروها دیدند، باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده‌پذیر نبود، نباید تجسس کنند». معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه این تفکیک‌ها باید به دقت رعایت شود، گفت: «حضرت امام (ره) در پیام هشت ماده‌ای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی بر این موارد تأکید کرده‌اند. به‌عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضائی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضدانقلابی که احیانا قصد بمب‌گذاری دارد ورود کرد، اما در کنار آن، جرائم و تخلفات دیگری را مشاهده کرد، حق ندارد آن جنبه دیگر را در تعقیب قضائی قرار دهد؛ ولی باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند». وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده‌پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: «حریم عمومی شامل امری مشاهده‌پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه‌ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می‌شود؛ اما اگر خدای‌ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز به سرک‌کشیدن نیستیم». حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط‌های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده یا شنیده نمی‌شود، جزء حریم خصوصی است، گفت: «در حریم خصوصی نه‌تنها سرک‌کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست، بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا باید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد». وی با بیان اینکه این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما داده‌اند، متأسفانه توسط عده‌ای رعایت نمی‌شود، گفت: «از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه‌ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات‌های قانونی را اعمال کنیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.