«آخرین تلاش» یونان و وامدهندگان شکست خورد
تکمیل دایره محتوم دموکراسی
دموکراسی اروپایی در یونان زاده شد. این حقیقتی است که کمترکسی بر سر آن اختلاف نظر دارد. اما آنچه امروز محل تردید فراوان است، ادامه حیات دموکراسی اروپایی است که حتی اگر شبح بیرمق آن، افتان و خیزان تا آستانه هزاره سوم میلادی پیش آمده باشد، میرود تا اکنون در زادگاهش به خاک سپرده شود. این مدعا دستکم هشداری است که «آلکسیس سیپراس»، نخستوزیر چپگرای یونان، خطاب به همتایان اروپایی خود و بهخصوص نهادهای وامدهندهای صادر کرده که مذاکرات جاری را به دستاویزی سیاسی برای تشییعجنازه آخرین پسماندههای سیاست اصیل مردمی بدل کردهاند؛ پسماندههایی که بعضا فاصلهای عمیق با ژست مبارزهطلبانه خود دارند. پنجشنبه آینده، وزرای دارایی حوزه یورو در حالی در لوکزامبورگ گردهم خواهند آمد که به نظر میرسد فارغ از نتیجه نشست و رایزنیها، باید به انتظار فروپاشی سودای میلیونها رأیدهنده یونانی و ناظر دلبستهای نشست که تحقق نمادین بخشی از رویاهای خود را در گرو موفقیت سیاستمداران جوان سیریزا میدیدند. شاهد این مدعا نیز سیر تحولات چند هفته اخیر در روند مذاکرات بین یونان و نهادهای وامدهنده اروپایی است که هریک با ارائه طرح اصلاحات پیشنهادی مدنظر خود، بیشازپیش بر این بنبست سیاسی لگام زده و دیگری را به واقعبینی بیشتر دعوت کردهاند. اما دراینمیان، شاید حرف آخر را «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی یونان، زده باشد که روز گذشته و پس از شکست آخرین دور مذاکرات در بروکسل، از این روز بهعنوان روزی تاریخی یاد کرد که عاقبت پرده از مواضع حقیقی دو طرف مذاکره برداشته است. درست است، شکست مذاکرات در روز یکشنبه و انتشار نسخههایی افشاشده از اصلاحات پیشنهادی دولت یونان و وامدهندگان اروپایی، نهتنها مهر تأییدی بر شکاف پرنشدنی میان مطالبات دو طرف بود، بلکه بیشازپیش بر فاصلهگیری دولت چپگرای سیپراس از نقشهراه پیشین و وعدههای رادیکال آن روشنایی افکند. دولت یونان و سه نهاد وامدهنده اروپایی شاید در میزان نرخ پیشبینیشده مازاد بودجه، دستکم در درازمدت، تا حدود زیادی به یکدیگر نزدیک شده باشند، اما هریک شیوهای جداگانه برای تحقق این هدف پیشنهاد کردهاند. دولت سیپراس در حالی از افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده درخصوص کالاهای اساسی چون دارو، غذا و انرژی سر باز زده است که اصلاحات مالیاتی ازجمله مالیاتبندی بر شرکتهای بزرگ و تبلیغات تلویزیونی و اقداماتی چون جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود روند جمعآوری مالیات، بخش بزرگی از شکاف مالی موجود در بودجه یونان را در سالهای آتی پوشش خواهد داد. این در حالی است که نهادهای وامدهنده اروپایی جدای از تأکید بر اصلاحات مالیاتی ازجمله افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده و حذف سوبسیدهای دولتی برای بخش کشاورزی، خواهان کاهش حقوق بازنشستگی، حذف تسهیلات و افزایش سن بازنشستگی به 67سال شدهاند. اما این تنها بخشی از ماجراست. کافی است طرح پیشنهادی دولت چپگرای یونان را زیرورو کنید تا نهتنها هیچ نشانی از تخفیف مالیاتی برای محرومان و ملیسازی بانکها نیابید، بلکه حتی با چشماندازی ناامیدکننده از روند صعودی خصوصیسازی و عقبنشینی از اصلاحات وعدهدادهشده در مناسبات کاری، روبهرو شوید که بدون شک کمترنسبتی با برنامه تسالونیکی دارد؛ برنامهای که اگرچه از همان بدو تولد خود خطمشی کینزی را دنبال میکرد، اما امروز حتی در صورت جلب موافقت وامدهندگان اروپایی نیز با سد محکم جناح رادیکال سیریزا در پارلمان یونان روبهرو خواهد بود. در نتیجه، جای تعجب نیست که نخستوزیر تازهکار یونان در تنگنای فشارهای مخالفان داخلی و خارجی، اکنون بهجای نطقهای آتشین در پارلمان یونان و چانهزنی و امتیازدهی در پارلمان اروپا، ناچار از انتخاب بین دو تیغه گیوتین باشد؛ تیغهای که حتی اگر با نظر به سررسیدن مهلت بازپرداخت بدهیها در پایان ماه جاری میلادی، به ترک اتحادیه اروپا منجر شود، اما دستکم بر پیکر یونانی آزاد فرود خواهد آمد که بنا بر ادعای سیپراس، حتی در آخرین لحظات نیز ابایی از نه گفتن به اربابان اروپایی خود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.