|

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات دستور دادستان است

پاسخ اژه‌ای

گروه سیاست: یک ‌روز پس از اینکه رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود، انتساب ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات به شورای‌عالی امنیت ملی را «دروغ» دانست، معاون اول قوه قضائیه درباره محدودیت‌های رسانه‌ای رئیس دولت اصلاحات توضیحاتی داد. حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، در این مورد به «تسنیم» گفته که «ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات بر اساس دستور دادستانی است نه شورای‌عالی امنیت ملی». «محسنی‌اژه‌ای» در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود او اعلام کرده ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته است، گفت: «قبلا نیز در این‌باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است». معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده است و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد، هرکس مخالفت کند، برخورد می‌شود».

او افزوده که «در این ارتباط قبلا دو بار این سؤال شده بود که بار اول سؤال کردند آیا این تصمیم براساس شورای‌عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی نیست». محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «بار دوم نیز سؤال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضائی داده و اگر کسی مخالفت کند، طبیعتا برخورد می‌شود». روز شنبه «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در نشست خبری با رسانه‌ها، در مورد ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الخبری رئیس‌جمهور اسبق گفت: «کسی از طرف شورای‌عالی امنیت ملی ممنوع‌الخبر و ممنوع‌التصویر نشده و اگر کسی گفته ممنوع‌التصویری در شورای‌عالی امنیت ملی بوده٬ خلاف و دروغ است و کسی که این موضوع را مطرح کرده است، باید موردمجازات قرار گیرد».حجت‌الاسلام «محسنی‌اژه‌ای» 27 بهمن ماه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت به‌کاربردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات، گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای‌عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضائی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام، دستوراتی در این رابطه صادر کند».او ادامه داده بود: «در مورد همین فرد موردنظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی و گفته شده است که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد».«محسنی‌اژه‌ای» همچنین در 11 اسفند ماه نیز در نشست خبری خود گفته بود: «دستوری که مقام قضائی صادر می‌کند، به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند، برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد». او ادامه داده بود: «همان‌طور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند، رفع توقیف صورت گرفت».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.