|

ایستگاه آخر «قطار فرصت»

اردشیر زارعی قنواتی

مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در شرایطی در سطح کارشناسان دو طرف ادامه دارد که به نظر می‌رسد به‌دلیل اصرار طرفین مذاکراه روی خط قرمزهای خود، وارد یک مرحله از بن‌بست‌های ادواری شده است. در این بین موضع روسیه و چین هم مطابق رویه همیشگی این دو کشور که به نوعی متحد تهران محسوب می‌شوند و از سویی نیز باید مطابق نظام بین‌المللی در چارچوب پادمان‌ها و پروتکل‌های پذیرفته‌شده جهانی ایفای نقش کنند، یک موضع بینابین است که بیشتر موقعیت میانجیگرانه و در مقاطع حساس تعدیل‌کننده را نمایندگی می‌کنند.

در طول هفته‌های اخیر که مذاکرات به نقطه حساس خود نزدیک شده، هر دو طرف حداقل در سطح عمومی بر خطوط قرمز خود بیش از پیش تأکید کرده و وارد یک مرحله از لفاظی‌های تند سیاسی شده‌اند. هرچند این ادبیات و اهداف پشت‌پرده آن تا حد معینی می‌تواند ناشی از آخرین چانه‌زنی‌ها برای کسب بیشترین امتیازات به‌حساب ‌آید، ولی هم‌زمان می‌تواند احساس نبود اعتماد در میان دو طرف را تشدید کرده و به‌دلیل وجود نیروهای قدرتمند و اخلالگر مخالف حل‌وفصل موضوع، دست مذاکره‌کنندگان را برای معامله و توافق نهایی ببندد. از آنجا که هیچ توافقی در صورت عدم پذیرش «پروتکل الحاقی» از سوی تهران انجام نمی‌گیرد و این پروتکل نیز یک معاهده حقوقی جهان‌شمول است که هم‌اکنون بیش از 124 کشور آن را پذیرفته و رعایت می‌کنند، هرگونه تشکیک در پذیرش آن از سوی مذاکره‌کنندگان ایرانی بیش از پیش نیروهای مخالف بین‌المللی از جمله کنگره آمریکا، اسرائیل و محور محافظه‌کار عربی در منطقه را در موقعیت برتر قرار می‌دهد. اتفاقا به‌عکس تصور نیروهای دلواپس در ایران هم‌اکنون در عرصه مذاکرات، طرف غربی درصدد الحاقات و بندهای اضافی بر همین پروتکل الحاقی به بهانه عدم اعتماد به ایران برای رعایت این پروتکل است و به‌همین‌دلیل موجی که توسط بعضی جناح‌ها در ایران علیه پروتکل الحاقی راه افتاده است، بیش از آنچه به نفع منافع ملی باشد می‌تواند منجر به انباشت هزینه اضافی شود. بحث پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی و ایجاد اما و اگر در این مورد یک اشتباه راهبردی در سیاست کسب منافع ملی بوده و در بهترین حالت یک موضع گمراه‌کننده تلقی می‌شود که به نفع رقبای بیرونی تمام خواهد شد. آنچه برای دیپلماسی و مذاکره‌کنندگان ایرانی اهمیت بیشتری دارد، بحث‌های حقوقی حول چگونگی اجرای پروتکل الحاقی و جلوگیری از اضافات انحصاری جدید در این‌خصوص تا جایی که سیستم کنترلی را تحت تأثیر دخالت‌های سیاسی و اهداف غیرحقوقی قرار دهد، خواهد بود. به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» از قول مقام‌های غربی، مذاکره‌کنندگان 1+5 پذیرفته‌اند که امضای توافقنامه احتمالی تا 30 ژوئن بدون پیش‌شرط منوط به روشن‌شدن وجود برنامه‌های احتمالی نظامی در پرونده هسته‌ای ایران، دنبال شود. این موضوع با اهمیت که به‌نوعی یک عقب‌نشینی نسبت به چگونگی حل‌وفصل این پرونده تلقی می‌شود، امکان مساعدی در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دهد تا مسیر توافق را کوتاه کرده و همچنین به بسیاری از ابهامات حول چگونگی اجرای توافق پایبند بماند. از قبل نیز مشخص بود گره‌زدن تمام ابهامات گذشته حول این پرونده با مذاکرات جاری، یکی از بزرگ‌ترین بن‌بست‌های موجود برای رسیدن به توافق خواهد بود. چنانچه این خبر صحت داشته باشد، موضوع بازرسی از سایت‌های نظامی و مذاکره با دانشمندان هسته‌ای ایران هرچند به‌طور کامل منتفی نمی‌شود، ولی دامنه آن به‌شدت محدود و از حساسیت‌های پیرامون آن کاسته می‌شود. تاریخ 30 ژوئن و اهمیت رسیدن به توافق در این مهلت زمانی برای ایران بسیار بیشتر از طرف غربی است؛ چراکه به‌دلیل ارتباط این پرونده با رخدادهای ناخوشایند منطقه‌ای، مهلت 30 روزه بررسی توافق از سوی کنگره آمریکا برای تأیید یا رد و هم‌زمانی هر تأخیری با تعطیلی 30 روزه کنگره برای مرخصی تابستانی در آمریکا، باعث می‌شود هرگونه عدم توافق در مهلت تعیین شده هزینه اضافی را بر طرف ایرانی تشدید کند. عدم توافق حول پرونده هسته‌ای ایران و شکست دیپلماسی واشنگتن برای میراث «باراک اوباما» تقریبا یک امر بسیار نامحتمل و بعید خواهد بود، اما هرگونه تأخیر و فرسایشی‌شدن این موضوع نیز در جای خود هزینه‌های سنگینی را بر طرفین تحمیل می‌کند. به‌همین‌دلیل منطق سیاسی و منفعت ملی حکم می‌کند که با درنظر‌گرفتن منافع ملی در ابعاد زیست داخلی و روابط منطقه‌ای-بین‌المللی در کمترین زمان ممکن به راه حل مرضی‌الطرفین رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.