|

پیامدهای اجتماعی چالش‌های زیست‌محیطی

روزبه کردونی *

چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، تأثیرات مختلفی بر حوزه‌هایی نظیر بهداشت و سلامت، امنیت غذایی، بیکاری، درآمد، آموزش، فقر و مهاجرت دارند. آمار بین‌المللی بیانگر این است که سالانه زندگی بیش از 200 میلیون نفر فقط بر اثر فاجعه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. برای نمونه فقط در آفریقا زندگی بیش از 650 میلیون نفر که وابسته به کشاورزی هستند، به‌دلیل بحران‌های آبی، دچار چالش‌های اساسی شده است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد تا سال 2050، ریسک و خطر گرسنگی تحت‌تأثیر چالش‌های زیست‌محیطی، بیش از 20 درصد افزایش ‌باید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2050 با افزایش 21 درصد کودکانی که دچار سوءتغذیه هستند، روبه‌رو شویم. اما دراین‌میان، مهاجرت‌های ناشی از بحران‌های محیط زیست نیز یکی دیگر از تبعات اجتماعی غیرقابل‌انکار محیط‌زیست است. واژه مهاجران زیست‌محیطی برای اولین بار در سال 1970 به حوزه عمومی وارد شد و سپس در سال 1985 تحت برنامه پیشرفت و توسعه سازمان‌ملل متحد (UNDP) مورد استفاده و توجه جدی‌تر قرار گرفت. امروزه برخی برآوردها بیانگر این است که بیش از 200 میلیون نفر بر اثر تغییرات اقلیمی و بحران محیط زیستی، ناگزیر به مهاجرت از سرزمین خود خواهند شد. تحولات مختلف زیست‌محیطی نظیر خشکسالی، کم‌آبی، ازبین‌رفتن محصولات کشاورزی و افزایش ناامنی غذایی، ازجمله عواملی هستند که موجب جابه‌جایی جمعیت می‌شوند. این جمعیت مهاجر در حالی به مقصد جدید خود می‌رسند که اغلب دچار فقر، فاقد سرمایه کافی و بدون جا و مکان هستند و بعضا هیچ چاره‌ای جز اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی ندارند. اقامت در حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیراستاندارد، خود باعث افزایش خطر و ریسک برای سلامت این مهاجران و افزایش خشونت می‌شود، آلودگی‌ها را افزایش می‌دهد و یک چرخه تولید فقر، خشونت و آسیب را تولید می‌کند. نکته مهمی که باید به آن دقت شود، این است که با اینکه اتفاقات شدید زیست‌محیطی نظیر گردباد، سونامی و تندباد توجه بیشتری را از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها جلب می‌کنند، اما تغییرات ملایم زیست‌محیطی نظیر کویرزایی و فرسایش خاک که ظاهرا چشمگیر نیستند و کمتر مورد توجه رسانه‌ها و فضای عمومی قرار می‌گیرند، تأثیرات به‌مراتب بیشتری بر جابه‌جایی جمعیت دارند. برای نمونه، بین سال‌های 1979 تا 2008 بیش از 780 میلیون نفر تحت‌تأثیر توفان قرار گرفتند درحالی‌که در همین مدت، بیش از یک‌میلیاردو 600 میلیون نفر تحت‌تأثیر خشکسالی بوده‌اند. در این میان سؤال کلیدی این است که واکنش سیاستی به این موضوع باید چگونه باشد؟ پیش از پاسخ به این سؤال مناسب است مثالی طرح شود. برای مقابله با اعتیاد یک نوع از سیاست‌ها، پیشگیرانه است که طی آن تلاش می‌شود تا افراد جدیدی دچار این معضل نشوند. اما در عین حال که تلاش‌های پیشگیرانه انجام می‌شود برنامه‌ها و سیاست‌های درمانی مختلفی برای بهبود افراد معتاد و حمایت اجتماعی از خانوارهایی که فردی از آنها دچار اعتیاد است نیز صورت می‌گیرد. این بدین معناست که مقوله اعتیاد و فرد معتاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته شود و تلاش می‌شود سیاست‌های حمایتی برای این قشر به عمل آید. به نظر می‌رسد درباره تبعات اجتماعی زیست‌محیطی نیز باید به صورت مشابهی عمل شود؛ یعنی از یک‌سو تلاش شود تخریب‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی کنترل شده و کاهش یابد و تأثیرات تغییرات اقلیمی با اجرای سیاست‌های متناسب به حداقل برسد و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی برای افراد و خانوارهایی که به دلیل چالش‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی دچار آسیب، مهاجرت، بیماری و ضرر و زیان شده‌اند، در نظر گرفته شود. در این راستا اولین گام برای مواجهه با تبعات اجتماعی بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه مهاجرت‌های زیست‌محیطی حاکم شدن رویکرد سیاست‌گذارانه است. در این چارچوب باید از اظهارات کلی و پراکنده اجتناب کرد و مشخصا ابتدا اصل مسئله و اهمیت آن به رسمیت شناخته شود (مهاجرت‌های زیست‌محیطی به عنوان یک دستور کار سیاستی (policy agenda) مورد پذیرش واقع شود). برای نیل به این هدف باید آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به این مقوله افزایش یابد. گفته می‌شود توجه جدی افکار عمومی و سیاست‌گذاران به مسئله محیط‌زیست در کشور آمریکا پس از انتشار کتاب تاریخ‌ساز «بهار خاموش» نوشته راشل کارسون در سال 1962، شکل‌گرفت.

گام بعدی تعریف مسئله و تدوین راهکار سیاستی است. برای تدوین بسته سیاستی باید داده‌های هوشمند و صحیح از میزان و الگوهای مهاجرت تهیه شود.

برای مثال چه تعداد افراد به‌دلیل تأثیرات زیست‌محیطی مهاجرت کرده یا خواهند کرد. تأثیر مهاجرت بر مهاجران، آنها که باقی مانده‌اند و همچنین بر سرزمین، چه خواهد بود؟ برای نمونه اگر قرار باشد سیاست یا برنامه‌ای درخصوص تبعات حاصل از وضعیت تالاب هامون، دریاچه ارومیه و گردوخاک‌های استان خوزستان تدوین شود، انجام مطالعاتی برای پاسخ به سؤالاتی نظیر سؤالات فوق اجتناب‌ناپذیر است.دانشگاهیان، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاست‌گذاران و مسئولان باید در یک گفت‌وگوی اجتماعی وارد شوند و ابعاد مختلف این پدیده را تبیین کنند تا این موضوع ابتدا به عنوان یک مسئله سیاستی (Policy problem) شناخته و سپس با جلب توجه افکار عمومی، به یک دستور کار سیاستی (Policy agenda) تبدیل شود. * مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون و کار

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.