مجازات نوجوانان
فرشید رفوگران . وکیل دادگستری
مطابق مواد 140 و 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شرایط اساسی مسئولیت کیفری برای اعمال مجازات افرادی که مرتکب جرم میشوند عبارت از عقل، بلوغ، اختیار، علم و قصد است؛ بنابراین اگر شخص مرتکب جرم، فاقد همه یا بعضی از شرایط و اوصاف مذکور باشد، بهدلیل فقدان مسئولیت کیفری مستحق محکومیت و تحمل مجازات نیست؛ اگرچه ممکن است نسبت به او برخی از اقدامات تأمينی یا تربیتی و همچنین محکومیتهای مدنی از باب جبران خسارت اعمال و اجرا شود که فعلا محل بحث ما نیست. یکی از مسائل مهم حقوقی و چالشهای بحثبرانگیز راجع به نظام کیفری حقوق ایران که در ابعاد وسیع داخلی و بینالملل، محل بحث و نقد و اختلافنظر و کنکاش بوده و هست، نحوه رسیدگی و محکومیت و مجازات متهمانی است که سن آنها زیر 18 سال تمام شمسی است؛ بهخصوص در موارد ارتکاب آنها به جرائمی که مجازات قانونیاش حبس ابد یا اعدام (سلب حیات) باشد. ریشه این چالش را میتوان در تعریف فقهی حقوقی بلوغ و آثار و احکام راجع به آن یافت. با این توضیح که وفق ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 سال و 15 سال تمام قمری است؛ یعنی از منظر حقوق خصوصی و کیفری ایران، دختری که به سن تقریبی هشتسالو 9 ماه و پسری که به سن تقریبی 14سالو پنج ماه شمسی برسد، بالغ بوده و علاوه بر اهلیت مدنی واجب مسئوليت کیفری هم هست. مفهوم حقوقی این دیدگاه در بستر جرم و مجازات این است که چنانچه افراد مذکور مرتکب جرم شوند و البته مشروط به وجود سایر عوامل و شرایط و ارکان قانونی، استحقاق محکومیت و تحمل مجازات را دارند؛ این در حالی است که مطابق بند الف ماده 37 کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 29/8/68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که وفق قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون موصوف مصوب 1/12/72 مجلس شورای اسلامی لازمالاجرا شده است، اعمال مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی برای کودکان، ممنوع شده است و مطابق تعریف مندرج در ماده یک کنوانسیون مذکور همه افراد جامعه جهانی، صرفنظر از جنسیت و ملیت و مذهب قبل از اینکه به سن 18 سال کامل شمسی برسند، کودک هستند. بنابراین سیستم حقوقی و دستگاه قضائی ایران در تطابق بین کنوانسیون حقوق کودک و رعایت مقررات فقهی و حقوقی داخلی (حداقل در زمینه علمی و نظری) دچار چالش شده است. اگرچه عدهای معتقد به وجود تضاد نیستند و چنین استدلال میکنند که قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک مطلق نبوده و مشروط به عدم تعارض با مقررات داخلی و موازین اسلامی بوده و در محل نزاع لازمالاجرا نیست یا اینکه در توجیهی دیگر بین مجازات اعدام مصرح در کنوانسیون و مجازات قصاص نفس موجود در قوانین داخلی، تفاوت ماهوی و مبنایی وجود دارد اما بههرحال، نظرات توجیهی مذکور نتوانست مانع تغییر نسبی مقررات سابق و اصلاح آرام قانون مجازات اسلامی جدید شود. اینگونه بود که قانونگذار در حرکتی آهسته و البته مفید و بهگونهای که بتواند بین مقررات بینالمللی و موازین جزایی داخلی نزدیکی بیشتری ایجاد کند، اقدام به بعضی نوآوریها و اصلاحات در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اخیر را تصویب کرد که یکی از مصادیق مهم و نیمهکارامد آن را میتوان در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد که مفهوما چنین مقرر داشته که در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با توجه به سن آنها به مجازاتهای جایگزین محکوم میشوند و البته چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل را نیز در اختیار دادگاه گذاشته است. تصویب این ماده روزنه امیدی شد برای تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی اعدام و قصاص بالغتین زیر 18 سال تمام به استناد ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری از دیوانعالی کشور که البته در بدو امر، چندان موردموافقت نبود اما با توجه به بروز اختلاف رویه در شعب دیوان و طرح موضوع در هیأت عمومی نهایتا رأی وحدت رویه لازمالاجرای شماره 737 مورخ 9/11/93 صادر شد و همه احکام قطعی اعدام یا قصاص مجرمان زیر 18 سال را که هنوز اجرا نشده است در معرض پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و بررسی مجدد رشد و کمال عقلی و رسیدگی دوباره قرار داد؛ اگرچه صدور وحدت رویه مذکور و پذیرش دهها مورد تقاضای اعاده دادرسی بارقهای از امید را در دل خانوادههای محکومان زیر 18 سال و فعالان حقوق کودک نشاند اما هنوز نگرانیهای زیادی از درک صحیح قانون و فهم کاربردی اراده قانونگذار و تقریب مقررات داخلی و بینالمللی و نحوه درست اجرای مقررات جدید وجود دارد و آنچه از محاکم کیفری استان در موارد مشابه دیده میشود، چیزی نیست که در راستای عبور از دیدگاه سنتی سابق و اعمال جدی مقررات جدید باشد؛ زیرا اولا تعدادی از احکام قطعی قصاص نفس مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند، در معرض اجرا است و هنوز (بنابر دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی به قوانین یا نداشتن وکیل پیگیر و... .) نسبت به تقدیم تقاضای اعاده دادرسی آنها به دیوانعالی کشور اقدام نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.