رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در گفتوگو با «شرق» اعلام کرد
قصور آتشنشانی در مرگ ۲ زن در آتشسوزی جمهوری
صدرا محقق:یکسال و پنجماه پس از وقوع آتشسوزی مرگبار در خیابان جمهوری که منجر به فوت دو زن شد، کارشناسان دادگستری رأی به کوتاهی و اهمال آتشنشانی در آن حادثه و فوت آن دو زن داده اند. این خبر را روز گذشته فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در گفتوگو با «شرق» اعلام کرد.طبق گفته این عضو شورای شهر، این پرونده در شعبه هفت دادسرای ناحیه 27 در این مدت در حال بررسی بوده و هیأت کارشناسی منتخب دادگستری براساس مدارک و بررسی صحنه حادثه و فیلمها و گفتوگو با شاهدان و... نتایج بررسیهای خود را در نهایت اعلام کردند. دانشور در اینباره گفته است: «رأی هیأت کارشناسی منتخب دادگستری حول دو محور چگونگی وقوع و گسترش آتشسوزی و همچنین نقش آتشنشانی در مرگ دو قربانی حادثه بوده است. بر همین اساس کارشناسان دادگستری اعلام کردهاند فوت دو قربانی حادثه نه بر اثر آتشسوزی بلکه بر اثر سقوط از ارتفاع رخ داده، این در حالی است که بررسی این هیأت نشان میدهد وسایل و تجهیزات مورد استفاده آتشنشانی در این حادثه به روز و آماده عملیات نبوده است».وی افزود:«کارشناسان با مکاتبه و پیگیری از شرکت سازنده این تجهیزات متوجه شدند آتشنشانی به دلیل عدم انجام تعهدات خود از خدمات پس از فروش این کالاها نیز استفاده نکرده بود و به همین دلیل این تجهیزات دارای ایراد بوده است. علاوه بر این بخش دیگری از تحقیقات نیز نشان داده است کاربری که در روز حادثه مسئول استفاده از این تجهیرات بوده در رابطه با چگونگی استفاده از آنها آموزش ندیده و تجربه کافی را نداشت. همچنین آنها میتوانستند در این حادثه برای نجات قربانیان از تشک نجات استفاده کنند که در این زمینه نیز کوتاهی رخ داده است.» آنگونه که فاطمه دانشور به «شرق» گفته است یکی دیگر از نتایج بررسیهای این هیأت کارشناسی حکایت از آن دارد که ریختن آب روی یکی از مرحومان این حادثه- خانم حقنظری- از عوامل اصلی سقوط از ارتفاع و فوت وی بوده که در این زمینه نیز قصور آتشنشانی محرز است.عضو کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران همچنین با اشاره به نظر کارشناسان درخصوص چگونگی وقوع و شعلهورشدن آتش در این حادثه گفت: «این آتشسوزی به علت ایجاد گرما و حرارت از ناحیه منابع حرارتی موجود در کانون حریق در مجاورت و تماس با کالاهای قابل اشتعال رخ داده است و نقطه شروع آن نیز انباری واقع در کارگاه (واحد ۱۵) بوده که آتشسوزی از طریق در سالن مجاور به دیگر بخشهای کارگاه سرایت کرده و از مسیر پنجره مشترک با پاگرد، به کالاهای قابل اشتعال که به صورت غیرمجاز در راهپله انباشته شده بود، رسید».دانشور با بیان اینکه حریق از داخل واحد ۱۵ به خارج از محدوده لابی سرایت کرده است، گفت: «کالاهای قابل اشتعالی که مغایر با اصول و معیارهای ایمنی و برخلاف ضوابط و مقررات در راهپله و مسیر خروج افراد انباشته شده، تحتتأثیر آتش قرار گرفته و شعلهور میشوند و راه خروج مسدود و باعث حبس ساکنان این واحد میشوند.»رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران همچنین در رابطه با زمان صدور حکم نهایی قاضی پرونده در این باره گفت: این فعلا نظر کارشناسان منتخب دادگستری است و هنوز تا صدور حکم قطعی مدت زمان زیادی- حداقل شش ماه- باقی است. در رابطه با نتایج پرونده حادثه آتشسوزی جمهوری در حالی منتشر می شود که چند ماه پیش و همزمان با سالگرد آن حادثه اعضای خانواده دو قربانی این آتشسوزی در گفتوگوهایی با «شرق» اعلام کرده بودند: «در این یکسال اقدام خاص و قابلتوجهی برای رسیدگی به درخواستهای آنها یا روشنشدن جزئیات ماجرا، پیداشدن مقصر یا مقصران حادثه و همچنین پرداخت غرامت صورت نگرفته است.» در روزهای اول پس از وقوع حادثه، بلندپایهترین مقامات کشور ازجمله رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و شورای شهر، قوهقضائیه، شهرداری تهران و... در اینباره اظهارنظر کرده و خواستار رسیدگی سریع به موضوع شدند. حالا و با انتشار خبر اعلام نظر کارشناسان دادگستری میتوان امیدوار بود این پرونده که در زمان وقوع واکنشهای زیادی را در پی داشت در حال رسیدن به نتیجه است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.