مرکز آمار ایران متولی شد
آمار در چرخه انحصار
زهرا مهدور: بالاخره مرکز آمار ایران انتشار آمارهای رسمی را در در اختیار گرفت. دیگر دعواهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به بیرون درز پیدا نمیکند. خیلیوقتها جنجالها در پی انتشار آمارهای رسمی و کلیدی ازجمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری و... آنقدر بالا میگرفت که دعوا با وساطت هیچ مقامی هم فروکش نمیکرد. در برههای هم انتشار آمار نهادهای مختلف آنقدر با یکدیگر متفاوت بود که دیگری متهم به دروغگویی و خطای آماری میشد تا جایی که در دولت احمدینژاد بانک مرکزی بهدلیل اعلام نرخ تورم مورد هجمههای شدید قرار گرفت. با تمام این اوصاف از آنجایی که مرکز آمار ایران هم یک نهاد دولتی است، باز هم باید گفت بازی با آمار همچنان در دست دولت و دولتیهاست و هیچ دولتی هم در طول تاریخ بنا را بر این نگذاشته است که ماست من ترش است. به همین دلیل در نگاه برخی کارشناسان، به آمارهای دولتیها نمیتوان چندان اعتنا کرد. شاید بتوان گفت تنها مزیت در تصاحبِ انتشار آمار توسط مرکز آمار این میتواند باشد که دیگر جاروجنجالها و چندصداییها در پسِ اعلام انتشار آمار پایان میگیرد، اما در آینده راستیآزمایی بسیار زیاد سراغ مرکز آمار را خواهد گرفت. حالا که دیگر بازار آماربازیها هم در یک چرخه انحصار بزرگ افتاده، مرکز آمار ایران بهعنوان انحصارگر بزرگ آماری کشور، بیرقیب و یکهوتنها میتواند آمار تولید منتشر کند، دیگر بانک مرکزی هم از گردونه انتشار آمار حذف شده است. براساس مصوبه شورایعالی آمار، از این پس فقط مرکز آمار ایران مسئول و مرجع انتشار آمار رسمی از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است. البته در مصوبه شورایعالی آمار آمده است دستگاههای اجرایی برای فعالیتهای خود میتوانند آمار تولید کنند، اما اجازه انتشار ندارند. یعنی نهادی همچون بانک مرکزی اگرچه میتواند در راستای اهداف و سیاستگذاریهای خود به تولید آمار بپردازد، اما بهواسطه این مصوبه دیگر حق انتشار آن را ندارد. عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، پس از آنکه این مرکز توانست حق انتشار آمار را بهنفع خود مصادره کند، درباره اختلافهای آماری میان نرخهای اعلامشده بانک مرکزی و این مرکز گفته است: این مصوبه با هدف وحدت رویه آماری است، درواقع براساس مصوب شورایعالی آمار، دستگاههای اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند، اما برای پرهیز از فعالیتهای جزیرهای و تشویش افکار فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرد و از این پس تنها مرجعی که برای رسانهها در انتشار آمارهای رسمی قابلاعتناست، طبق مصوبه شورایعالی آمار، مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهدشد. وحید شقاقی، اقتصاددان، در گفتوگو با «شرق» درباره محاسن و معایب این مصوبه میگوید: حسن این مصوبه آن است که دیگر دعواهای رسانهای بهویژه بین مرکز آمار و بانک مرکزی تمام میشود و دانشگاهیان و تصمیمسازان با یک نرخ میتوانند به کار خود ادامه دهند، چون همیشه دو نرخ متفاوت اعلام میشد و بحث بر سر این پیش میآمد که کدام عدد درست است، اما از این حیث که مرکز آمار ایران هم یک نهاد دولتی است، ممکن است در آینده درباره راستیآزمایی آمارهای اعلامی این نهاد هم حرفوحدیثهایی پیش آید. به گفته وی، تمایل و حساسیت همه دولتها بر این است که آمار خوبی ارائه کنند، به همین دلیل ممکن است با دستکاری یا منتشرنکردن یک آمار و شاخص، اهداف و مقاصد دیگری را دنبال کنند. او ساختار مرکز آمار ایران را از حیث ارکان دولتی آن، همتراز با نهاد شورای پول و اعتبار که دارای ارکان دولتی و بدون استقلال است، دانست و ضمن اشاره به این نکته که ما بخش خصوصی نداریم که به تهیه و تولید آمار بپردازد، گفت: در کنار نهادی مثل بانک جهانی، سازمان شفافیت وجود دارد که با ساختار خصوصی به تولید و انتشار آمار میپردازد، اما در ایران مراکز خصوصی به تولید آمار اقدام نمیکنند. شاید تولید یک آمار خاص برای بخش دولتی بهصرفه نباشد، اما بخش خصوصی میتواند با تولید آمار آن را در اختیار بخشهای دیگر بگذارد. این اقتصاددان با بیان اینکه انحصار در تولید آمار ایراد دارد، گفت: ایراد این انحصار این است که اگر مرکز آمار استقلال کافی نداشته باشد، ممکن است در آینده شبهاتی مبنی بر دخالت دولت در آمارها پیش بیاید و اگر راستیآزمایی برای انتشار آمار حاکم نباشد، این انحصار تبعات زیادی بهدنبال خواهد داشت، به همین دلیل با حضور نهادهای خصوصی برای تولید آمار، خطاها و شبهات آماری هم پوشش داده میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.