|

کنشگران اصلی اقتصاد پساتحریم

محمدرضا ظهیرامامی . عضو اتاق بازرگانی شیراز

درک شرایط جدید ناشی از تحولات در شیوه گفتمان تعاملی، به‌جای تقابل با غرب و تقویت رویکرد دیپلماتیک در سیاست کشور، بی‌تردید بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت. تغییر گفتمان در عرصه جهانی، هرچند از یک‌سو برای بخش خصوصی اقتصاد ایران فرصت‌هایی را به ارمغان می‌آورد، اما از سوی دیگر سایه دو تهدید را نیز می‌توان در آن مشاهده کرد: - تهدید و نگرانی اول: سمت‌گیری دولت به‌سمت واردات بی‌رویه در شرایط اقتصاد پساتحریم است. - تهدید و نگرانی دوم: تشدید رقابت در عرصه اقتصاد ایران، با توجه به امکان ورود رقبای خارجی است. در اینجا هم دولت و هم بخش خصوصی، رسالتی تعیین‌کننده برای تبدیل تهدیدها به فرصتی بی‌بدیل برای شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر اقتصاد ایران برعهده خواهند داشت. کوتاهی هر یک در انجام این رسالت بزرگ، خسران و فرصت‌سوزی تأثیرگذاری را سبب خواهد شد که نسل‌های آینده درباره آن داوری خوبی نخواهند داشت. چه باید کرد؟ دولت یا بخش خصوصی کدام‌یک بازیگر اصلی شرایط و اقتضائات پیش‌ِرو هستند؟ نقش و سهم هریک در بهره‌گیری درست و مسئولانه از شرایط پیشِ‌رو چگونه خواهد بود؟ آیا دولت با درک و تحلیلی عالمانه و حاکی از مسئولیت تاریخی خویش دست به اقدام خواهد زد؟ یا همچنان با اتکا بر اقتصاد توزیعی-نفتی و میدان‌دادن به اقتصاد واردات‌محور، پنجره گشوده به‌سمت بالندگی اقتصاد ایران را خواهد بست؟ بخش خصوصی کدام رویکرد را اتخاذ خواهد کرد؟ حقیقت این است با حذف یا تعدیل تحریم‌ها هم فرصتی بی‌بدیل به‌دست می‌آید و هم رقبایی که خود را برای بلعیدن فرصت‌ها در بازار ایران آماده کرده‌اند، به اقتصاد ایران وارد خواهند شد. دراین‌میان بار این مسئولیت عظیم در چنین برهه حساسی، هم بر دوش دولت و هم بر دوش بخش خصوصی است. اگر دولت با تغییر نگاه و تغییر گفتمان به بخش خصوصی و درک درست از قابلیت‌های کلیدی این بخش، تلاش کند چتر حمایتی خود را به‌صورت واقعی (به‌دور از شعار)، با آینده‌نگری کامل برای قوت‌گرفتن اقتصاد معطوف‌به صادرات به‌کار گیرد، بدیهی است در حذف موانع تعرفه‌ای و اقدامات تشویقی و حمایتی پیشِ‌روی تولید‌کننده محصول و خدمات داخل، با جدیت و واقع‌بینی عمل خواهد کرد. در آن صورت با برقراری شرایط رقابتی و باور به توان بالقوه و بالفعل بخش خصوصی، برای نقش‌آفرینی، بن‌بست‌ها و موانع یکی پس از دیگری، از میان برداشته خواهند شد. اما بخش خصوصی دراین‌میان می‌تواند ابتکار عمل در تغییر مناسبات با دولت را از تغییر گفتمان با دولت تا تقویت رویکرد اجتماعی‌سازی فعالیت‌های خود، از طریق کنش فعال و مسئولانه خود در اتاق ایران به‌مثابه پارلمان بخش خصوصی دنبال کند. نتیجه این همگرایی، هم‌آوایی و هم‌سویی میان دولت و بخش خصوصی، هم‌افزایی و بالندگی، اقتصاد و به‌تبع آن گشوده‌شدن گره‌ها و حذف گلوگاه‌های بیکاری، تورم و بسیاری از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران خواهد بود. البته شرایط رقابتی بازار نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی را برای اصلاح ساختار‌های خود، به‌منظور کاهش ضایعات تولید، کاهش هزینه‌های قیمت تمام‌شده و ارتقای کیفیت محصول و خدمات دیکته می‌کند. چراکه بدون کسب مزیت رقابتی و باورمندی به اینکه باید برند کالای ایرانی را به‌گونه‌ای ارتقا دهیم که بتواند درخشش منحصربه‌فردی در عرصه جهانی به منصه ظهور برساند، راه به جایی نخواهیم برد. قابل ذکر است اقتصاد ایران هم‌اکنون از نظر شاخص رقابت‌پذیری در رتبه متوسطی قرار دارد. این رتبه با کمک واقعی دولت و بخش خصوصی می‌تواند و باید که ارتقا یابد - جای درنگ نیست- این حق ایران و ایرانی است که سهم و جایگاه ویژه خود را در تجارت جهانی افزایش دهد. بی‌گمان بخش خصوصی ایران نطفه این رشد و شکوفایی را در دل خود نهفته دارد. شرکت‌هایی که در زمان سخت تحریم‌ها، همچنان پابرجا مانده‌‌اند، می‌توانند تکیه‌گاه مطمئنی برای دولت در زمان پساتحریم باشند. درواقع این قسمت از بخش خصوصی، ویترینی زیبا و کارآمد برای اقتصاد و صنعت ایران است که ان‌شاءالله دولتمردان پس از رفع موانع تحریم، ویژگی‌ها و توان منحصربه‌فرد فعالان بخش خصوصی واقعی را فراموش نخواهند کرد. مهم این است که دولت و بخش خصوصی با درکی ژرف و احساس مسئولیت تاریخی و سترگ‌، زایش و زایندگی اقتصاد ایران را در این شرایط حساس و بی‌بدیل تسریع و ممکن کنند. حال پرسش اصلی این است که چه رویدادی در پیش خواهد بود؟ ایجاد یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران یا یک فرصت‌سوزی بزرگ؛ پرسشی که کنش‌گران اصلی به آن پاسخی عملی خواهند داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.