ترکیه در چنبره آزمون و خطا
صالح نیکبخت-حقوقدان
چهارمین انتخابات ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه ترکیه امروز برگزار خواهد شد و ناظران سیاسی پیشبینی کردهاند این حزب نتواند اکثریت دوسوم آرای لازم برای تغییر قانون اساسی ترکیه را بهدست آورد. حزب عدالت و توسعه به رهبری داووداوغلو، نخستوزیر امروز و مشاور سیاسی اسبق رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور کنونی ترکیه، که رقبای سیاسی خود چون فتحالله گلن، رهبر مذهبی و رئیسجمهور پیشین عبدالله گل را از عرصه رقابت سیاسی حذف کرده است، بهدنبال تشکیل مجلسی است که دو مسئلهای که همه سیاستهای ترکیه در سالهای گذشته در گرو حل آنها بوده و تاکنون حل نشدهاند را حل کنند؛ تغییر قانون اساسی ترکیه و پایاندادن به نظام «کمالیسم» ترکیه و جایگزینی یک حکومت مبتنیبر قانون اساسی که منبع آن قوانین اسلامی به سبک دوران خلافت باشد. بهرسمیتشناختن حقوق دیگر ملل ساکن در ترکیه چون کردها و اقلیتهای دیگر هدفی است که با قانون اساسی فعلی که براساس یک ملت و یک زبان و یک سرزمین تدوین شده، در تعارض اساسی است. بااینحال، دولت «عدالت و توسعه» از یک طرف خواهان یک قانون اساسی است که توسط متحدان ترکیه در ناتو بتواند بهعنوان یک دولت اسلامی معتدل مورد قبول باشد و این کشور بتواند وارد اتحادیه اروپا شود و از طرف دیگر مسئله کردها که از زمان تشکیل جمهوری ترکیه یکی از مسائل این کشور بوده و هزینه گزافی برای این کشور داشته است را حل کند. حزب حاکم که پس از انتخابات سال 2011 (خردادماه سال 1390) اکثریت مطلق آرا را به دست آورد و بدون ائتلاف با احزاب رقیب دولت را تشکیل داد، در طول این چهارسال دچار افتوخیزهای فراوانی شده است. سرکوب فعالان سیاسی و مدنی، افشای مسائل مربوط به فساد مالی که منجر به استعفای دستکم سه وزیر این دولت شد، سرکوب مردم استانبول در تظاهرات پارک «گزی» و اصرار اردوغان بر ایجاد مجتمعهای تجاری در محل این پارک، همگی زمینه نارضایتی کشورهای غربی و متحدان ترکیه در ناتو را فراهم کرده است. در مورد مسئله کردها هم هرچند حزب پکک بهعنوان حزب اصلی کردها، از دوسال پیش دست از مبارزه مسلحانه کشیده و در بهار امسال وعده کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه را داده است، اما تاکنون به خواستهای این حزب توجه نشده است. حزب دموکراتیک خلقها به رهبری «صلاحالدین دمیرتاش»، وکیل جوانی که اهداف خود را تنها به مبارزه برای آزادی و تأمین حقوق جمعیت 25 میلیونی کردها محدود نکرده و برای آزادی همه اقلیتهای ملی و مذهبی ترکیه مانند ارامنه و علویان (کرد، ترک و علوی) و همچنین تأمین حقوق زنان مبارزه میکند، بهدنبال بهدستآوردن آرای جمعیت انبوه زنان ترکیه، چپها و فعالان مدنی و اقلیت ارامنه است تا بتواند بیش از 10 درصد آرای مردم ترکیه را به دست آورد. بااینحال دو انفجار دیروز در «دیاربکر» به هنگام سخنرانی آقای دمیرتاش که منجر به کشتهشدن سه نفر و زخمیشدن بیش از صد نفر شد انگشت اتهام را بهسوی دولت نشانه رفته است...
انفجار عمدی پست برق موجود در میدان اصلی که قبلا در آن دستکاری شده بود. هرچند رئیسجمهور و نخستوزیر این انفجار را محکوم نکرده و تنها وعده رسیدگی به علت و چگونگی انفجار را دادند، بااینحال به نظر نمیرسد این انفجار، تعداد آرای حزب آزادی خلقها را کاهش دهد. این در حالی است که علاوهبر حزب عدالت و توسعه، احزاب راست ترک همچون حزب جمهوریت نیز مخالف ورود کردها به پارلمان در قالب حزب هستند و ترجیح میدهند افراد سرشناس کرد همچون «دمیرتاش»، «احمد تورک» و «لیلا زانا» که اولین کردی بود که سوگند پارلمانی ترکیه را به زبان کردی در صحن پارلمان قرائت کرد و به 15سال حبس محکوم شد، وارد پارلمان شوند تا رابط دولت حاکم با زندانی دریای مرمره یعنی عبدالله اوجالان که کلید حل مسئله کردها در دست اوست، باشند. به بیان دیگر تنها در این صورت است که این افراد نمیتوانند با احزاب لائیک ترکیه که مخالف حزب عدالت و توسعه هستند، ائتلاف کنند و اپوزیسیونی قوی در برابر حزب عدالت و توسعه باشند. انتخابات امروز، جمهوری ترکیه را در چنبره آزمون و خطای راهی قرار داده است که این کشور برای تثبیت دموکراسی برگزیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.