هشدار بزرگان اقتصاد نسبت به انجماد دارایی نظام بانکی
سیف: 40درصد دارایی بانکها قابل استفاده نیست
شرق، مهدی دهقان: در آخرین روز از بیستوپنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، میزگردهایی تخصصی با محورهای «مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی(پیششرط تحقق تورم تکرقمی)» و «اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاههای اقتصادی» برگزار شد که در آن، صاحبنظران درباره انجماد داراییهای بانکها هشدار دادند. صاحبنظران به کمبود نقدینگی بخش تولید بهعنوان مشکل اصلی این حوزه و تنگنای اعتباری و انجماد دارایی نظام بانکی کشور که ناشی از بدهیهای گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات جاری نظام بانکی و داراییهای مازاد بهعنوان ایجادکننده چنین اختلالی در سیستم تولید کشور است، اشاره کردند. به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی، اگر به اعتبارات بانک مرکزی متوسل شویم، دوباره نرخ تورم افزایش مییابد، بنابراین مسائل ترازنامهای بانکها یعنی افزایش سرمایه بانکها و واگذاری داراییهای مازاد و حل مشکلات مطالبات تنها راه حل این معضل شناخته شده است. از سویی سیف، رییس کل بانک مرکزی تأکید دارد که اکنون 40درصد منابع بانکی کشور به علت بدهیهای دولت به بانکها و معوقات بانکی قابلاستفاده نیست. چکیدهای از این سخنان در پی میآید.
طیبنیا، وزیراقتصاد : انجماد داراییها مشکل اصلی اقتصاد است بین هدف دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و مستمر و مهار تورم هیچگونه تعارضی وجود ندارد، بلکه برعکس شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، مهار تورم است. از بین 198 کشور دنیا تنها چند کشور تورم دورقمی دارند، اگر نتوانیم تورم را به معنای تغییر قیمتهای نسبی، مهار کنیم به زیان کشور ماست و این امر تبعات مختلفی بهدنبال دارد، از جمله کاهش قدرت رقابت تولید ایران در جهان، سرکوبشدن صادرات و تشویق واردات و سرکوبشدن رشد اقتصادی. بنابراین مهار تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در یکسو و شیوه و روشها در این راه در سوی دیگر قرار دارد. یک تصور رایج در کشور این است که رشد اقتصادی پایین بهدلیل کمبود نقدینگی است، اما تجربه جهانی و تجربه 30ساله گذشته ایران و دانش اقتصاد این برداشت را غیرصحیح میداند. مشکل تولید ما کمبود نقدینگی و پایینبودن پایه پولی نیست، بلکه تنگنای اعتباری یا انجماد دارایی نظام بانکی کشور که ناشی از بدهیهای گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات جاری نظام بانکی و داراییهای مازاد است. اگر به اعتبارات بانک مرکزی متوسل شویم، دوباره نرخ تورم افزایش مییابد، بنابراین باید به مسائل ترازنامهای بانکها، یعنی افزایش سرمایه بانکها و واگذاری داراییهای مازاد و حل مشکلات مطالبات توجه شود. البته حل مشکلات این موضوع کار سادهای نیست. بنابراین حل مشکلات ترازنامهای بانکها نیز کار سادهای نیست. البته چارهای جز حرکت به این سمت نداریم و برای حل مشکلات تنگنای اعتباری باید سراغ راهحلهایی برویم که تأثیری بر افزایش تورم نداشته باشد. در حال حاضر دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهی دارد، بنابراین از سال گذشته برنامهای برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده است و دفتری در وزارتخانه برای ساماندهی دیون دولت راهاندازی شد که میزان دیون دولت برآورد و سپس اولویتبندی میشود. در مورد حلوفصل بدهیهای دولت اقدامات خوبی انجام شده است. وضعیت مالی دولت در شرایط موجود، وضعیت مطلوبی نیست؛ زیرا دولت از درآمد نفتی 800 میلیارد دلاری و درآمد 100 میلیارد دلار واگذاریها برخوردار بود، اما اکنون سهم بالایی از بدهیها به دولت جدید به ارث رسیده است و به دنبال آن شاهد کاهش بسیار شدید درآمدهای نفتی و کاهش صادرات هستیم، بنابراین پرداخت بدهیها نیز اقدام سادهای نیست؛ پس برای پرداخت بدهیها بحث تهاتر مطرح شد که دراینباره مجوز تهاتر پنج هزار میلیارد تومانی به ما داده شد که سعی کردیم از این فرصت استفاده کنیم. تهاتر و رد دیون دولت جزء اولویتهای اصلی ماست، اگر امکان تسویه بدهیهای دولت به بخش خصوصی وجود ندارد، حداقل اقدامی انجام دهیم که بخشی از این بدهیها به بدهی ارزشمند تبدیل شود که در این راه نیز از مجلس اجازه گرفتیم که امکان فروش اوراق را داشته باشیم. برداشت بنده این است که در ناحیه تنگنای اعتباری و تأثیر آن بر رشد و تورم، بخش پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی و اولویتبندی بسیار حائز اهمیت است و راهکارهایی هم وجود دارد که میتوان در دورهای کوتاهمدت بخشی از این اقدامات را انجام داد. به نظر من ظالمانه است در کشوری که با مشکلات بسیار زیادی روبهرو است، 42هزار میلیارد تومان از منابع کشور را صرف یارانه نقدی کنیم که بهصورت کاملا غیرهدفمند توزیع میشود و به عبارتی دیگر هدرمندسازی اعتبارات است. دولت در قانون هدفمندی مکلف به حذف برخی از یارانهبگیران شده است، بنابراین طبق این قانون افراد پردرآمد جامعه باید حذف شوند و این اقدام با کمبود اطلاعات، بسیار کند پیش میرود. سیف، رئیس کل بانک مرکزی: بخشی از دارایی بانکها ملک است از لحاظ نظام بانکی شرایط خاصی داریم و باید از ابزارها به سرعت استفاده کنیم که نارسایی و مشکلات را حل کنیم تا بتوانیم نظام بانکی پایداری داشته باشیم. بزرگترین خلأ، تعیین تکلیف مطالبات و داراییهای مالی بانکهاست، منتها زمان مشخصی برای وصول این مطالبات وجود ندارد، ضمن اینکه بخشی از این مطالبات بدهی دولت به بانکهاست. در حال حاضر حجم مطالبات غیرجاری بانکها که سبب قفلشدن بخشی عظیمی از اعتبارات شده، بسیار زیاد و قابل توجه است که باید با تدبیر در جهت کاهش این نسبت و متعادلکردن آن گام برداریم که این نسبت در پایان سال 92 حدود 14.1 درصد و رقم بسیار بالایی بود. البته در پایان سال 93 تلفیق صورتهای مالی بانکها نشان داد این رقم به 12.1 درصد رسیده است. بخش دیگری از داراییهای نظام بانکی علاوه بر بنگاههایی که متعلق به بانکهاست، ملکی است. بخش دیگری از داراییها به مطالبات معوقی بازمیگردد که در حال متورمشدن از طریق سودهای شناساییشده و تبدیل آن به مطالبات جاری است. که این پدیده بسیار خطرناک است و میتواند نظام بانکی را با بحران روبهرو کند. مقوله سوم تأثیرگذار بر کاهش توان اعطای تسیهلات در نظام بانکی، پایه سرمایه است. بخش عمدهای از بانکها دولتی هستند و افزایش سرمایه در این بانکها یکی از اولویتهای ماست. حدود 40 درصد از دارایی نظام بانکی قابل استفاده برای ارائه تسهیلات نیست، این پدیده توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین باید این منابع را به چرخه مولد و فعالیتهای اقتصادی بازگردانیم. فعالیت مؤسسات غیرمجاز بارها مورد توجه بوده است و اکنون آمادگی این وجود دارد برخورد شایستهای با این معضل صورت گیرد تا شاهد لاغرترشدن این معضل باشیم و امیدواریم در سال جاری دستاوردهای خوبی در این مورد داشته باشیم. در مورد هدفمندی یارانهها نیز باید گفت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال، رقم اندکی نیست، 30 هزار میلیارد تومان صرفهجویی از آن، میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند، آن چیزی که نظام بانکی با آن روبهروست اولویت قایلشدن در افزایش سرمایه بانکها و همچنین اولویتبندی بدهیهای دولت است، ضمن اینکه حجم عمدهای از مطالبات غیرجاری بانکها، بهدلیل مطالبه بخش خصوصی از دولت است. عملکرد کلی اقتصاد کشور را باید با در نظر گرفتن شاخصهای اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد اقتصادی درنظر گرفت. در حال حاضر اضافهبرداشت از بانک مرکزی برای تأمین سرمایه بانکها بخشی از مشکلات را حل کرده است. باتوجه به باانضباطی مالی و پولی در سال جاری خیلی قویتر از گذشته میتوان این شرایط را کنترل کرد. ضمن اینکه در نظام بانکی باید به مقوله حاکمیت بانکی شرکتها توجه کنیم. باید نظام بانکی به سمت تخصیص بهینه منابع محدود سوق پیدا کند. نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور: تورم مسکن زیر 5درصد اگر ریشه مسئله تنگنای اعتباری بهدرستی شناسایی شود، راحتتر میتوان مشکلات را حل کرد. یکی از عاملهای ایجاد تنگنای اعتباری، بالابودن حجم نقدینگی است. اکنون اقتصاد با حجم بالای نقدینگی روبهروست، اما تولید و صنعت با حجم پایینی از نقدینگی روبهروست، بنابراین نباید بگوییم با کمبود نقدینگی روبهرو هستیم، این عامل از ناحیه اقتصاد کلان وارد اقتصاد شده است و منشأ این مشکل را میتوان در زمان وفور درآمدهای نفتی و نحو مصرف آن در اقتصاد جستوجو کرد. دورهای را پشتسر گذاشتهایم که اقتصاد با انفجار درآمد ارزی و حجم زیادی از منابع ارزی و ریالی روبهرو شد که نتیجه این دوران بیماری هلندی بود و در بخشی از آن، نرخ ارز ثابت و واردات زیاد شد و رقابتپذیری محصولات داخلی با خارج کمتر شد و دولت بعد از سال 53 در سال 85 با حجم زیادی از مخارج روبهرو شد و مخارج و حجم نقدینگی در سالهای بعد بسیار زیاد شد که بخش مسکن را توسعه دادیم. در سالهای گذشته با رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان و ارائه تصویر سودآور از آن، کمبودن عمق تولید و کاهش رقابتپذیری و افزایش مخارج دولت و بهدنبال آن شاهد از دسترس خارجشدن بازار جهانی به دلیل تحریم و سپس رکود در بخش مسکن بودیم. همچنین بخش صنعت با شوک بزرگ ناشی از واردات زیاد و بیرویه و قطع سیستم بانکی با جهان روبهرو شد و دولت با کاهش درآمدهای نفتی، یعنی کاهش صادرات از دومیلیونو 300 هزار بشکه به یک میلیون بشکه روبهرو شد. تمام این موارد رکود تورمی و مشکلات اقتصادی و تنگنای اعتباری را پدید آورد. اکنون تورم بخش مسکن زیر پنج درصد است؛ یعنی ارزش واحدهای مسکونی با کاهش روبهرو شده است و توجیه اقتصادی واحدهای نیمهتمام مسکونی زیر سؤال رفت و به دنبال آن شاهد افزایش بدهیها بودیم. در نتیجه مجموعهای از سیاستهای اقتصاد کلان و بهدلیل بانک محوربودن سیاستها، امروز بخشی از تسهیلات بانکها در بخش مسکن و بخشی دیگر در صنعت قفل شد و بهدنبال آن شاهد افزایش بدهیها بودیم، در اقتصادهای دیگر، طلب از دولت دارایی باکیفیت است، اما در کشور ما کمکیفیتترین داراییها مطالبه بانکها از دولت است. تنها عاملی که میتواند اعتبار و منابعآور باشد، سپردههای جدید است؛ یعنی هزینه بانکها برای تجهیز منابع افزایش پیدا میکند و بانک مجبور است به جایی وام دهد که ریسکش زیاد است. در حال حاضر رابطه بین بانک و بنگاه و بانک و دولت نیاز به اصلاح ساختاری دارد و این اصلاحات نیازمند نهاد است، اما چیزی که باید بر آن تأکید کرد این است که ما در دشوارترین و نامساعدترین شرایط اقتصادی قرار داریم، بنابراین تورم اکنون به هسته سخت خود رسیده است، پس نیازمند تجدید نظر اساسی در ساختارها هستیم. این امر پرهزینه است و این هزینه در شرایط خاص تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات اقتصاد صحیح نیست. سختبودن این مسئله در گرو رخدادن اصلاحات ساختاری است. اکنون حجم عظیمی از بدهیها شکل گرفته باید از طریق تورم یا بازار بدهی هضم شود. بههرحال پرداخت بدهیها کار تجربهنشدهای است، اما اقدامات باید باعث ایجاد تحولی شود که اقتصاد را از این شرایط خارج کند. از طریق بازار بدهی که به طراحی احتیاج دارد، شاید بتوان گشایشی حاصل کرد و از سوی دیگر افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها. شوک قیمت نفت برای اقتصاد غیرمنتظره بود و باید با احتیاط در زمینههای مختلف عمل کنیم و اقدام بسیار دشواری برای خروج از شرایط کنونی در سال جاری است. محمدی، معاون وزیر اقتصاد: زمینداری معضلی بزرگ شده است اگر فرایند بهرهوری و سمت عرضه و تقاضا مشخص نشود، نمیتوان به تورم تکرقمی دست یافت. در کشور ما نرخ نوآوری و بهرهوری پایین است و بنگاههای ما تحمل نرخ سود بانکی به اندازه تورم را هم ندارند؛ زیرا بهرهوری و کارایی و خروجیشان پایین است. درحالحاضر بنگاهها و بانکها سود تقسیم میکنند در صورتی که میتوانند آن را سرمایهگذاری کنند. در مورد تأمین مالی کشور باید گفت که دولت به دلیل اینکه خود مجری پروژههای عمرانی است، از طریق استقراض از بانکها کالاهای اساسی را تأمین میکند و همین امر به تنگنای مالی دامن میزند. تفاوت نرخ سود و تورم دلیل دیگری هم دارد و آن این است که رفتار سرمایهگذاران با یک سال و دو سال تغییر نمیکند؛ زیرا اکنون یک سکونی در رفتار سرمایهگذاران وجود دارد که برای حل آن باید کاهش نرخ تورم ادامه پیدا کند تا مقداری از این حالت خارج شویم. عامل مسلط در سرمایهگذاری خانوارها و بنگاهها، دولت و نهادهای غیردولتی، زمینداری است که سبب میشود کندی گردش مالی رخ دهد و بهجای اینکه منابع صرف خطوط تولید شود، همه نهادها و بنگاهها زمین میخرند، بنابراین زمین مولد نیست و زایش ندارد و این، اقتصاد را بهشدت تهدید میکند. معضل زمینداری در بخش عمومی و خصوصی و منابع حاصل از آن را میتوان با سیاستهای مالیاتی مناسب به سمت تولید و مولد هدایت کرد. نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: دارایی منجمد به درد بانکها نمیخورد بهطورکلی اکنون بیشتر اقدامات ما به منابع بانکی وابسته است، بنابراین با توجه به این مسئله تورم به هسته سخت خود رسیده است. آیا ادامه سیاستهای کاهش نرخ تورم مستلزم رهاکردن سیاستهای افزایش نرخ رشد اقتصادی است؟ به نظر میرسد دو گزینه پیش روی ماست: تورم سال جاری را باید در 14 درصد کنترل کنیم و نااطمینانی نرخ تورم را از آحاد جامع بگیریم و رونق اقتصادی غیرتورمی را در پیش بگیریم یا اینکه فقط به تورم تکرقمی فکر کنیم. در حال حاضر حجم مطالبات غیرجاری بانکها یکهزارو 440 میلیارد تومان به صورت نقد، وام و سرمایهگذاری است اما درخصوص سرمایهگذاری دو مشکل وجود دارد؛ نخست انجماد سرمایهها در مسیر سرمایهگذاری است و دومین آن برایند حاکمیتی شرکتهای سرمایهگذاری و شیوه ارائه تسهیلات است. درحالحاضر مشکلاتی پیشروی سه ضلع بانک، بنگاه و بانک مرکزی وجود دارد که باید به آن توجه داشته باشیم. در سالهای گذشته تورم مزمنی در اقتصاد تجربه کردهایم. در این سالها در واقع سهم دولت در پایه پولی قابلتوجه و غالب بوده و ادبیات سلطه مالی هنوز حاکم است و تلقی بر این است که دولت همچنان بر این موضوع غلبه دارد و به دنبال این امر نرخ سود بانکی برای دورههای طولانی همچنان منفی بوده است. تورم مزمن 18 ماه گذشته 18 واحد درصد کاهش پیدا کرده است، البته نباید از علت کاهش آن غافل شویم، ضمن اینکه تلاشها باید برای کاهش تورم به کمتر از 17 درصد باشد. با کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر، نرخ سود بانکی با این کاهش، نزولی نشد بلکه افزایش هم داشت، درواقع نرخ سود واقعی و تسهیلات در سپردهها مثبت شد. در مورد ترکیب پایه پولی در سال گذشته شاهد سهم مسلط افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بودیم و در این مورد خالص دارایی بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی بیشتر هویدا بود. اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود بانکی به دنبال آن کاهش پیدا نکرده است؛ باید گفت یکی از علتهای آن مطالبات معوق بانکهاست. همچنین در مورد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای گذشته بیشتر بدهی بانکهای دولتی مطرح بوده است، البته اکنون بانکهای غیردولتی هم بدهکار شدهاند. اگر در نظام بانکی اصلاح پروندهای بانکی را رسیدگی کنیم، آستانه خطر را کمتر کردهایم و از سوی دیگر وامها سالمتر و شفافتر ارائه میشود. در حال حاضر سیستم کنونی مانند اتومبیلی است که تنظیم نیست آلودگی زیادی دارد و چندین راه برای استفاده از این اتومبیل پیش روی ما نیست، نخست اینکه بخشهای معیوب این خودرو از جمله موتور آن را تعمیر یا از این وسیله نقلیه کمتر استفاده کنیم. در حال حاضر دغدغههای مختلفی در بخش حقیقی سیاستگذار پیشروی آن است، در این مقوله باید گفت به دلیل نیاز به سرمایه در گردش یا پیشپرداختیبودن برخی از نهادههای تولید، اعتبارات بانکی یک نهاده مکمل ضروری برای تولید است. اعتبارات مورد نیاز برای خروج از رکود، تورم مطلوب و کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه سهگانه ناممکن هستند. به طور طبیعی هر زمان تورم بیشتر شود هشدارهای تورمی داده میشود، بهعنوان مثال سال 87 میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی زیاد شد که به دنبال آن شاهد افزایش هشدارها بودیم، ضمن اینکه رشد پایه پولی نیز در آن دوره افزایش یافت و قصه سهقفلهشدن اینجا رخ داد و ضریب فزاینده پولی کوچکتر از یک شد. تا زمانی که اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه حل نشود، در بر همین پاشنه میچرخد، بنابراین رونق تولید و رسیدن به توسعه پایدار در گرو این امر است. فراهمنبودن منابع مورد نیاز در زمان مورد نیاز برای تأمین رشد اقتصادی و فراهمنبودن منابع مالی بیرونی برای اقتصاد، از جمله تنگنای اعتباری به شمار میشود. درحالحاضر دولت منبع مالی جدیدی ندارد، ضمن اینکه درآمدهای نفتی در سال گذشته کاهش یافته است و اکنون درآمدهای نفتی نیز نداریم؛ بنابراین برای خروج از تنگنای اعتباری باید به سراغ دارایی دفن شده برویم و آن را احصا و احیا کنیم. البته ناگفته نماند دولت باید بدهیهایش به بانکها را با اولویتبندی پرداخت کند. ضمن اینکه رقم بدهی دولت به بانکها قابل توجه نیست. اما اکنون دارایی منجمد به درد بانکی که تشنه آب است نمیخورد و با آب منجمدشده نمیتوان تشنگی را برطرف کرد، اگر بتوانیم انگیزه بانکها را برای میعان دارایی زیاد کنیم، توفیقات بیشتری در این مسیر حاصل میشود. بهطورکلی از پرداخت سود برای داراییهای منجمد باید جلوگیری شود و از سوی دیگر بازاریکردن داراییهای منجمد باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته نماند اقتصاد را باید در سه بخش سیاستها، نهادها و پاردایمها در نظر بگیریم بانک مرکزی در کنار تأمین منابع باید اصلاح سیستم را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر اگر قیمت ریسکپذیری در کشور پایین باشد، امکان ریسک برای همه وجود خواهد داشت، ضمن اینکه در این مسیر نباید ریسک یک بانک به بانک دیگری منتقل شود. همچنین در مورد رونق بازار مسکن باید گفت زمانی که بازار مسکن رونق پیدا کرد همه اشتهای ورود به این بازار را پیدا کردند و در این بازار سرمایهگذاری کردند اما در این میان برخیها با پول دیگران سرمایهگذاری کردند که در زمان رکود با مشکل تحقق تعهدشان روبهرو شدهاند. تأسیس بانکی مخصوص دولت عباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی اگر بخواهیم در حوزه مسکن توسعه پایداری را شاهد باشیم نیاز داریم در کنار مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار، یک بانک مشخص که نقش بانک توسعهای را برای سیاستها و مأموریتهای دولت ایفا میکند، تأسیس شود. این بانک توسعهای باید با استفاده از پسانداز عمومی مردم، پسانداز بازار و بودجه دولت، سیاستها را اجرائی کند. همچنین در مورد بانک رهنی و نقش آن در اقتصاد باید گفت خوشبختانه در ایران بانک رهنی دقیقا نقش بانک توسعهای را داشته است، اما در دهه 80 همزمان با اجرای سیاستهای غلط در دولت نهم و دهم از نقش توسعهای به توزیعکنندهبودن اعتبارات تغییر نقش داد. راهکار عمده برای توسعه بخش مسکن به صورت نهادی بانک رهنی باید رسما همان بانک توسعهای باشد؛ باتوجه به اینکه کارکردهای اصلی بانکهای توسعهای، حمایت از اقشار ضعیف، حفظ پتانسیل رشد اقتصادی، حمایت و نگهداری از پروژههای سرمایهگذاری است 6 هزار مؤسسه مالی بدون مجوز در ایران نفس میکشند عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درحالحاضر هفت هزار مؤسسه مالی در ایران وجود دارد که حدود شش هزار مؤسسه مالی بدون مجوز هستند اکنون حداقل 100 هزار میلیارد تومان توسط شش مؤسسه مالی بدون مجوز مورد معامله است. پذیرفتهایم که نظام بانکی ایران مشکل دارد؛ اما راهکارهایی برای رفع این مشکلات وجود دارد که نمونه آن تقویت حسابرسی نهادهای سپردهپذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرایند تحدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده، ساماندهی فعالیتهای بانکداری سایه به سبک ایرانی و اصلاح نهادهای سپردهپذیر در معرض دام «پونزی» است. در مورد تحقق موضوع نجات مالی باید مداخله دولت از طریق وامدادن و تزریق سرمایه و خرید دارایی، تملکهای حمایتشده حمایتی مورد توجه قرار گیرد. البته این امر دارای مشکلاتی از جمله مخاطرات اخلاقی، عدم اصلاح نظام مالکیت و هزینه اجرای آن، است. درحالحاضر نهادهای سپردهپذیر ایران در دام طرحهای پونزی هستند، اکنون این پرسش ایجاد میشود که ترفند فریبکارانه پونزی چیست، در این ترفند به جای اینکه سود از خروجی طرح پرداخت شود از سرمایهگذاری صورتگرفته پرداخت میشود. در مورد نهادهای سپردهپذیر اقتصاد ایران که حجم مطالبات معوق و غیرجاری آنها طبق آمار حدود 15 درصد است، اما برآورد کارشناسان بیش از 30 درصد است، احتمال گرفتاری آن در این دام خطرناک بسیار محتمل است. ناگفته نماند انضباط پول حاکم و مهار تورم توسط بانک مرکزی باید در دستور کار باشد. اینکه برای مدیریت و پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی، سازمانی تشکیل شود، رفتار مطلوبی نیست؛ زیرا نیازی به ایجاد سازمان مشخص برای مدیریت بدهیهای دولت وجود ندارد، بلکه باید دولت با این واقعیت روبهرو شود که بدهکار است و این بدهیها را باید بتواند شفاف کند و برای آن باید برنامه داشته باشد. بهعنوان مثال، درحالحاضر بدهیهای صندوقهای بازنشستگی که اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان ادعای طلب دارند، در آینده مشکلساز شود. دولت باید برای بدهیها ابزاری را مشخص کند و فهرست بدهیها و پرداخت آن را اولویتبندی کند. همچنین پرداخت بدهی به شیوه تهاتر نیز شیوه مناسبی برای رد دیون نیست، زیرا این شیوه تبعات بسیار زیادی به دنبال دارد که ورود به زمینه غیرضروری نمونهای از آن است. دولت با شیوههای مختلف میتواند درآمدزایی داشته باشد؛ بهعنوان مثال اکنون 30 هزار میلیارد تومان یارانه بخش برق کشور است که اگر شفافسازی در این زمینه صورت میگرفت بسیاری از صنایع هرگز ایجاد نمیشد. به طور کلی تقویت جدی نظارت بانک مرکزی باید مورد توجه باشد. اگر بانک مرکزی نتواند فرایند بانکداری و سوددهی را مشخص کند متخلف به بازیاش ادامه میدهد. اما اگر شفافسازی در دستور کار قرار گیرد حتی نرخ سود بانکی نیز کاهش و واقعیتر میشود؛ بنابراین مهمترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت کنونی توسعه نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.