سنا به «قانون آزادی» رأی نداد
قامت سراسر بین آزادی
طرح تمدید قانون میهنپرستی ایالات متحده رأی نیاورد تا برنامه نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا دستکم برای مدتی کوتاه هم شده، به تعلیق درآید؛ اما آنچه دراینمیان دامنگیر خواست اصیل تقریبا تمامی فعالان و مدافعان حقوق مدنی و حریم خصوصی شده است، دوگانه کذبی است که شهروندان آمریکایی را، یا بهتر بگویم، نمایندگان کنگره را ناچار از انتخاب بین قانون تمدیدشده میهنپرستی یا قانون نوظهور آزادی این کشور کرده است. انقضای مهلت اجرائی پنجساله قانون میهنپرستی آمریکا و تعلیق برخی مفاد جنجالبرانگیز آن که به آژانس امنیت ملی اجازه میداد به جمعآوری گسترده دادههای تلفنی شهروندان خود ادامه دهد، در حقیقت بسیار کمتر از آنچه مینماید تجسم سودای ادوارد اسنودن، افشاگر این آژانس و میلیونها شهروندی است که آزادیهای فردی و حریم خصوصی خود را همچنان گروگان مفهوم بیدروپیکری چون امنیت ملی یافتهاند. میچ مککانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، در حالی روز گذشته پیشنویس قانون آزادی آمریکا را به امضا رساند و برای رأیگیری نهایی به کمیته مربوطه فرستاد که هراس از تهدیدات امنیتی ملی، تمدید قانون میهنپرستی را به تنها گزینه بدیل پیشروی نمایندگان سنا تبدیل کرده بود؛ گزینهای که با وجود تلاشهای بیوقفه رهبران جمهوریخواه سنا و برگزاری جلسه بیسابقه و دیرهنگام رأیگیری، ناکام ماند. از قانون میهنپرستی که پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر توسط رئیسجمهوری وقت آمریکا به کنگره ارائه شد و با رأی اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید، از همان هفتههای ابتدایی نیز انتقاد شده بود؛ حتی بهت شهروندان آمریکایی که دست دولت را برای هر اقدامی باز گذاشته بودند نیز مانع از آن نشد تا برای مفاد جنجالبرانگیز این طرح، ازجمله ماده 215، که مبنای توجیه برنامه نظارتی فراگیر آژانس امنیت ملی است، عمر اجرائی بیش از پنج سال درنظر گرفته شود. با این اوصاف و اگرچه قانون میهنپرستی، در تمامیت آن، موفق شد از دو دوره رأیگیری کنگره جان سالم به در برد، این افشاگریهای اسنودن پیرامون برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از شهروندان خود بود که دو سال پیش برای اولین بار در سطوح عالی سیاسی آمریکا بر هسته سخت و محکم نظارت دولتی شبهه افکند. دامنه افشاگریهای اسنودن و تبعات سیاسی به حدی بود که امروز حتی سرسختترین مدافعان جمهوریخواه آژانس امنیت ملی نیز به لزوم اصلاح برنامه نظارتی این آژانس اذعان دارند و در میدان عمل نیز تن به تمدید هرچند موقت این طرح ندادند تا بامداد روز دوشنبه و با به سرآمدن مهلت پنجساله سوم این قانون، آژانس راهی جز توقف برنامه جاسوسی داخلی خود نداشته باشد؛ اما این صرفا طرح و جمعآوری دادههای تلفنی شهروندان آمریکایی نیست که از ابتدای ماه جاری میلادی متوقف شده است. پلیس فدرال آمریکا، افبیآی نیز دستکم برای مدتی کوتاه از تمامی آن اختیارات بلافصلی که ذیل قانون میهنپرستی از آن برخوردار بود، منع خواهد شد. این اختیارات شامل حق جمعآوری اطلاعات اقتصادی و پیشینه تمامی شهروندان آمریکایی در امور روزمره زندگیشان، چون استفاده از اینترنت و رزرو هتل و بلیت هواپیماست که لغو آنان در سایه انقضای قانون میهنپرستی، نگرانی مقامات ارشد آمریکایی را به دنبال داشته است. درنتیجه بیدلیل نیست که باراک اوباما، رئیسجمهوری دموکرات ایالات متحده، از نمایندگان جمهوریخواه سنا خواست صرفنظر از اختلافات سیاسی و به سیاق همتایان خود در مجلس نمایندگان، پیشنویس پیشنهادی قانون آزادی آمریکا را به تصویب رسانند. او روز جمعه با اشاره به این واقعیت که تعلیق قانون میهنپرستی بهمعنای دفع تهدید سازمانهای تروریستی چون القاعده و داعش نیست، از همگان خواست برای حفظ امنیت ملی به قانون آزادی آمریکا رأی مثبت بدهند. باوجوداین، به نظر میرسد نمایندگان جمهوریخواه سنا با وجود تسلیم اولیه در برابر خواست دموکراتها، هنوز چندان عزمی برای تصویب قانونی ندارند که اگرچه به برنامه جنجالی جمعآوری دادههای تلفنی از سوی آژانس امنیت ملی پایان میدهد، اما حداقل سه ماده دردسرساز قانون میهنپرستی را از نو اجرائی کرده است و شرکتهای تلفنی را ملزم به ذخیره دادههای کاربران خود میکند. دراینمیان، برخی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه سنا به راه افتادهاند و درصددند با ارائه طرحی میانجی، به این بنبست سیاسی پایان دهند؛ طرحی که با گسترش دامنه دسترسی افبیآی به سوابق ارتباطی افراد، اِعمال فشار بر شرکتهای تلفنی خصوصی برای تحویل دادههای جمعآوریشده به دولت، دائمیکردن سه ماده اکنون منقضیشده قانون میهنپرستی و ارائه مهلتی دوساله به آژانس امنیت ملی برای پایاندهی به برنامه نظارتی خود، حتی بیشازپیش قانون آزادی ایالات متحده را به مجرای جاسوسی دولتی بدل کرده است و عرصه را بر تمامی فعالانی تنگ خواهد کرد که سرِ آن دارند مسیر افشاگریهای اسنودن را ادامه دهند. «جی. کرک ویب»، تحلیلگر ارشد پیشین آژانس امنیت ملی، یکی از این افراد است که تصویب قانون آزادی آمریکا را موجد تغییراتی اندک در اختیارات دولت برای تاراج حوزه خصوصی افراد میداند. او خاطرنشان کرده است قانون آزادی آمریکا تنها ناظر بر بخشی از اختیارات آژانس امنیت ملی در جمعآوری دادههای شخصی است و تصویب این قانون به هیچ عنوان منکر لزوم تنظیم اصلاحاتی همهجانبه در برنامههای نظارت دولتی نیست؛ اصلاحاتی همهجانبه که با نظر به اعتراف کارشناسان دولتی مبنی بر کشفنشدن حتی یک مورد تهدید تروریستی از مجرای این دست برنامهها، در آرمانیترین شکل خود به درهمشکستن جام سراسربین دولت خواهد انجامید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.