ترکها به دنبال احزاب نیستند
«کان بویوکبای»، از دانشگاه زوریخ و مدرس دانشگاه در حوزه سیاست اروپا و نظریه سیاسی، در مقالهای که بهطور اختصاصی برای «شرق» نوشته به بررسی چشمانداز ترکیه پس از انتخابات پارلمان ماه ژوئن و وضعیت هریک از احزاب سیاسی در این دور از انتخابات پرداخته است. این آکادمیسین ترکتبار که سه سال در سفارت ترکیه در سوئیس در سمت مشاور مشغول به کار بوده و بنیانگذار شبکه کارشناسان ترکی- سوئیسی نیز است، میگوید انتخابات اخیر نتیجهای نخواهد داشت جز ادامه پروژه بهنظر او بیمسمای «ترکیه نوین» از سوی حزب «عدالت و توسعه» که تلفیقی از «نئولیبرالیسم» با رنگ و لعاب عثمانیگرایی است: حمایت عمومی و فردی از «رجبطیب اردوغان»، رئیسجمهوری ترکیه توازن جالبی در سیاست ترکیه پدید آورده است. درحالحاضر، وضعیت به گونهای شده که رأیدهندگان تمایل دارند از یک رهبر حمایت کنند تا یک حزب. این موضوع سبب ایجاد وضعیتی عجیبوغریب در سیاست ترکیه شده است. در جایی که اختلاف و شکاف سیاسی میان احزاب سیاسی یا ایدئولوژیهای مختلف نیست، بلکه بین طرفداران شخص «اردوغان» و مخالفان اوست. آرزوی او برای ایجاد نظامی ریاستی پاسخی مستقیم به خواسته رأیدهندگان است و از تحولی جالب توجه و مهم در جامعه ترکیه نشئت میگیرد. هرکسی میداند که حزب عدالت و توسعه حزب نخست در انتخابات پیش رو خواهد بود. اگرچه اجماع گستردهای دراینباره وجود ندارد که آن حزب بتواند 52 درصد آرایی که اجازه داد تا اردوغان در دور اول انتخابات ریاستجمهوری ماه آگوست گذشته انتخاب شد، بار دیگر بهدست آورد. علاوه بر آن، به دشواری میتوان گفت اکثریت شهروندان ترکیه به اندازه انتخابات گذشته به شرکت در انتخابات امسال مایل خواهند بود. رأیدهندگان حزب عدالت و توسعه قطعا خواهند توانست 40 تا 50 درصد آرا را از آن خود کنند. این نتیجه از آنجا ناشی میشود که عمده رأیدهندگان ترک بهدنبال آیندهای پایدار هستند و بر این باورند که هیأت حاکمه حزب عدالت و توسعه نماینده آن هستند. این تمایل به سوی ثبات میتواند اغلب وابسته به عوامل اقتصادی، از جمله کمکهای اجتماعیای باشد که باید حق مطالبهشده از سوی شهروندان از دولت باشد. بااینحال، درحالحاضر این موضوع از سوی دولت به عنوان کمکهای مالی از سوی «دولتی خیرخواه» و «رهبر» (اردوغان) به افراد تحت «اطاعت» مطرح میشود. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این میان بار بالای بدهیهای سنگینی است که شهروندان ترکیه فشار ناشی از آن را حس میکنند. این بار سنگین بدهی باعث افزایش هراس مردم از آینده میشود و پایهای محکم برای تداوم قدرت حزب عدالت و توسعه است. نخبگان حزب عدالت و توسعه، بر خلاف زمامداران پیشین ترکیه تلاش میکنند به مناصب خود برای دورههای متوالی تکیه زنند و آن را رها نکنند؛ چراکه میدانند در صورت برکناری از قدرت زمینه برای تعقیب اتهامات وارد بر آنها درباره مسائل متعدد، از جمله فساد، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت سیاسی و بودجه عمومی، محاکمات غیر عادلانه صورت گرفته در دوران زمامداری دولت عدالت و توسعه و قتل معترضان در جریان حوادث پارک گزی و مسائل دیگر فراهم خواهد شد. یکی از انگیزههای اصلی در پس پرده اقدامات خلاف قانون اساسی که از سوی «اردوغان» سر زده است؛ سخنان آشکار او برای جلب آرا بهنفع حزب عدالت و توسعه است. اقدامات اخیر او آشکارا مغایر با مفاد قانون اساسی ترکیه است؛ چراکه طبق قانون رئیسجمهوری ترکیه از هرگونه جانبداری از احزاب سیاسی منع شده و موظف است تا جانب بیطرفی را رعایت کند. از سوی دیگر، وجود قانون لزوم کسب حداکثر 10درصد آرا بهطور چشمگیری به ضرر احزاب اپوزیسیون است. ممنوعیت داشتن نماینده در پارلمان از سوی احزابی که کمتر از 10 درصد آرا را کسب کردهاند به ضرر احزاب چپگرا است که درصد آرای کمتری را از آن خود میکنند و خود مانعی در مسیر برگزاری انتخابات آزاد به شمار میآید. این موضوع همچنین سبب ایجاد عدم تناسب در ترکیب نمایندگان احزاب اصلی در پارلمان میشود و باعث میشود تا پارلمان به دو طیف احزاب و گروههای با کمتر از 10 درصد آرا و احزاب و جریانات با بیش از 10 درصد آرا تقسیم شود. دومین حزبی که در انتخابات بیشترین درصد آرا را از آن خود خواهد کرد حزب «جمهوری خلق» است که احتمالا موفق به کسب 23 تا 28 درصد آرا خواهد شد. این حزب تا زمانی که حزب کردی «صلح و دموکراسی» به عنوان چهارمین حزب در سیاست ترکیه ظاهر نشده بود، تنها آلترناتیو موجود برای رأیدهندگان ضددولت به شمار میرفت. حزب «جمهوری خلق» از اینکه نخستین حزب کمالیست ترکیه و پیشتاز تغییرات متعدد در کشور بوده به خود میبالد. تا به امروز، حزب «جمهوری خلق» از حمایت کامل کمالیستها و اکثریت علویهای ترکیه برخوردار بوده که بزرگترین اقلیت مذهبی (15 تا 30 میلیون از 78 میلیون نفر) مسلمان در آن کشور را تشکیل میدهند. پس از ائتلاف حزب «جمهوری خلق» با حزب ملیگرای افراطی «حرکت ملی» در انتخابات ریاستجمهوری سال 2014 و ارائه فهرست نامزدهای با گرایش راستگرایانه برای انتخابات پیشرو، علویها و دیگر رأیدهندگان چپگرای حزب جمهوری خلق احساس میکنند به حاشیه رانده شدهاند. این طیف تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند و صندوق رأی را فراموش کردهاند، با این حال، در میان آنان گروهی نیز وجود دارند که به نامزدهای حزب کردی «صلح و دموکراسی» رأی خواهند داد. دومین تحول مهم در درون حزب «جمهوری خلق» حذف تعدادی از اعضای برجسته و رهبریکننده ملیگرا و کمالیست از آن حزب بوده است که سبب میشود امکان راهیابی نامزدهای آن حزب به پارلمان کمتر شود. حزب «جمهوری خلق» به جریانی تودهای تبدیل شده که در میان گفتمان چپ و راست در نوسان است و در ماههای اخیر راستترین صداها از رهبران آن حزب به گوش میرسد. سومین حزب در انتخابات ترکیه حزب «حرکت ملی» است. حزب عدالت و توسعه درحالحاضر با برنامهریزی خوبی که انجام داده، در حال مانور در میان اسلامگرایی و ترکگرایی است و توانسته نظر مساعد بخشی از پایگاه سنتی رأیدهندگان به حزب حرکت ملی را بهسوی خود جلب کند. این حزب پس از بهقدرترسیدن حزب عدالت و توسعه در طول 13 سال گذشته، پایگاه حمایتی خود را بهمیزان زیادی از دست داد، چراکه این موضوع سبب شد طیفی از رأیدهندگان جناح راست به حزب عدالت و توسعه بهعنوان جریانی اسلامگرا رأی دهند، در نتیجه آن حزب در مرکز اردوگاه راست میانه قرار گرفت. از سوی دیگر، ایدئولوژی حزب «حرکت ملی» هیچگونه تضادی با نئولیبرالیسم و اسلامگرایی مدنظر حزب عدالت و توسعه ندارد. آن حزب جریانی است که در نتیجه واکنش ملیگرایانه علیه شورش کردها توانست مدت کوتاهی در اوج قرار گیرد، بااینحال موضع حزب عدالت و توسعه که در جبهه راست میانه قرار دارد، هنوز هم سبب شده طیف قابلتوجهی از پایگاه سنتی رأیدهندگان حزب «حرکت ملی» از آن جریان دور شوند. درنهایت، چهارمین جریان، حزب «صلح و دموکراسی» است که شاخه قانونی شورشیان کرد قلمداد میشود و به حزبی چند وجهی تبدیل شده که نامزدهایش از نمایندگان طبقه کارگر تا سازمانهای صنفی، گروههای حقوق بشری، اعضای سازمانهای چپ و ... را دربر میگیرد. پیشبینیها نشان میدهند احتمالا آن حزب میتواند 10 درصد آرا را از آن خود کند. البته، حزب «صلح و دموکراسی» نیازمند افزایش پایگاه حمایتیاش در شهرهای غربی ترکیه است که بتواند چهره خود را از یک حزب هوادار کردها به حزبی هوادار دموکراسی تغییر دهد تا بتواند جایگاه خود در پارلمان را حفظ کند. در هر حالتی (چه راهیافتن یا راهنیافتن نمایندگان حزب صلح و دموکراسی)، حزب عدالت و توسعه قادر به کسب کرسیهای کافی برای تحقق هدفش یعنی؛ ایجاد تغییرات در نظام سیاسی ترکیه و احتمالا تبدیل آن به یک نظام ریاستی و ادغام مقام نخستوزیر در مقام ریاستجمهوری نخواهد بود. با وجود این، باید به این واقعیت توجه کرد اردوغان که در عمل در مقام رئیسجمهوری زمام امور را در دست دارد و کنترل خود بر نخست وزیر را نیز حفظ کرده، با پیروزی حزبش در انتخابات پیشرو عرصه را بر هرگونه حرکت ضددولتی تنگتر خواهد کرد و اجازه نفسکشیدن به کسی را نخواهد داد. در چنین شرایطی فضا از نظر امنیتیبودن به بدترین شکل ممکن خواهد رسید. به همین دلیل بسیاری از معترضان «گزی» معتقدند بدون توجه به نتیجه انتخابات، خیابان همواره ستون فقرات و سنگر اصلی پیشبرد خواستههای سیاسی رادیکال خواهد بود و در آنجاست که حزب عدالت و توسعه بههمراه رژیم پارلمانی جعلی از نظر آنان به چالش کشیده خواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.