|

دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

پایه پولی ۱۴ درصد رشد کرد

مهر: بانک مرکزی با تأکیدبر دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رقم پایه پولی را 1310.5 هزار میلیارد ریال در سال ۹۳ با رشد ۱۴ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرد: اصولا ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و...، استوار بوده است و از‌همین‌رو تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نیست. چنانچه ارزیابی عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیتی نامطلوب باشد، برای رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه‌های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصاد به‌خوبی نشان می‌دهد که روند متغیرهای اقتصادی در دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته‌‌ است. رعایت‌نکردن اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم، به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری به‌شدت منفی و نگران‌کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتا برپایه رشد پایه پولی، بی‌ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم (سه‌برابرشدن نرخ ارز) و بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی شد. در نقد و ریشه‌‌یابی این شرایط، یکی از مهم‌ترین مسائل، تزریق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه‌ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی به‌خوبی نمایان شد. در مقابل، دولت به‌‌منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توأم با رانت ارز میان صرافی‌ها و پیش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت و خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌های کلیدی اقتصاد، ازجمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و...، منجر شد. همچنین متعاقب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از دو سال گذشته، امروز شاهد هستیم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد به 15.5 درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی‌داری بر بازار ارز حاکم شده است. توضیح آنکه، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت‌به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲، تنها به میزان 3.0 درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان 43.4 کاهش یافته است. به‌این‌ترتیب، بخشی از ارزش ازدست‌رفته در سال‌های گذشته به‌صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تأکید است، حصول ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت‌های جهانی نفت به‌شدت کاهش یافت و بی‌اطمینانی‌های مربوط‌به نتایج مذاکرات هسته‌ای نیز به‌طور کامل فروکش نکرده است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله، در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده‌ای زیر هدف تعیین‌شده (۲۵-۲۳ درصد) و به میزان 22.3 درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است. رشد پایه پولی نیز به‌خوبی مهار شده و به رقم 1310.5 هزار میلیارد ریال رسیده است که هرچند در نگاه اول نسبت‌به رقم پایه پولی سال ۱۳۹۲، 14.0 درصد رشد نشان می‌دهد، ولی با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسگریه)، این رشد به 10.6 درصد تقلیل می‌یابد. (در این ارتباط به‌زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد). درمجموع، در سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد منفی داشته است. همچنین درباره افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است؛ بخشی از آن به حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد و بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته‌شده قبلی که سررسید شده‌اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها به دلایل مختلف و نهایتا بخش مهمی از آن هم مربوط‌به بانک‌های غیردولتی، به‌دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک‌ها ازجمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادرشده مربوط بوده است. بدیهی است اقدامات انضباطی‌ای از این دست، در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک‌ها و ایجاد اضافه برداشت آنها می‌شود که امری مورد انتظار است، البته با اقدامات اصلاحی به‌عمل آمده، رفتار بانک‌ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری، اضافه‌برداشت آنها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد. بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متأثر از عوامل یادشده در سال ۱۳۹۳، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است، اما اساسا این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست. ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.