سحابی چگونه میاندیشید؟
ضیاء مصباح-دبیر کانون علوم اداری
یادداشت حاضر نگاهی است به گوشهای از نظریات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شادروان مهندس عزتالله سحابی، چهره پاک سیاسی- اجتماعی که در تیرماه 76 خطاب به رئیسجمهور منتخب نوشته است. به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت این انسان میهندوست، تحلیلها و پیشنهادهایی ارائه میشود که بهنظر نگارنده بهتر از هرگونه تعریف و تمجید یا ذکر خاطرهای در توصیف خصوصیات و آگاهیهای اوست. مقایسه دیدگاههای وی در 18سال قبل با شرایط امروز از هر نظر قابلتأمل است. شادروان سحابی در مقدمه خطاب به رئیسجمهور دوران اصلاحات مینویسد: درباره ضرورت و اهمیت عقلانیت، خود واقفید و نیازی به یادآوری نیست، اما در مورد تجربه، از آنجا که در سالهای اخیر گروههایی، تجربه اجتماعی و تاریخی را نفی کردهاند، ناگزیرم نکاتی را به استحضار برسانم:
در باب اقتصاد: - گردش کار اقتصادی باید به مازاد منجر شود و بهصورت سرمایه برای توسعه بعدی به کار آید. اگر این تراکم مازاد از درون اقتصاد بیرون نیاید، ناگزیریم به منابع دیگری مثل وام خارجی روی بیاوریم. - اگر سرمایه مالی از مازاد عملکردها، چیزی انباشته نکند، سرمایه انسانی و فنی هم فاقد بهرهوری خواهد شد. - ما هم سرمایه انسانی داریم و هم از دانش فنی برخورداریم، اما چرا کار ما پیشرفت ندارد و پیوسته دور خود میگردیم؟ دلیلش این است که ما به انباشت، جمعبندی و بهرهگیری از تجارب گذشته خودمان یا تجارب ملتهای دیگر، اعتقاد نداشتهایم. - اقتصاد ایران بهشدت مصرفی است و راهبرد دولت باید واژگونکردن این روش باشد تا استقلال، اقتدار ملی و عدالت اجتماعی تحقق یابد. - در شرایط فعلی فعالیتهای تولیدی دولت، به تشکیل مازاد اقتصادی «سود خالص» و انباشت سرمایه برای توسعه بعدی منتهی نشده است. چارهای نمیماند بهجز اینکه توسعه صنعت در میان مردم و جامعه و ایجاد ارزش افزوده از طریق سرمایهگذاری خصوصی صورت گیرد تا توسعه اقتصادی کشور بر مبنای توسعه صنعت خصوصی استوار شود. - هزینه تولید در سطح جامعه بهنحو چشمگیر و تعیینکنندهای بالا رفته و رقابت را از دست دادهایم. آنان که در سیاست توسعه، مرحله جایگزینی واردات و تکوین ساختار صنعتی در جامعه را با موفقیت طی کردهاند، به بازار جهانی وارد شدهاند. - در مسیر کاهش سطح مصرف دولتی، اولین اقدام دولت باید کاهش هزینههای جاری، ریختوپاشها، بذل و بخششها و... باشد. - ما ناگزیریم برای حراست از استقلال ملی هرچه سریعتر به یک ساختار اصولی و علمی در اقتصاد دست یابیم...
درحالیکه فاقد ساختار اجتماعی- اقتصادی و حتی فرهنگی- سیاسی و صنعتی هستیم. -دولت، موتور حرکت توسعه اقتصادی و اجتماعی، است، اگر ناکارآمد و فاقد بهرهوری باشد، بهجای عرضه خدمات دولتی و محور توسعه و پایگاه انباشت سرمایه ملی، به عاملی برای اتلاف منابع و ضد پیشرفت بدل خواهد شد. مقوله اجتماعی و فرهنگی: - ایجاد امنیت شغلی، تحصیلی و رفع تبعیضهای مختلف، اصلاح بنیادی در گزینشها و... مردم را از اضطراب رها میکند. - بوروکراسی دو بعد دارد: یکی بعد ساختاری و دیگری بعد کاربردی و عملی. در صورتی که بعد ساختاری دولت، اصلاح نشود و منطبق بر موازین علمی مدیریت و عقلانیت و بر مبنای هزینه- فایده نباشد، اصلاح امور با تشویق و تنبیه و حتی تعویض افراد و مقامات ره بهجایی نمیبرد. - درباره تبلیغات باید توجه کرد که سنگینی بار تبلیغات در شرایط فعلی بسیار بالاست و تبلیغات مبتنی بر شعار و کسب هویت و امتیاز برای خود و نفی هویت دیگران، هتک حیثیت و شخصیت مردم و... بهصورت بسیارساده و تکراری، رکود جامعه را در پی دارد. - اگر مردم در عمل بهبود امور، تنشزدایی، رفع تبعیضها و امتیازهای گروهی و تشنجها را مشاهده کنند، به خلاقیت و ابتکار روی میآورند. - دقت و تمرکز روی اصلاح بینشها و عملکردها، همچنین چگونگی اخلاقیات و رفتار اجتماعی مسئولان، مقامات و گویندگان سیاسی، نقش مؤثری خواهد داشت. - در برابر تبلیغات و دسیسههای مخالفان نگران نباشید. سکوت و گزارشهای متین و مستند از حقایق، پاسخهای آرام و خالی از احساسات و حتی اعتراف به اشتباهات و شکستن بازار شایعهها، این نقیصه را برطرف میکند. - دولت باید حقایق امور را بدون پردهپوشی در اختیار مردم بگذارد و صدق و صمیمیت خود را بروز دهد تا جامعه متقابلا عکسالعمل مناسب از خود نشان دهد. - بودجه سنگین صداوسیما که از منابع عمومی و آگهیهای تجاری تأمین میشود، بدون حسابرسی مانده و باعث نارسایی است. این نهاد با این شیوه ساختاری بهخصوص در امور سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و... در مواردی اثر منفی دارد. - در زمینه آزادی و سلوک سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مردم، بهخوبی آگاه و صاحبنظرند و جامعه مدنی مولود خود جامعه است و دولت توان آن را ندارد که به تشکیل و تکوین جامعه مدنی بهصورت مستقیم بپردازد. - وجود و واقعیتهای مخالفان درون ملت باید تحمل شود و در اندیشه حذف دیگری نباشیم. - سیاست خارجی و دیپلماسی ما باید بهصورت جدی و بنیادی بازنگری شود.امید میرود درایت و توان دولت فعلی، اجراییشدن این دستورالعمل مبتنی بر واقعیتها و حقایق را تسریع کند. بخشی از این کار در دولت اصلاحات انجام شده و حالا میتوان به اجراییشدن بقیه آن اندیشید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.