پیشبینی تا دودرصدی نرخ تورم با آزادسازی بنزین
چشمپوشی از تورم روانی
شرق: قرار بود بنزین هزارو 500 تومان شود، اما با مخالفت رئیسجمهور، پرونده بنزین هزارو 500تومانی به بایگانی رفت و نهایتا، بنزین آزاد شد و سهمیههای 60 لیتری شخصیها و 300 لیتری تاکسیها به تاریخ پیوست. محمدباقر نوبخت که سهشنبهشب میهمان یک برنامه تلویزیونی بود، به صراحت از مخالفت روحانی با هرگونه افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: شخص رئیسجمهور بههیچوجه موافق افزایش قیمت نبوده و نیست و این تصمیم بر اساس نظرات کارشناسی گرفته شده است. البته دولت آنگونه که وعده داده بود، تا پایان سال تصمیم بر افزایش قیمت بنزین نداشت و همین هم محور سؤال مجری برنامه شد که نوبخت در پاسخ به آن گفت: بههیچوجه موافق افزایش قیمتها نبودهایم و نیستیم و قصد تأمین این کسری منابع را با فشار به مردم نداریم، اما باید قبول کنیم که منابع ما بهدلیل تحریم کم شده و با مدیریت منابع فعلی باید در جهت اجرای قانون هدفمندی تلاش کنیم. عدم اطلاعرسانی صحیح به مردم درباره گرانی حاملهای انرژی و حذف سهمیهها سؤال بعدی بود که نوبخت در پاسخ به آن گفت: باید چه زمانی اطلاعرسانی میکردیم؟ مثلا از یکماه قبل میگفتیم؟ آنگاه عدهای شروع میکردند به تخریب و فشار که نتیجهای جز التهاب در کشور نداشت. زمان آزادسازی قیمت بنزین هم که مصادف با آزادسازی خرمشهر بود، در فضای مجازی موضوعی بود که کاربران به آن توجه خاص داشتند. این نکته هم در بین سؤالات مجری برنامه قرار گرفت که نوبخت پاسخ مشابهی مانند پرسش قبلی به آن داد: باید چه روزی را انتخاب میکردیم، اگر دوم خرداد بود آنگاه چیز دیگری میگفتند و اگر چهارم بود باز هم حرف دیگری میزدند، بههرحال واقعیت این است که این یک تصمیم قانونی بود و ما در دوماه اول سال تلاش کردیم تا از انواع روشها برای انتخاب گزینه درست استفاده کنیم، درعینحال که رئیسجمهور بهشدت تأکید داشت افزایش قیمتی نداشته باشیم و حتی تا روزهای آخر افزایش قیمت حاملهای انرژی را نمیپذیرفت. آنگونه که سخنگوی دولت خبر داد، دستاورد دولت از محل افزایش قیمت بنزین تنها سه هزار میلیارد تومان است درحالیکه بهگفته خود نوبخت، کسری بخش یارانهها 16 هزار میلیارد تومان است. درواقع دولت به خاطر سه هزار میلیارد تومان، تورمی در حد یک تا دو درصد را که به گفته نوبخت، در بدبینانهترین حالت اتفاق خواهد افتاد، به جامعه تحمیل کرد. در این بین دولت بیکار ننشسته و در ابتدای سالجاری بخشنامهای را صادر کرد که در آن همه ارگانهای دولتی و خصوصی از هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز ستاد تنظیم بازار منع شدند. حالا نوبخت از این بخشنامه بهعنوان گام اولیه دولت در کنترل قیمتها یاد کرده و گفت: اینکه نظارت بر افزایش قیمتها در کشور بسیار ضعیف بوده و هست، قبول است، اما امسال تصمیم بر این است که با یاری مسئولان ذیربط این نظارتها افزایش یابد تا حق کسی ضایع نشود. بهگفته کارشناسان، افزایش قیمت بنزین در گام نخست هزینه حملونقل کالا را افزایش میدهد و اتفاقا با نوبخت در پیشبینی تورم یک تا دودرصدی موافق هستند، اما آن چیزی که نوبخت آن را ندید یا نخواست ببیند، تورم روانی است که در پی افزایش قیمت بنزین رخ میدهد؛ اتفاقی که دستاورد تورم تکرقمی را با چالش جدی مواجه میکند. تورم 20 درصدی در پی شوک بنزینی مهدی تقوی، اقتصاددان اگر دولت دو ماه پیش بحث افزایش قیمت بنزین را از 700 تومان به هزار تومان مطرح میکرد، شک نکنید که قیمتها از همان لحظه، شروع به بالارفتن میکرد. به اینصورت که تولیدکنندگان و رانندگان تاکسی به بهانه افزایش قیمت بنزین از دو ماه بعد شروع به برنامهریزی برای افزایش قیمتها میکردند. اگرچه اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین به صورت یکباره و ضربتی شوک ناگهانی ایجاد کرد؛ اما همین مسئله موجب شد برنامهریزی برای افزایش قیمت به آرامی صورت گیرد. البته بههیچوجه تأیید نمیکنم که چنین شوک ناگهانیای از طرف دولت برای افزایش قیمت بنزین خوب است؛ ولی بههرحال این شوک یکدفعه موحب شد کسی کاسه چه کنم به دست نگیرد و به سرعت به چنین وضعی عادت کند. از طرفی دولت با افزایش قیمت گاز بعد از افزایش قیمت بنزین، همان اشتباه دولت احمدینژاد را تکرار کرد. بخشی از آن افزایش تورم 40 درصدی در دولت احمدینژاد با افزایش قیمت گاز ایجاد شد؛ چون در زمانیکه نرخ رشد اقتصادی منفی بود و تولید کاهش پیدا کرده بود و نرخ بیکاری افزایش داشت، قیمتها بالا رفت که همین مسئله موجب تورم بیشتر و رکود شد. در واقع دولت روحانی با افزایش قیمت گاز همان تجربه دولت احمدینژاد را خواهد داشت و تاریخ افزایش قیمتها به نوعی تکرار میشود. اگرچه امیدواری من به عنوان اقتصاددان این بود که دولت با این روند تا آخر امسال به نرخ تورم 12 درصدی برسد؛ اما حالا پیشبینی من این است که با این حرکت دولت، تورم کنونی به 20 درصد خواهد رسید. دولت روحانی اشتباه کرد که قیمت بنزین و گاز را افزایش داد. به جای این کار باید هزینههای خود را از تعرفههای گمرکی اتومبیلهای لوکس یک میلیاردی و بالاتر از آن درمیآورد، نه از جیب مردم. وعدههای بیسرانجام دولتها ابراهیم جمیلی/ عضو خانه اقتصاد ایران افزایش قیمت سوخت قطعا بر قیمت تمامشده کالا اثر خواهد گذاشت؛ البته نسبت این اثرگذاری در صنایع مختلف متفاوت است و بسته به نوع سوخت و میزان مصرف میتواند متغیر باشد. افزایش قیمت در حوزه سوخت پیامدهای مثبتی نیز دارد که از آن جمله میتوان به ایجاد منابع و کمک به تأمین کسری بودجه دولت و همچنین رفع برخی فسادهایی که در بحث دونرخیبودن به وجود آمده بود، اشاره کرد. البته در کنار این محاسن، مهم است منابع ایجادشده در چه زمینهای مصرف خواهد شد. باید انتظار داشته باشیم که افزایش قیمت سوخت طی یکی، دو ماه آینده در قیمت تمامشده کالاها تأثیر بگذارد واحتمالا به ایجاد تورم بینجامد اما اثرات روانی نسبتا شدیدتر و سریعتر بروز میکنند و مقابله با آن نیز مشکلتر است؛ زیرا حتی با کنترل قیمت محصولات نیز نمیتوان آن را کنترل کرد. پس تأثیر افزایش قیمت سوخت بر قیمت تمامشده کالا مشخص است و اگر دولت بخواهد با اعمال شیوههای کنترلی مانع از افزایش قیمت شود این موضوع به زیان تولیدکننده میشود؛ زیرا در شرایط فعلی نیز تولیدکنندگان با حداقل سود به فعالیت مشغول هستند. دولتها نشان دادهاند که بدقول هستند و پیش از این هم در این دولت و دولت قبلی این بدقولی بارها مشاهده شده و عدم تخصیص 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها نیز یکی از این بدقولیهاست. بهتر بود قبل از افزایش قیمت سوخت میتوانستند اقدامات حمایتی خود را از تولید انجام دهند و بعد از ایجاد آمادگی، به افزایش قیمت سوخت میپرداختند. رشد قیمتها در سایه جو روانی مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق تهران با افزایش فعلی قیمت سوخت، نباید افزایش زیادی در قیمت کالا به وجود آید؛ چون بیشتر با اثرگذاری بر حملونقل میتواند به افزایش قیمت تمامشده منجر شود و براساس مطالعاتی که انجام شده، سهم سوخت در هزینه حملونقل کمتر از سه درصد است؛ یعنی تأثیر این افزایش بر حملونقل آنقدر نیست که افزایش شدید قیمتی در کالاها به وجود بیاورد. آزادسازی نرخ سوخت و حذف یارانه، کار بدی نیست و بیشک باید یارانه به مستحقان برسد اما دولت در اجرا اشتباه کرد. گویا مشاوران اجتماعی دولت درست کار نمیکنند، چراکه پنهانکردن حقایق، بهگونهای که اخیرا در این طرح اتفاق افتاد کار درستی نبود. باید پیش از اجرا با ذکر دلیل مسئله به اطلاع مردم رسانده میشد تا زمینه برای همکاری و همدلی مردم و دولت مهیا شود، نه اینکه اول سال گفته شود افزایش قیمت در دستور کار نیست و یکباره با بهانههایی سهمیه سوخت واریز نشود و بعد از آن قیمتها آزادسازی شود. دلیل رویکارآمدن و شرط بقای دولتها، اعتماد مردم است و زائلکردن این اعتماد نتایج خوبی نخواهد داشت. همین بیاعتمادی میتواند در جو روانی پس از افزایش قیمت سوخت، اثرات سوء بگذارد به گونهای که رشد قیمتها بسیار بیش از مقداری باشد که واقعا باید اعمال شود. جلوگیری از افزایش قیمت باید پیش از این و با درستکردن وضعیت روانی جامعه اتفاق میافتاد و وعده حمایت و پرداخت مابهالتفاوت در شرایطی که برای جبران کسری منابع، قیمتها آزادسازی شدهاند بیشتر به شوخی شبیه است و نمیتواند مانع افزایش قیمتها شود. بهتر بود با صداقت با مردم برخورد میشد؛ چراکه جو روانی جامعه بر قیمتها، اثرات نامطلوبی دارد و کنترل و نظارت بر آن نیز نیرو و انرژی بسیاری میطلبد. رشد قیمتها یکشبه اتفاق نمیافتد ابوالحسن خلیلی، دبیرکل سابق کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی در سال 89 و قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها، محاسباتی توسط سازمان هدفمندی یارانهها انجام شد که اثر سوخت بر محصولات صنایع مختلف، از جمله صنایع غذایی، را برآورد میکرد. براساس این محاسبات، در حوزه صنایع غذایی به ترتیب بیشترین تأثیر سوخت بر قیمت تمامشده سه صنعت لبنیات، قند و شکر و روغنکشی بود. سهم سوخت در قیمت تمامشده این سه صنعت نسبت به دیگر صنایع غذایی بیشتر بود و در فهرست 16 صنعتی که باید از محل منابع حاصل از هدفمندی، حمایت میشدند قرار گرفت. در این محاسبات، هدفمندی بیشترین تأثیر را با حدود هشت درصد، بر قیمت تمامشده صنایع لبنیاتی داشت البته در آن زمان تأثیر افزایش قیمت سوخت به همراه سایر فاکتورها شدیدتر از حالت فعلی بود. افزایش فعلی قیمت سوخت نمیتواند تأثیر غیرقابل کنترلی بر قیمت محصولات داشته باشد اما معمولا جو روانی افزایش قیمت سوخت از روزهای ابتدایی بهگونهای اثرگذار است و به گرانی کالاها منجر میشود که برای مقابله با آن به مدیریت درست و همهجانبه نیاز است. در حقیقت افزایش فعلی قیمت سوخت بیشتر بر هزینه حمل مواد اولیه و محصولات اثر دارد و افزایش قیمت احتمالی از این ناحیه میتواند باشد چراکه در کوتاهمدت تأثیر دیگری بر فعالیت و روند تولید شرکتهای غذایی نمیگذارد. روند افزایش قیمت تمامشده کالاها در اثر افزایش قیمت سوخت، یکشبه اتفاق نمیافتد بلکه آرام و به همراه تأثیر بر همه مراحل تولید خواهد بود و به افزایش قیمت تمامشده منجر میشود. با افزایش فعلی قیمت سوخت، اگر مطلقا بگوییم تغییر قیمتی اتفاق نمیافتد، غلط است و احتمالا بر اساس مؤلفههای اقتصادی نظر ندادهایم. جدای از جو روانی که منجر به افزایش قیمت در جامعه میشود و نیازمند مدیریت است، باید اثرات افزایش قیمت سوخت بر قیمت تمامشده کالاها مشخص شود و بهگونهای که نه تولیدکننده زیان کند و نه اجحاف به مصرفکننده باشد، برای تعیین قیمت اقدام شود. صنایع، فدای رضایت مردم پدرام سلطانی/ عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزایش قیمت سوخت که اخیرا انجام شده، در حاملهای انرژی نهایی بوده است و اثرات زیادی بر تولید نخواهد گذاشت. فقط در مورد افزایش قیمت گازوئیل، میتواند افزایش هزینه جزئی در حوزه حملونقل عمومی و بار و افزایش کرایه داشته باشد که البته ناچیز است و نباید به افزایش قابلملاحظه و نگرانکنندهای در قیمت تمامشده محصولات غذایی منجر شود. تأثیر افزایش قیمت سوخت بر قیمت کالاها واضح است؛ گرچه این تغییر میتواند بسیارجزئی باشد اما نمیتوان بهصورت دستوری مانع افزایش قیمتها شد بلکه باید مشخص شود هزینه جدیدی که از ناحیه افزایش قیمت سوخت به تولیدکننده یا بر قیمت تمامشده کالا، تحمیل شده از چه محلی باید جبران شود. در مرحلههای قبلی هدفمندی، اگر سیاستهای حمایتی مصوب در قانون هدفمندی بهدرستی اجرا میشدند، تغییرات قیمتی زیادی انجام نمیشد اما هیچگاه اجرائی نشدند و احتمالا باز هم در آینده اجرا نخواهند شد زیرا در طول سالهای هدفمندی همیشه صنایع، فدای رضایت مردم شدند و دولت ترجیح داد اول سهم مردم را پرداخت کند. همیشه موضع تولیدکنندگان این بوده که هرگونه قیمتگذاری بر محصولاتی که در یک بازار غیرانحصاری تولید میشود، مخصوصا محصولات غذایی، ظلم به تولید و کمک به واردات و فشار برای بروز رکود در تولید است و نبود کنترل بر قیمت میتواند بازار را رقابتی و واقعی کند. دولت وظیفه نظارت بر قیمتها را دارد اما کنترل قیمت یا اعمال قیمت دستوری به نفع تولید نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.