بررسی مصوبه مجلس در شفافسازی منابع مالی احزاب
آنچه مجلسیان ندیدند
شرق: کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی سال گذشته در مجلس تصویب شد. از آن زمان به مرور در صحن علنی جزئیات طرح یا مواردی که در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی شده یکبهیک تصویب میشود. مثلا هفته پیش مجلسیان مجازاتهای تخلفات حزبی را تعیین و تصویب کردند. روز گذشته هم به منابع مالی احزاب ورود کردند. نمایندگان در ماده 14 مصوب کردند که منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تأمین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینههای حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود. در تبصره این ماده آمده است: «کلیه احزاب سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورتهزینههای خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هر سال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند». لازم اما ناکافی الزام احزاب به شفافیت مالی در نوع خود اگرچه اقدام درستی است، اما واقعیتهای عرصه سیاست در ایران چیز دیگری میگوید. اگر کارکرد اصلی احزاب را رقابت برای گرفتن قدرت سیاسی تعریف کنیم و انتخابات را بهار احزاب، در ایران رقابتهای انتخاباتی عموما و لزوما حزبی نیست. بنابراین بحث شفافیتسازی مالی جریانها و افراد غیرحزبی را که در بزنگاههای انتخاباتی وارد جریان سیاست میشوند، دربر نمیگیرد. «حسن رسولی»، عضو بنیاد باران با اشاره به اینکه پیش از تصویب این قانون و در شرایطی که احزاب یارانه دریافت میکردند، دارای انضباط مالی بودند به «شرق» میگوید: «نه تنها احزاب بلکه سازمانهای غیرسیاسی غیردولتی هم باید صورت مالی خود را به وزارت کشور اعلام کنند، بنابراین مسئله جدیدی نیست». او معتقد است مهمتر از شفافسازی عملکرد مالی احزاب، شفافسازی مالی جریانات انتخاباتی است. «رسولی» با اشاره به درستی هشدار چندی پیش وزیر کشور درباره سلامت انتخابات میگوید: «اگرچه بنا به دلایلی که خودشان اعلام نکردند به یکباره از پیگیری چنین امر مهمی که در حوزه مسئولیت ایشان بود، عقبنشینی کردند ولی به اعتقاد من آنچه سلامت فضای سیاسی کشور را تهدید میکند بحث منابع مالی احزاب نیست؛ چون اولا احزاب پرنفوذ و گستردهای در سطح کشور نداریم، احزاب ما عمدتا ریزدانه هستند و فرهنگ تحزب هم در کشور به قدری نهادینه نشده است که شاهد صفکشیدن انبوهی از کمککنندگان مالی به سمت احزاب باشیم تا لازم باشد در جهت نظارت و کنترل فعالیت احزاب مبادرت به ممیزی مالی شود». «رسولی» میگوید: «وقتی بیش از 250 حزب و سازمان ثبتشده داریم یعنی تحزب امری جدی نیست. اگر به شرایطی برسیم که احزاب کارآمد، کمتعداد و اثربخش داشته باشیم و عملیات انتخاباتی به جز از کانال احزاب میسر نباشد. شاید ضرورت تصویب چنین قوانین سفت و سختی میسر، اما در چنین وضعیتی، این حد از حساسیت حائز اهمیت چندانی نیست». قانونی که نیازمند قانون دیگری است شفافسازی منابع درآمدی احزاب اگرچه یکی از نقاط مثبت طرح دیروز مجلس است اما به گفته «عبدالله ناصری»، عضو شورای مشورتی اصلاحطلبان مانند هرقانونی دیگری همواره این نگرانی وجود دارد که این قانون دور زدهشود اما از نگاه «ناصری» مهمتر از شفافیت منابع مالی، به رسمیت شناختهشدن برخی منابع مالی است که باید تغییر کند. او وابستگی برخی احزاب یا حتی جریانهای غیرحزبی به کانونهای اقتصادی یا نهادهای عمومی درآمدزا را محل اشکال میداند و میگوید: «به نظر میرسد پیش از تدوین این قانون باید قانون دیگری تصویب شود که احزاب به هیچیک از کانونهای اقتصادی عمومی وابسته نباشند و چهرههای سرشناس حزبی در رأس این نهادها قرار نگیرند. مگر اینکه یک حزب اینقدر توانایی مالی داشته باشد که یک بنگاه اقتصادی با عملکرد شفاف راهاندازی کند. احزابی که وابسته به یک سری نهادهای عمومی باشند هیچ ضمانت اجرائی برای شفافیت مالی آنها نمیتوان پیدا کرد. فقط میتوان به پاکدستی افرادش امیدوار بود که آن هم هیچ ضمانتی ندارد». مصوبه الزام احزاب به شفافیت مالی از سوی مجلس در شرایطی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ذیل سیاستهای کلی انتخابات، نامزدهای انتخاباتی را ملزم به شفافیت مالی کرده است. بر اساس طرح مجمع، نامزدها باید در تمامی فرایندهای انتخاباتی- تبلیغاتی خود مسیری شفاف را مشخص و منابع مالی خود را اعلام کنند. به نظر میرسد طرح مجلس و مجمع مکمل هم هستند و دو گروه را مورد توجه قرار دادهاند. یک گروه اما همچنان غایب اصلی ماجراست؛ جریانهای سیاسی غیرحزبی و افرادی که از بطن این جریانها در بزنگاه انتخابات پا به عرصه سیاست میگذارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.