غروب مبهم نظارت
شرق: سنای آمریکا، روز جمعه و در اقدامی که از سوی گروههای مدافع آزادیهای مدنی بهعنوان یک پیروزی در مسیر حفاظت از حق حریم خصوصی افراد مورد استقبال قرار گرفت، به «قانون آزادی ایالاتمتحده» رأی منفی داد؛ لایحهای که اگرچه میکوشید تا برخی اختیارات جاسوسی «آژانس امنیت ملی آمریکا» را مهار کند، اما مجوز اجرای برخی از بحثبرانگیزترین مفاد «قانون میهندوستی ایالاتمتحده» را نیز از نو صادر میکرد. عدم تصویب این لایحه، آژانس امنیت ملی را وادار خواهد کرد تا با نظر به عدم تصویب طرح تمدید برنامه نظارتی کنونی، طی همین هفته روند پایاندهی به برنامه فراگیر نظارتی خود بر شهروندان آمریکایی را آغاز کند. این در حالی است که دولت اوباما پیشتر به کنگره هشدار داده بود در صورت عدم موفقیت سنا در تمدید ماده 215 قانون میهندوستی که تا پایان ماه جاری میلادی منقضی شده و مبنای توجیه برنامه نظارتی فراگیر آژانس امنیت ملی است، ناچار خواهد بود تا پیش از موعد به عملیات جمعآوری دادههای تلفنی شهروندان خاتمه دهد. تیفینی چنگ، یکی از بنیانگذاران سازمان «مبارزه برای آینده»، که ائتلافی از سازمانهای مدافع حریم خصوصی و آزادیهای مدنی است، در واکنش به رأی سنا، غروب و زوال تدریجی قانون میهندوستی را بزرگترین دستاورد در مسیر پایاندهی به برنامههای نظارتی فراگیر دانسته و خاطرنشان کرد: «ما امروز شاهد خلق تاریخ هستیم؛ فرایندی بیبازگشت که جز با ایستادگی عموم مردم برای حضانت از حق آزادی بیان و اجتماع محقق نمیشد». چنگ در حالی رأی سنا را یک پیروزی مدبرانه تاریخی در برابر نظارت دولتی دانست که میچ مککانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا و صریحترین حامی قانون میهندوستی، اعلام کرده یکشنبه آینده با تشکیل جلسه سنا، مذبوحانه تلاش خواهد کرد تا این دو لایحه را به تصویب برساند. اما ادامه برنامه جاسوسی دولتی، حالا هرچقدر هم تعدیلشده باشد، با مخالفتهای شدیدی از سوی قانونگذاران و عموم مردمی مواجه است که در نتیجه افشاگریهای ادوارد اسنودن پیرامون برنامه جمعآوری دادههای تلفنی شهروندان آمریکایی بهدست آژانس امنیت ملی، بسیار خشمگین شدهاند. این مخالفتها و اعتراضات پس از آن شدت بیشتری یافت که یک دادگاه تجدیدنظر فدرال طی حکمی در اوایل ماه جاری میلادی، جمعآوری دادههای تلفنی توسط آژانس امنیت ملی را غیرقانونی اعلام کرد. برخی از اعضای کنگره در حالی «قانون آزادی ایالاتمتحده» را بهترین فرصت برای اصلاح آژانس امنیت ملی میدانند که بسیاری از گروههای مدافع آزادیهای مدنی با اشاره به برخورداری قدرتهای جاسوسی از امتیازات متعدد موجود در این لایحه، موضعی مخالف گرفتهاند. بنیاد مرزهای الکترونیک طی بیانیهای، قانون آزادی ایالاتمتحده را در قیاس با نسخههای پیشین آنکه باوجود ردشدن از سوی کنگره، حاوی اصلاحاتی بنیادیتر بودند، نه جهشی بزرگ، بلکه گامی کوچک خوانده و از سنا درخواست کرده تا از فرصتهای موجود برای طرح پیشنهادات اصلاحی قویتر بهره ببرد. اما سازمان مبارزه برای آینده، این لوایح را تلاشی در راستای نادیدهگرفتن افشاگریهای اسنودن و تحکیم قانونی بنیانهای نظارت فراگیر دولتی، درست برخلاف منویات قانوناساسی، احکام قضائی و افکار عمومی دانسته است؛ لوایحی که تصویبنکردن آنان بهگفته این سازمان نشاندهنده میزان اثرگذاری آگاهی عمومی بر سیاستهای نظارتی و تحولات بنیادین آن است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.