|

از سیاست «مشت آهنین» تا «سازش»

نوژن اعتضادالسلطنه

«میلوان جیلاس»، نظریه‌پرداز یوگسلاوی‌تبار، در کتاب «طبقه جدید» تحلیلی تئوریک از مسئله «مدیران» در جامعه سوسیالیستی ارائه داده است. او معتقد بود پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی، دستگاه حزب کمونیست به یک طبقه رهبری جدید مبدل می‌شود. تحلیل او درست بود، چراکه در شوروی و اقمار آن دیوان‌سالاری تازه‌ای قدرت دولت را در انحصار خود گرفت که از آن تحت عنوان «نومانکلاتورا» یاد می‌شد. این طبقه تازه گروهی از مدیران و دیوان‌سالاران بودند که 1.5 درصد از جمعیت شوروی را تشکیل می‌دادند و بی‌وقفه درگیر حفظ قدرت بودند و طبقه ممتازی محسوب می‌شدند و بیش از دیگران از منابع بهره‌مند بودند. انضباط و وفاداری، عناصر مهم عملکرد نومانکلاتورا بود. منبع اصلی وفاداری آنها از رهبری ریشه می‌گرفت که دبیر اول احزاب کمونیستی بومی بود. نفوذ بالای نومانکلاتورا در امور اداری و سیاسی سبب شد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز قدرت اصلی در دستان آنها باقی بماند، به‌‌ویژه در دو کشور جمهوری آذربایجان و تاجیکستان. یکی از چالش‌های اصلی نومانکلاتورا در این دو کشور، مسئله «مذهب» بوده است. «پینار اکچالی» در کتاب «سیاست، هویت و آموزش در آسیای مرکزی: قرقیزستان پساشوروی»، به نقطه تمایز اصلی میان نومانکلاتورا در آسیای مرکزی با شوروی اشاره می‌کند. او نکته بارز تفاوت میان نومانکلاتورا در آسیای مرکزی با کشورهای اروپای شرقی را بومی‌بودن و تفکر محلی آسیایی‌ها می‌دانست. نومانکلاتورایِ آسیای مرکزی از سویی پس از «پروستروئیکا» (اصلاحات اقتصادی) و «گلاسنوست» (فضای باز سیاسی) در شوروی درمعرض هجوم ایده‌های غربی، ازجمله دموکراسی و جامعه مدنی قرار گرفته بود و از سوی دیگر جنبش‌های اسلام‌گرا در منطقه درحال رشد بودند که هر دو خطری عمده برای آنها محسوب می‌شدند. مواجهه معدود دولت‌های سکولار باقی‌مانده در خاورمیانه با گروه‌های بنیادگرای مذهبی و همچنین گسترش نفوذ داعش و سایر گروه‌های سلفی در منطقه، که بسیاری از آنها از شهروندان کشورهای آسیای مرکزی عضوگیری می‌کنند، سبب شده است زمامداران دو کشور تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، نگرانی‌ای بیش از آنچه در دوران جنگ جهادی‌های آسیای مرکزی در افغانستان علیه نیروهای شوروی داشتند، نسبت‌به آینده خود داشته باشند. در نتیجه، نومانکلاتوراها در این دو کشور سیاست‌های تازه‌ای را در دو جهت عکس در ارتباط با مقوله مذهب در پیش گرفتند: سیاست «سازش» و «مدارا» از سوی جمهوری آذربایجان و سیاست «مشت آهنین» از سوی دولت تاجیکستان. آوریل گذشته، «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهوری آذربایجان، به‌همراه «مهربان»، همسر، «لیلا» و «آرزو»، دختران، و پسر نوجوانش، برای دیدار با مقام‌های سعودی عازم مکه شدند. این سفر بی‌سابقه و زیارت کعبه از سوی علی‌اف و خانواده‌اش درحالی انجام شد که جمهوری آذربایجان سال‌های متمادی با وجود تصریح حق آزادی فعالیت مذهبی در قانونِ اساسی آن کشور، با طرح دلایل مختلف ازجمله «رشد گروه‌های سلفی»، «اخلال در ثبات و امنیت عمومی» و «ضرورت مبارزه با تروریسم»، موانعی برای فعالیت‌های مذهبی ایجاد می‌کرد. این تنها نشانه از رویکرد «مصالحه‌جویانه‌تر» جمهوری آذربایجان درقبال مسائل مذهبی در ماه‌های اخیر نبود. تأکید اخیر «مبارز قربانلی»، رئیس کمیته دولتی دینی جمهوری آذربایجان، در کنفرانس «روشنگری اسلامی» در باکو، بر لزوم «تساهل مذهبی» و ذکر این نکته که «ادیانی که در راستای تقویت صلح گام برداشته‌اند، در طول تاریخ جاودان باقی مانده‌اند»، همگی شواهدی هستند که نشان می‌دهند دولت جمهوری آذربایجان در حال اصلاح رویکرد خود درقبال مسئله «مذهب» است. این مقام آذربایجانی اخیرا از کتابی تحت عنوان «سیاست حیدر علی‌اف: تساهل» در نود‌ودومین سالروز تولد پدر «الهام علی‌اف» رونمایی کرد که در آن از روابط دین و دولت در فاصله سال‌های زمامداری او و لزوم حفظ ارزش‌های ملی و مذهبی سخن به میان آمده است. در نقطه مقابل، اما نومانکلاتورا در تاجیکستان راه متفاوتی برای مقابله با تهدید افراط‌گرایی و برخورد با مذهب در پیش گرفته است: تشدید فشارها و پیگیری سیاست «مشت آهنین». در هفته‌های اخیر دولت تاجیکستان قوانین سخت‌گیرانه‌ای را با بهره‌گیری از زور و از طریق نیروهای پلیس، علیه معتقدان به مناسک و آداب مذهبی در پیش گرفته است. همچنین ممنوعیت سفر شهروندان تاجیکی زیر 35 سال به مکه برای انجام فرائض حج و اختصاص سهمیه حج به افراد مسن، شواهدی دیگر از نگرانی دولت تاجیکستان نسبت‌به گسترش نفوذ مذهب در عرصه اجتماعی آن کشور است. مسیری که دولت‌های هر یک از دو کشور درحال پیمودن آن هستند، پیش‌تر آزموده شده‌اند. تلاش کنونی دولت جمهوری آذربایجان برای سازش، مشابه همان اقدامی است که ارتش ترکیه در دهه 80 میلادی با هدف بازگرداندن دوباره امنیت به آن کشور، تحت عنوان مدل «تلفیقی ترکی-اسلامی»، انجام داد. در آن زمان آموزش مذهبی در تمام مدارس اجباری شد و ترکیه شاهد رشد سریع بازگشایی کلاس‌های مذهبی بود. اسلامیزاسیون از بالا تحت نظارت دولت، در سال‌های بعد سبب شد اسلام‌گرایان فعال در چارچوب نظام سیاسی قانونی به قدرت برسند و از نفوذ ارتش در سیاست بکاهند. در مقابل، رویکرد «مشت آهنین» «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهوری تاجیکستان، درقبال مذهب، همان مسیری است که پیش‌تر از سوی «تره کی»، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان و از بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پیگیری شد. او نیز چون نومانکلاتوراهای تاجیکستان با اقدامات رعد‌آسا محدودیت‌های مذهبی شدیدی را اعمال کرد؛ اقداماتی که عده‌ای معتقدند خود سبب رشد جریانات اسلام‌گرا در افغانستان و غلبه گفتمان بنیادگرایی مذهبی در آن کشور شد و نتیجه‌ای جز خفه‌شدن با بالش در ارگ ریاست‌جمهوری در سال 1979 میلادی، برای «تره کی» به‌دنبال نداشت. تاریخ به‌عنوان بزرگ‌ترین آزمایشگاه عرصه سیاسی در سال‌های آینده نشان خواهد داد سیاست «مشت آهنین» به‌کار‌بسته‌شده از سوی دولت تاجیکستان، به حفظ ثبات نظام سیاسی آن کشور کمک خواهد کرد یا سیاست آشتی‌جویانه آذربایجانی. نتیجه هریک از دو سیاست می‌تواند معیاری برای دیگر دولت‌های آسیای مرکزی باشد تا شاید بتوانند از لذت سیراب‌ناشدنی قدرت بی‌وجود مزاحم برای سال‌های آینده بهره‌مند شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.