|

حق ابطال آیین‌نامه هدفمندی یارانه‌ها برای شهروندان

محمد مقیمی . حقوق‌دان

با نگاهی به اجرای مرحله نخست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به‌اختصار می‌توان انتقادهایی را به این قانون و نحوه اجرای آن مطرح کرد: جامعه هدف در این قانون تعریف نشده و همه متقاضیان، مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند که این با مفهوم هدفمندی و عدالت اجتماعی ناسازگار است، چه اینکه هدفمندی یعنی تعیین اشخاصی که واجد شرایط دریافت کمک‎های اقتصادی و اجتماعی هستند و هدایت کمک‎ها به‌سوی ایشان. از سوی دیگر، سهم بخش سلامت، تأمین‌اجتماعی و... (حقوق اقتصادی و اجتماعی) و همچنین سهم بخش‌های اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف انرژی (محیط‌زیست) که در این قانون برای تعدیل آثار آزادسازی پیش‌بینی شده، پرداخت نشده است و در مواردی جزئی نیز که یارانه به بخش تولید پرداخته شده، هدفمند نبوده بلکه به این بخش، یارانه عام انرژی پرداخت شده، برای نمونه باید یارانه‌های واحدهای تولیدی به‌سوی اصلاح فناوری‌های پرمصرف هدفمند می‌شد، اما همچنان یارانه‌ انرژی پرداخت شده و مصرف سوخت بهینه نشده است. همچنین، بخش زیادی از منابع هدفمندی از محل غیرمجاز تأمین شده که برابر قانون، جرم محسوب می‌شود و برخی مواد مربوط به تأمین‌اجتماعی در قانون یادشده از شمول حق تأمین‌اجتماعی خارج هستند. ازسوی‌دیگر، زیرساخت‌های اجرای این قانون مانند اصلاح نظام مالیاتی، تأمین منابع آن و... نیز مورد توجه قرار نگرفته است. با شروع‌به‌کار دولت یازدهم و اظهارنظرهای برخی مسئولان آن درباره قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در حالی که انتظار می‌رفت این دولت با نگاه جامع و اصولی به اصلاح این قانون بپردازد، با تصویب آیین‌نامه‌ای، اجرای مرحله دوم این قانون را شروع کرد. اما با توجه به ایرادات گسترده‌ای که در این قانون وجود دارد، که به برخی از آنها اشاره شد، نمی‌توان مرحله دوم آن را با تصویب یک آیین‌نامه به‌درستی اجرا کرد. برای نمونه در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، جامعه هدف تعریف نشده و همه متقاضیان، مستحق دریافت یارانه نقدی شناخته شده‌اند، اما در آیین‌نامه پیش‌گفته فقط خانوارهای نیازمند، مستحق دریافت یارانه نقدی شناخته شده‌اند و دولت اختیار حذف اشخاصی که واجد شرایط نیستند را دارد. بنابراین، این بخش از آیین‌نامه یادشده با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مغایر است و با توجه به اینکه آیین‌نامه نباید با قانون مغایر باشد، هر شخصی می‌تواند برابر اصل صدوهفتادم قانون اساسی، ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. بنابراین، شایسته بود که دولت با استفاده از نظر کارشناسان و پژوهش‌های صورت‌گرفته در این‌باره به اصلاح این قانون همت می‌گمارد و به تصویب یک آیین‌نامه اکتفا نمی‌کرد. مسئله مهم دیگر در اجرای موفق این قانون، توجه به لازم‌وملزوم‌بودن توسعه سیاسی و اقتصادی است. چنانکه هدف اصلی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، آزادسازی اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه‌ گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد است. بنابراین باید در نظر داشت که آزادی اقتصادی و سیاسی دو روی یک سکه هستند و در پرتو دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مانند شفافیت، پاسخ‌گویی، انعطاف‌پذیری و... است که می‌توان مشارکت مردم را در اجرای این قانون مشاهده و از توانایی شایستگان نیز استفاده کرد در غیراین‌صورت با مقاومت مردم در اجرای این قانون مواجه می‌شویم. چنان‌که به نظر می‌رسد، نحوه عملکرد مردم در ثبت‌نام مرحله دوم اجرای این قانون از مصادیق بارز نافرمانی مدنی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود با درنظرگرفتن انتقادهای پیش‌گفته، پیش‌نویس اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به هیأتی دانشگاهی متشکل از اقتصاددانان و حقوق‌دانان سپرده شود و با تصویب آن در مجلس، زمینه هدفمندی راستین یارانه‌ها فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.