|

افزایش آگاهی حقوقی شهروندان

علی رحیمی . دبیر گروه حوادث

«شهروندان» در هر جامعه‌ای حقوق و تکایف معینی دارند که به موجب قانون، از پیش مشخص شده است. به همین سبب «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» یکی از اصول پذیرفته در علم حقوق است که تصریح می‌کند هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه پیش از وقوع قانون‌گذار آن را جرم تشخیص داده باشد. اصلی دیگر در علم حقوق بر این‌ نکته اذعان دارد که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست؛ به این معنی که شهروندان خودشان موظف هستند از محدودیت، تکالیف و حقوق‌شان مطلع شوند و نمی‌توانند اعمال خلاف خود را با ادعای ناآگاهی توجیه کنند. یکی از مشکلاتی که برخی نظام‌های حقوقی از آن رنج می‌برند تراکم قوانین است. این مشکل هنگامی که با ادبیات پیچیده حقوقی همراه می‌شود تبعات سوئی به‌دنبال دارد. شیوه نگارش قوانین به‌گونه‌ای است که در بسیاری از موارد افراد عادی از فهم ماده قانونی ناتوان هستند و حتی گاه علمای حقوق نیز در تفسیر آن با یکدیگر دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. از سویی تعداد زیاد قوانین باعث می‌شود حتی گاه حقوق‌دانان نیز از ماده‌ای خاص در قانونی خاص غافل بمانند. در چنین شرایطی قانون‌گذار انتظار دارد تمام شهروندان عادی از قوانین به طور کامل اطلاع داشته باشند و رفتارهای خود را با آن منطبق کنند. چنین توقعی هرگز عملی نمی‌شود و بسیاری از مردم از حقوق و وظایف‌شان بی‌اطلاع می‌مانند و به همین دلیل مرتکب رفتارهایی می‌شوند که گاه خلاف مقررات است یا موجب تضییع حقوق مسلم‌شان می‌شود. ازهمین‌رو است که متولیان امر باید وظیفه آموزش همگانی قانون را برعهده بگیرند. گنجانده‌شدن درس حقوق در مقطع متوسطه اهمیت ویژه‌ای دارد. در این دوره افراد به‌تدریج برای ورود به جامعه آماده می‌شوند، بنابراین باید بدانند رفتارهای خود را چگونه و بر چه معیاری تنظیم و چگونه از تضییع حقوق‌شان جلوگیری کنند؛ برای مثال بازرسی از منزل فقط توسط ضابطان و با حکم مقام قضایی مجاز است. بی‌اطلاعی از همین حق به ظاهر ساده، ممکن است افراد را گرفتار سارقانی کند که از عنوان جعلی مأمور استفاده می‌کنند یا در موردی دیگر تخریب اموال دیگران جرم محسوب می‌شود، اما ممکن است شهروندی بدون اطلاع از این موضوع خودرویی را که مقابل خانه‌اش توقف کرده، پنچر کند و پس از آن گرفتار مشکلات قانونی شود. علاوه بر ضرورت تدریس حقوق در مدارس، پخش برنامه‌های آموزشی از طریق صداوسیما نیز می‌تواند بسیار مفید باشد. همان‌گونه که نیروی انتظامی، شرکت گاز و... از تیزرهای تبلیغاتی برای آگاهی‌بخشی عمومی استفاده می‌کنند، دستگاه قضائی نیز می‌تواند از همین ابزار برای کمک به بالابردن سطح آگاهی‌های حقوقی شهروندان بهره ببرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.