|

تناقض هویت سیاسی

کمال درویش، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه

ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه

انتخابات سرتاسری اخیر برگزار شده در بریتانیا، نمونه‌ای آشکار از طرح پرسش پیرامون هویت ملی بود که در حال شکل‌دهی دوباره به چشم‌انداز سیاسی اروپاست. حزب «ملی» اسکاتلند که تجسم یک نسخه چپ‌گرا از سیاست هویتی است، با کنارزدن حزب «کارگر»، اجازه داد تا حزب «محافظه‌کار» اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورد. دولت «دیوید کامرون» که تمرکز خود را بیش از تکیه بر ارزش‌های مشترک بریتانیا با اتحادیه اروپا بر هویت بریتانیایی قرار داده، بدون شک همه‌پرسی درباره تداوم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را برگزار خواهد کرد؛ همه‌پرسی‌ای که نتایج غیرقابل پیش‌بینی‌ای را به‌همراه خواهد داشت. این در حالی است که دهه‌هاست در اروپا بحث‌های سیاسی عمدتا روی نهادهای اقتصادی و سیاسی متمرکز بوده‌اند. محافظه‌کاران استدلالات خود را درباره اقتصاد متکی به بخش خصوصی بیان می‌کنند و از بازارهای نامحدود، کاهش مالیات، کاهش هزینه‌های دولت و محدودکردن خدمات عمومی می‌گویند. لیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها از اقتصادی دارای مالکیت خصوصی، بازار، افزایش تجارت، اصلاح نظام مالیاتی، وجود شبکه قوی امنیت اجتماعی و در کنار آن، وجود مالکیت عمومی ازجمله در حوزه زیرساخت و امور مالی حرف می‌زنند. در چنین نظام دوقطبی‌ای، اختلاف عمده احزاب بر سر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و آنها بر سر ارزش‌های دموکراتیک، پروژه اروپایی و نیاز به سازوکاری و جهانی‌شدن با یکدیگر اشتراک‌نظر دارند. بااین‌حال، با رشد مسائل هویتی و ظهور ملی‌گرایی مذهبی، وضعیت در حال تغییر است. آیا شبح اوایل و اواسط قرن بیستم در حال بازگشت است؟ پرسش به‌طور خاص در ارتباط با اروپاست؛ این موضوعی است که اهمیت جهانی دارد، برای مثال، در خاورمیانه، سیاست هویتی خود را در شوم‌ترین قالب ممکن به‌نمایش گذاشته است: درگیری خشونت‌بار و هرج‌ومرج به‌وجودآمده میان مسلمانان شیعه و سنی که نمونه بارز آن سربرآوردن «داعش» از دل این تنش‌ها بوده است. وفاداری به یک هویت تعریف‌شده می‌تواند عنصری بی‌ضرر باشد، همان‌گونه که عده‌ای معتقدند می‌تواند به تقویت زبانی منطقه‌ای بینجامد. اما مشکل با سیاست هویتی آنجاست که در جایگاهی قرار گیرد که افراد خود را به‌عنوان «ما» در برابر و در تقابل با «دیگری» قرار دهند؛ رویکردی که می‌تواند به‌سادگی منجر به شوونیسم (ملی‌گرایی افراطی)، تبعیض و تشدید تقابل و تضاد شود. یکی از اصلی‌ترین علل ظهور دوباره سیاست هویتی در اروپا، جهانی‌شدن است که سبب شده تا ظرفیت کشورها یا مردمان برای کنترل بر اقتصادشان کاهش یابد. درواقع، اقتصاد جهانی به مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته تبدیل شده و بازارهای جهانی نیز در نتیجه آن قدرتمند شده‌اند. در نتیجه، به نظر می‌رسد چشم‌انداز محدودی برای سیاست‌های ملی به‌منظور مقابله با سرازیرشدن جریان سرمایه‌های بین‌المللی وجود داشته باشد. با وجود آنکه جهانی‌شدن به افزایش رفاه و سعادت کمک کرده است، بااین‌حال، بیشتر به نفع کسانی بوده که نخبگان جهانی جدید را تشکیل می‌دهند. همچنین بسیاری از مردم در اروپا با ناامنی اقتصادی بزرگ‌تری مواجه هستند و این موضوع با توجه به ورود فناوری‌های جدید یا رقابت ناشی از حضور کارگران با دستمزد پایین از سرتاسر جهان، تشدید شده است. مگر در مواردی که آنان می‌توانند مهارت و دانش خود را افزایش دهند، در سایر موارد، آنان با حرکت به سمت کسب‌وکار در صنعتی تازه یا مکانی جدید با فرصت‌های اقتصادی محدودی مواجه خواهند بود. چنین گروه‌های بی‌بهره‌ای به‌طور خاص در کشورهایی حضور دارند که بیشترین آسیب را در نتیجه بحران مالی اخیر متحمل شده‌اند و اکنون با نرخ بیکاری بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بااین‌حال، حتی افرادی که نسبتا مرفه هستند هم با جنبه‌هایی از جهانی‌شدن مواجه هستند که آنان را ناامید می‌کند. آنان احتمالا مخالف کاربرد مالیات پرداختی‌شان برای کمک به فقرایی خواهند بود که با آنان از نظر هویتی اشتراکی ندارند که ازجمله آنها می‌توان به مهاجران، بلژیکی‌های فرانسوی‌زبان، ایتالیایی‌های جنوبی یا یونانی‌ها اشاره کرد. زمانی که به حوزه حمایت از تجارت، ادغام اروپایی و جهانی‌شدن اقتصاد می‌رسیم، آنهایی که در صفوف راست افراطی و چپ افراطی قرار دارند، دیدگاه‌های مشترکی را با یکدیگر دارند. برای مثال، در فرانسه، بسیاری از هواداران جبهه ملی فرانسه 30 سال پیش به حزب کمونیست رأی می‌دادند. درواقع، برنامه اقتصادی جبهه ملی فرانسه، شباهت بسیاری با برنامه جبهه چپ (بلوک انتخاباتی‌ای متشکل از حزب کمونیست فرانسه و حزب چپ) دارد. همچنین ظهور جنبش‌های سیاسی با ماهیت هویت‌محور، چالشی جدی برای احزاب سیاسی سنتی اروپا است. جریان اصلی محافظه‌کاری به‌طور عمومی به‌عنوان حامی منافع اقتصادی ثروتمندان شناخته شده است و در حال حاضر باید راه‌هایی را بیابد که نشان دهد جنبه‌ای پوپولیستی نیز دارد؛ در حالی که نباید در این کار زیاده‌روی کند و مشابه رقبای راست‌گرای افراطی خود در زمینه موضوعاتی چون حقوق بشر و مهاجرت نظرات تندروانه ارائه دهد. کامرون در ایجاد چنین توازن ظریفی، موفق عمل کرد و توانست آرای رای‌دهندگان را به نفع خود جلب کند. جریان اصلی جمهوری‌خواهان در آمریکا نیز از سوی نیروهای تندروتر در درون آن حزب، تحت فشار بوده و با چالش مشابهی دست‌به‌گریبان است. برای احزاب چپ میانه، موضوع نگران‌کننده‌تر است. آنان باید به رای‌دهندگان برنامه اقتصادی واقع‌گرایانه‌ای را ارائه دهند که منطبق با اقتصاد بازارمحور باشد و با تجارت آزاد بین‌المللی هماهنگی داشته باشد در حالی که وعده‌هایشان باید به نفع بیش از 60 تا 70 درصد جمعیت فقیری باشد که از توسعه اقتصادی بهره‌ای نبرده‌اند. در صورتی که سیاست اقتصادی یک حزب ضعیف و نسخه‌برداری‌شده از احزاب راست قلمداد شود فقیرترین بخش جامعه به سوی وعده‌های دروغین جریانات شوونیست سوق پیدا می‌کنند؛ امری که می‌تواند برای جهانی‌شدن تبعات داشته باشد؛ انتخابات پیشِ‌رو در اسپانیا، ترکیه، دانمارک، پرتغال و... . لازم به ذکر نیست که انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آمریکا، عرصه‌ای برای به عرضه‌گذاشتن نسخه‌های احزاب به‌منظور مواجهه با چالش‌های ذکرشده هستند. به‌طور خاص جناح چپ باید از اصول برابری و دموکراسی دفاع کند در حالی که به‌دنبال راه‌هایی برای مدیریت روند غیرقابل بازگشت جهانی‌شدن خواهد بود و در این راستا، همکاری‌های بین‌المللی، نقش مهمی را ایفا می‌کنند. تناقض بزرگ در اینجا آن است در صورتی که سیاست هویتی گسترش یابد، دولت‌ها قابلیت کمتری برای رسیدگی به مشکلاتی دارند که در حال دامن‌زدن به این پدیده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.