|

فقر نظری در تدوین الگوهای توسعه

ابراهیمبای‌سلامی نماینده دوره پنجم و ششم مجلس

توسعه و رفاه یک ملت، وابسته به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی است که دولت‌ها و ملت‌ها متناسب با امکانات خود و در تعامل با دیگر جوامع، اتخاذ می‌کنند. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها، وابسته به الگوهای نظری و مفاهیمی هستند که از ارزش‌ها، مسائل و واقعیت‌های جوامع برخاسته‌اند. مشکل و مسئله فقر نظری و ضعف تحلیل نسبت به واقعیت‌های نظام اجتماعی در عرصه داخلی و بین‌المللی، موجب شده است سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران از برنامه عمرانی هفت‌ساله اول (1327) قبل از انقلاب اسلامی تا برنامه پنجم توسعه بعد از انقلاب (94-1388)، تابع الگوهای نظری جوامع غربی باشد. اهمیت موضوع به آنجا رسید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم، انتظار تدوین «الگوی توسعه ایرانی- اسلامی» کشور را مطرح کردند. در ماده اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف شده این الگو را مبنای تدوین برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار دهد. آخرین متن از این الگو، در مهرماه (1393) در 21 ماده و دو تبصره تنظیم شده است. رهبری نظام در حکم خود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت را پیشنهاد کرده‌اند، ولی متأسفانه در مراحل بعد، دولت دهم و مجلس شورای اسلامی با جابه‌جایی عنوان، خدشه اساسی ساختاری در این پیشنهاد به‌وجود آورده‌اند که در پیش‌نویس لایحه کنونی هم آن ایراد همچنان باقی مانده و محتوا را به‌شدت مخدوش کرده است.

مدیرعامل بانک ملی و به گفته او مدیران چند بانک بزرگ دیگر طی تفاهمی‌، در گروه اخیر قرار می‌گیرند. گروه دوم اما تا توانستند، نرخ‌های سال گذشته را به‌هم ریختند و طرحی نو درانداختند که بسیاری آن را ترفند تازه بانکی‌ها نامیدند. بانک‌هایی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، سود سپرد‌ه‌های روزشمار خود را تا 19.99 درصد بالا بردند و تفاوت نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و روزشمار را به یک‌صدم درصد رساندند. این ترفند برای جلوه بیشتر به تبلیغات گسترده هم آمیخت. حالا این رقابت‌های صدم‌درصدی مورد انتقاد قرار گرفته است. دیروز وزیر اقتصاد در انتقادی هشدارگونه خطاب به ‌بانک‌ها گفت، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را در محدوده 19 تا 20 درصد تعیین کنند، قطعا ظرف چندماه دچار ورشکستگی خواهند شد. ورشکستگی‌ای که وزیر از آن خبر می‌دهد، به دلیل هزینه‌ای است که با پرداخت سود‌های نامتعارف به دیگر هزینه‌های بانک‌ها می‌افزاید. وزیر در ادامه اظهارنظر دیگری داشت که در نوع خود تعجب‌برانگیز بود. او گفته شورای پول و اعتبار هیچ‌‌موقع در مورد سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، نرخ تعیین نمی‌کرده که الان بخواهد این کار را انجام دهد. طیب‌نیا با این اظهارنظر توپ سودهای رنگارنگ را به زمین بانک‌ها انداخته در حالی‌که مجوز تعیین نرخ سود این گروه از سپرده‌ها توسط شورای پول‌ و اعتبار به شبکه بانکی داده شده است. مرور تاریخی نرخ سود بانکی نشان می‌دهد این موضوع سابقه نداشته و بانک مرکزی اواخر هرسال بسته سیاستی و نظارتی خود را با ریزترین جزئیات برای تصویب روانه شورای پول و اعتبار می‌کرد که بعضا با تغییرات بنیادین مواجه می‌شد. درواقع کمتر سالی را می‌توان یافت که در آن شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود را به بانک‌ها سپرده باشد که اگر این‌گونه بود و تجربه آن در میان بانکی‌ها وجود داشت، حالا شاهد تعیین چنین نرخ‌های رنگارنگی نبودیم. هم‌زمان با وزیر، سیف هم در جلسه هم‌اندیشی با مدیران‌عامل بانک‌ها، از بانک‌داران خواست هرچه‌سریع‌تر به بازبینی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اقدام کنند و شفافیت لازم را در این موضوع مدنظر قرار دهند با این استدلال که بانک مرکزی در معرض انتقادات شدیدی قرار دارد. اگر به چند ماه قبل بازگردیم، می‌بینیم سیاست اخیر شورای پول و اعتبار به صورت نصفه‌ونیمه همسو با موضع وزیر اقتصاد است زیرا این شورا تنها نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را تعیین کرده و مابقی نرخ‌ها را به بانک‌ها سپرده است. طیب‌نیا در سال 93 بارها از عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی سخن گفت. همین اظهارنظر بانک‌ها را وادار کرد تا به صورت خودجوش و قبل از شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی سال 94 اقدام کنند. بااین‌حال وزیر اقتصاد گویا از چنین اظهارنظری پشیمان شده که منتقد وضعیت فعلی بازار پول شده است. درواقع اقدام اخیر بانک‌ها در واکنش به نرخ سود مؤسسات بدون مجوزی است که بانک مرکزی یارای برخورد با آنها را ندارد و با وجود خط‌ونشان‌های نهاد ناظر همچنان با اقتدار مشغول به کار خود هستند. ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، یکی از پیش‌شرط‌های چهارگانه کاهش نرخ سود بود که با امضای تمامی مدیران‌عامل بانکی، روانه دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی شد. ضمن اینکه یکی از آموزه‌های علم اقتصاد، پرهیز از رفتار دستوری است. ازاین‌رو اهالی فن توصیه می‌کنند، نرخ سود بانکی به‌عنوان یک پارامتر مهم در اقتصاد در بازار عرضه‌وتقاضا تعیین شود؛ همان اتفاقی که در بازار فعلی با تمام کمی‌وکاستی‌هایش رخ داده و به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران تنها مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران نیز همین است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.