دادگاه ربیعی برگزار نشد
شرق: علی ربیعی به دادگاه نرفت. رسانهها خبر داده بودند وزیر کار، رفاه و تأمیناجتماعی باید دیروز، هم بابت شکایت «سعید مرتضوی» در دادگاه حاضر شود و هم در مجلس به سؤال نمایندگان پاسخ دهد، اما تداخل زمانی باعث شد دادگاه به روزی دیگر موکول شود. شاکی وزیر رفاه «سعید مرتضوی» است که دیروز به تسنیم گفته است: «این شکایت در رابطه با بحث تأمیناجتماعی است. آقای ربیعی در جمع مدیران سازمان تأمیناجتماعی یک سخنرانی کرده و گفته بود در رابطه با تفاهمنامه بابک زنجانی سوءاستفاده مالی و اختلاس شده و اختلاس 10برابر پرونده سههزار میلیاردی است که این مطلب دروغ است؛ زیرا در این تفاهمنامه هیچ اتفاقی نیفتاده، جز اینکه وی به حساب ارزی خارج از کشور پول ریخته و بعد هم از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده و اصلا این تفاهمنامه اجرائی نشد. آقای وزیر در جمع مدیران درباره مطلبی که هیچ مشکلی نداشته، گفته بود سوءاستفاده مالی و اختلاس شده است. البته بعد فهمیدند اشتباه کردند و دیگر چنین مطالبی را نگفتند. حتی از قول معاون اول هم مطلبی شبیه به این زده بودند که دفترشان تکذیب کرد. پس از این صحبتهای وزیر، ما تحت عنوان نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا شکایت کردیم. البته این شکایت مربوط به یک سال پیش است که تازه از وزیر دعوت کردند. شکایت ما از وزیر یک مورد و مربوط به این مسئله است». مدیرعامل پیشین سازمان تأمیناجتماعی در دفاع از عملکرد خود در ماجرای فروش شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمیناجتماعی به بابک زنجانی هم گفت: «براساس مصوبه هیأت مدیره زمانی که او پول را به حساب ما در خارج از کشور ریخت یک چک امانتی بهعنوان ضمانت اینکه اگر ما این پول را خودمان آوردیم داخل کشور و به حساب سازمان تأمیناجتماعی ریختیم، موظف باشیم مابازای آن با طی مراحل بورس و مزایده، شرکت و اموال بدهیم که این روال است؛ زیرا وقتی فردی پول به حساب میریزد، چون انتقال سهام شرکتها زمانبر است و باید در بورس کارشناسی شود و سپس به تابلوی بورس برود و به مزایده گذاشته شود و اگر از قیمت پایه کارشناسی بورس کسی بیشتر نخرید، آن موقع او مجبور است خودش بردارد». این درحالی است که «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمیناجتماعی پیشتر در گفتوگو با «شرق» گفته بود که در ماجرای تفاهمنامه و انتقال چک، جرم معلق رخ داده، بههرحال تفاهمنامه انجام شده، چکی به ایشان داده شده و قرار شده پولی به سازمان بیاید. حالا اگر هم این پول یا معادلش به سازمان میآمد، تازه کلی سازمان ضرر میکرد، ولی حالا خوشبختانه به علت مسائلی مثل تحریمها جلویش گرفته شد یا بهخاطر مسائلی که برای او پیش آمد و دولت عوض شد، این کار به سرانجام نرسید. اگر به سرانجام میرسید، بهترین شرکتهای سودده این سازمان به دست آقای زنجانی میافتاد». او در ماجرای قیمتگذاری هم گفته بود: «نه امور مالی در جریان بوده است، نه بورس، نه کارشناسی انجام شده، نه قیمتگذاری». به گفته او هیچ سندی که سازوکار قیمتگذاری را مشخص کند، وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.