|

«حسین کاشفی» در گفت‌وگو با «شرق» به اصولگرایان پیشنهاد داد

تعامل و همدلی در خانه احزاب به‌جای اختلاف‌افکنی

حامد طبیبی: قرار است سه روز دیگر، مجمع عمومی دور ششم خانه احزاب ایران برگزار شود. اگر این اتفاق رخ دهد، طلسم چهارساله ایجاد محدودیت در فعالیت‌های این تشکل صنفی احزاب هم شکسته خواهد شد. پیش از این در دفعات مختلف، به موضوع خانه احزاب پرداختیم. در آستانه این رویداد، «حسین کاشفی»، رئیس شورای مرکزی دور پنجم خانه احزاب، با «شرق» به گفت‌وگو نشسته و شرایط پیش رو را تحلیل کرده است که در ادامه می‌آید. ‌روز 31 اردیبهشت، بالاخره طلسم برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب می‌شکند؟ بله، به نظر می‌رسد این مجمع سرانجام برگزار شود. همه طرف‌ها پذیرفته‌اند وجود خانه احزاب و عادی‌شدن فعالیت آن، به سود همه است. برای همین فعلا از واژگانی که علیه خانه احزاب به کار می‌بردند، خبری نیست. به‌هرحال هر پیشنهادی در مورد اساس‌نامه و آیین‌نامه خانه احزاب، نیازمند مجمع عمومی فوق‌العاده است و اگر کسی حرف حساب دارد، باید از برگزاری مجمع استقبال کند. ‌اما حتی پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و گذشت چندین سال از دوران تنش سیاسی دولت دوم احمدی‌نژاد، همچنان مواضعی علیه خانه احزاب بیان می‌شود، مانند اینکه در اختیار یک جریان خاص است و... . خودشان هم می‌دانند این سخنان واقعیت ندارد و صرفا برای مطرح‌کردن خود و تداوم فضای یأس و کم‌تحرکی سیاسی، با برگزاری مجمع مخالفت می‌کردند. از ابتدای تشکیل خانه احزاب و در هر دوره‌ای، اکثریت را یکی از جناح‌های سیاسی در اختیار داشته است، اما تلاش شده تا با نوعی همدلی، هیأت‌رئیسه مشترک میان هر دو جناح تشکیل شود. این سخن که در هر دوره‌ای، کار جناحی و خطی در خانه احزاب صورت گرفته است، کاملا از سر غرض و غیرمنطبق با واقعیات و اسناد فعالیت این تشکل است. اساسا بنای کار در خانه احزاب، سیاسی نیست، با آنکه ماهیت آن سیاسی است. بیشتر گفت‌وگو و مفاهمه درباره توسعه تحزب در کشور، مدنظر همه طرف‌ها قرار دارد. هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان، در برخی ادوار مجمع عمومی، حائز اکثریت شده‌اند، اما آنجا که اصولگرایان اکثریت شورای مرکزی را در اختیار داشتند، اصلاح‌طلبان نهایت همکاری را صورت دادند، اما برخی گرایش‌های اصولگرا، هر زمان که اصلاح‌طلبان اکثریت را به دست گرفتند به‌نوعی زیر میز زدند. ‌ای کاش آنها وجدان خود را قاضی می‌کردند که در دولت اصلاحات تلاش فعالیت حزبی در کشور نمود یافت و شکل‌گیری خانه احزاب نیز در آن مقطع بود. ‌آنها همچنان به انتخابات دور پنجم که شما رئیس آن بودید و در سال 88 برگزار شد، معترض هستند. برای جلوگیری از هر نوع شائبه‌ای، در حضور هیأت‌رئیسه به این اعتراضات رسیدگی شد و آن را وارد ندانست. شورای مرکزی و رؤسای کمیته‌ها برای همراهی و هماهنگی میان دو جناح، از هر دو طیف انتخاب شدند و با وجود اینکه از 21 نفر عضو شورای مرکزی، 18 نفر از اصلاح‌طلبان بودند، از اصولگرایان خواستیم دو نفر از چهره‌های خود را معرفی کنند و اصلاح‌طلبان هم به آنها رأی دادند. پس از آن، کمیته بین‌الملل را خواستند و استدلال آنان این بود که چون دولت وقت به آنان گرایش دارد همه امکانات باید در اختیار آنها قرار بگیرد و گفتند اگر این اتفاق رخ ندهد، دیگر در جلسات شرکت نمی‌کنند. ‌ به روند توقف فعالیت از همان سال 90 اشاره می‌کنید؟ این روند تا سال 90 ادامه داشت و شورای مرکزی که دوساله است، نیازمند انتخابات جدید بود اما قفل درِ محلی که در اختیار خانه احزاب بود را عوض و تمام مدارک را ضبط کردند. به وزیر کشور وقت و رئیس مجلس نامه نوشتیم اما پاسخی دریافت نکردیم. با مدیر کل سیاسی جلسه گذاشتیم. ایشان اعلام کرد چون مجمع پنجم دارای اشکال بوده است و پروانه خانه احزاب تمدید نشده، وزارت کشور مداخله کرده است. پاسخ ما این بود که چون همه احزاب عضو خانه احزاب، پروانه خود را تمدید می‌کنند، ما نیازی به تمدید پروانه احساس نکردیم. بااین‌حال تقاضای تمدید پروانه به دبیرخانه وزارت کشور تحویل شد اما با وجود پیگیری‌ها، اقدامی صورت نگرفت. با معاون سیاسی وقت وزارت کشور هم جلسه گذاشتیم و از رفتار غیرمعمول در ضبط اسناد خانه احزاب انتقاد کردیم. این در حالی بود که نه کمیسیون ماده 10 احزاب حکمی علیه ما داده بود و نه پلمب از سوی دستگاه قضائی یا ضابطان آن صورت گرفته بود. صرفا یک کار سلیقه‌ای، از بالا به پایین و قلدرمآبانه -رفتاری که در دولت احمدی‌نژاد باب بود- صورت گرفت. وقتی رئیس دولت صراحتا می‌گفت به حزب نیاز نداریم، وزارت کشور آن دولت هم باید این‌گونه عمل می‌کرد. این وضعیت تا روی‌کار‌آمدن دولت دکتر روحانی ادامه داشت. ‌در این دولت هم حدود دو سال زمان صرف شد تا طلسم شکسته شود. نبود معاون سیاسی در وزارت کشور، چقدر در طولانی‌شدن روند عادی‌شدن فعالیت خانه احزاب نقش داشت؟ در ابتدا که آقای میرولد به‌عنوان معاون سیاسی معرفی شد، هیأت رئیسه خانه احزاب جلسه‌ای با ایشان داشت و درخواست بازگرداندن مدارک و برگزاری مجمع عمومی دوره ششم ارائه شد. علاوه‌ بر آن، به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور و قائم‌مقام ایشان هم نامه نوشتیم اما کار به آن شکل پیش نمی‌رفت. سرانجام در دی ماه سال قبل موضوع به دکتر افتخاری مدیر کل آموزش وزارت کشور ارجاع شد و ایشان هم برخورد مناسبی صورت دادند. شرایط را توضیح دادیم و گفتیم از دولت قانون‌مدار توقع این است با شیوه‌ای متفاوت با دولت گذشته رفتار کند. به چه دلیل مدارک یک نهاد صنفی مدنی باید در وزارت کشور نگهداری شود؟ پس از تحویل مدارک، در جلسات خانه احزاب که در دفاتر احزاب برگزار می‌شد پیشنهاد شد کمیته 5نفره‌ای برای برگزاری مجمع تعیین شود. در این زمان بود که آقای مقیمی هم به‌عنوان معاون سیاسی تعیین شده بود. به ایشان نامه نوشتیم تا هم نماینده وزارت کشور برای حضور در مجمع عمومی را معرفی کنند و هم فضایی برای برگزاری انتخابات در اختیار ما قرار دهند. کمیته منتخب در همین اردیبهشت ماه جلسه‌ای برگزار کرد و در آنجا متوجه شدیم برخی دیگر از احزاب هم درخواست برگزاری انتخابات را به وزارت کشور داده‌اند. ‌از کدام گرایش بودند؟ هم اصلاح‌طلب بودند و هم اصولگرا. ‌مگر آنها در جریان فعالیت‌های هیأت‌رئیسه برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نبودند؟ چرا به‌صورت منفرد اقدام کردند؟ براساس اساس‌نامه و قانون، اگر شورای مرکزی از برگزاری مجمع استنکاف ورزد، یک‌سوم اعضا می‌توانند درخواست برگزاری مجمع بدهند، اما جالب است که آنها می‌دانستند ما به‌طور مداوم در حال پیگیری این مسئله بودیم. به‌هرحال به آقای مقیمی هم گفتیم حاضریم از حقوق مسلم خود کوتاه بیاییم تا مجمع برگزار شود. اصلا نگفتیم چرا از کانال غیر از هیأت‌رئیسه وارد شده‌اند. حتی با این گروه‌ها تماس گرفتم و اعلام کردم به‌دلیل اینکه اسناد و مدارک در اختیار شورای مرکزی دور پنجم است، کمیته مشترکی تشکیل دهیم تا مجمع برگزار شود. البته یادآور شدیم احزابی که عضو خانه احزاب نیستند حق شرکت در مجمع را ندارند. ‌اگر بنا باشد باز هم به نتایج اعتراض شود، این همه تلاش بیهوده است. اصولگرایان می‌گویند نباید خانه احزاب با انتخابات مجمع عمومی، هیأت‌رئیسه خود را بشناسد یا اینکه سهمیه مساوی به همه گرایش‌ها داده شود. این راهکار مناسبی است؟ به‌هرحال اصلاح‌طلبان در شرایط عادی و برابر، در جامعه نیز هواداران بیشتری دارند. به طور طبیعی در خانه احزاب هم تعداد تشکل‌های اصلاح‌طلب بیشتر است. آیا اصولگرایان معنای رأی اکثریت را قبول دارند؟ در دوره سوم خانه احزاب که باز هم با اعتراض اصولگرایان همراه شد، مرحوم عسگراولادی و مهندس بهزاد نبوی، به‌عنوان میانجی وارد شدند و اعضای شورای مرکزی از 15 نفر به 21 نفر و علی‌البدل از شش نفر به 9 نفر افزایش یافت تا همه گرایش‌ها در شورا و بازرسان حضور داشته باشند. دوره چهارم، سه فراکسیون اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و جریان سوم که اعتدالیون بودند، حضور داشتند، بنابراین نمی‌توان درباره ترکیب شورای مرکزی و هیأت‌رئیسه، از پیش گمانه‌زنی کرد. ‌چگونه در یک دوره‌ای، اصلاح‌طلبان اکثریت شدند و در دوره‌ای دیگر، اصولگرایان؟ مگر تعداد احزابی که در انتخابات شورای مرکزی شرکت می‌کنند، ثابت نیست؟ در این انتخابات نیز ائتلاف‌ها تعیین‌کننده هستند. به همین سادگی. گاهی فهرست ائتلاف اصولگرایان اقبال بیشتری آورد و گاهی فهرست اصلاح‌طلبان. ‌نظام سهمیه‌بندی، راهگشا خواهد بود؟ این هم یک روش است؛ اما وقتی بین خود اصولگرایان این میزان اختلاف وجود دارد، سهمیه به کدام‌یک از گرایش‌های آنها داده شود؟ ایستادگی، پایداری را قبول ندارد و دیگری، جبهه پیروان را. در بین اصلاح‌طلبان هم اختلافاتی وجود دارد. اگر یک حزب، تغییر اردوگاه داد، آن‌گاه وضعیت سهمیه او چه می‌شود؟ اساس‌نامه یعنی چارچوب مدون و برای جلوگیری از همین اختلافات تدوین شده است. هر روز که نمی‌توان اساس‌نامه را تغییر داد. اساسا بحث اکثریت و اقلیت در خانه احزاب معنا ندارد و حقوق همه رعایت می‌شود. چه در دوره ریاست من و چه دوران ریاست آقایان غفوری‌فرد و موسوی‌تبریزی، کار خطی در آن صورت نگرفته است. باید یک جایی قبول کنیم و به‌عنوان انسان‌های توسعه‌یافته و قانون‌مند، به روند دموکراسی تن بدهیم. ‌ممکن است تغییر یا اصلاح اساس‌نامه رأی بیاورد؟ بررسی اساس‌نامه یکی از پیشنهادات مطرح‌شده است. برخی هم پیشنهاد داده‌اند که هر حزبی نتواند به همه 21 نفر شورای مرکزی رأی بدهد و فقط به 14 نفر رأی بدهند تا نوعی بالانس در ترکیب هیأت‌رئیسه ایجاد شود. ‌واکنش‌های این‌روزهای تشکل‌های اصولگرا که از قضا باسابقه هم هستند، شبیه تندروها نشده است؟ شرکت نکنند، خودشان خودشان را حذف کرده‌اند. روزی یکی از اصولگرایان به اعضای یکی از همین احزاب باسابقه جناح راست به طعنه گفت، اگر عضو شورای مرکزی می‌شدید، باز هم اعتراض می‌کردید؟ واقعا دلیل این مواضع غیرسازنده را نمی‌دانم. شرط و شروط‌گذاشتن با کار جمعی سنخیت ندارد. منطق و رأی اکثریت و انتخابات، باید مورداحترام همه باشد؛ برخوردهای قیم‌مآبانه، درست نیست. باید با تعامل و گفت‌وگو در خانه احزاب، کار را پیش برد. اگر احزاب نتوانند با یکدیگر کار کنند، چگونه می‌خواهند فعالیت سیاسی را در جامعه نهادینه کنند؟ باید با تحمل و مدارا و اخلاق انسانی و اسلامی، به ‌دنبال راه همکاری بود، نه حذف رقیب با استفاده از اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.