|

سه‌گانه خروج و مقاومت در برابرهژمونی

پل کالیر. استاد علوم اقتصادی دانشگاه آکسفورد

یونان بار دیگر مترصد خروج، بر دروازه‌های حوزه یورو به انتظار ایستاده است؛ اسکاتلند نیز ازنو به انتظار خروج از پادشاهی متحده بریتانیا نشسته است. هردوی این پدیده‌ها، هرچند غیرمنتظره، اما سرمنشأیی یکسان دارند: هژمونی مولد پادتن‌هایی قوی و مؤثر است. از دهه 80 میلادی به این سو، من به‌شخصه شاهد اعمال هژمونی از طریق اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق جهانی پول در قاره آفریقا بوده‌ام. نتیجه، پرورش همان الگوی مقاومت واکنشی یا القائی بود که از آن در حوزه روان‌شناسی به عنوان پاسخ استاندارد افراد به اعمال قدرت دیگران یاد می‌شود. از منظر آفریقایی‌ها، صندوق بین‌المللی پول بی‌گمان حکم همان قدرت‌های استعماری پیشینی را داشت که اکنون در جامه‌ جدید هژمونی بازگشته بودند. محتوای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول اگرچه معقول و ضروری بود، اما ازآنجایی‌که مقاومت واکنشی مردم را برانگیخت، روند یادگیری اجتماعی را به‌شدت به تأخیر انداخت. واضح است که مؤثرترین شیوه‌ برای کشف و به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی کارا در سطح جامعه، آزمون سیاست‌های نادرست اقتصادی، تحمل تبعات آن و برقراری نسبت صحیح بین علت و معلول است. در آفریقا اما به‌جای سیاست‌های نادرست پیشین، این سیاست‌های تحمیل‌شده به دولت‌ها در جریان روند تعدیل ساختاری بودند که مقصر اصلی افت استانداردهای زندگی شناخته شدند؛ تسلسلی فاجعه‌آمیز که امروزه دامن‌گیر یونان نیز شده است. بااین‌حال، مقاومت واکنشی تنها پیامد هژمونی نیست. پیامد نگران‌کننده‌تر همانا رشد هویت‌های مقابله‌جو است. سیاست‌مداران یونانی برای مقابله با هژمونی، نه واشنگتن و نه بروکسل، بلکه برلین را نشانه می‌گیرند. واقعیت‌های جاری در ساختار قدرت اروپا دست‌به‌دست تاریخ یونانی داده تا آلمان را به آن قدرت سیاهی بدل کند که مایه ترس یونانی‌هاست. واکنش به این ترس، ظهور یک هویت یونانی مقابله‌جو و ملی‌گراست که با هرچه طولانی‌ترشدن عضویت یونان در اتحادیه اروپا، عمق بیشتری یافته است و درنهایت، به خروج این کشور از حوزه یورو خواهد انجامید. در اسکاتلند نیز حزب حاکم ملی این کشور مسیری مشابه سیریزا درپیش گرفته است و آن چیزی نیست جز نکوهش قدرت هژمون در قبال فلاکت‌های جاری اجتماعی. در این میان، انطباق واقعیت ساختار قدرت با تاریخ، درست مانند مورد یونان، لندن را به‌مثابه این قدرت هژمون شناسایی کرده است. فجایع و فلاکت‌های اجتماعی که از سوی بریتانیا با عنوان ریاضت نام برده می‌شود، در اسکاتلند نه به‌مثابه میراث آن‌دست سیاست‌های سهل‌انگارانه اقتصادی پیش از سال 2010، بلکه پیامد سیاست‌هایی شناخته می‌شود که پس از سال 2010 از سوی لندن به اجرا گذاشته شدند. سیاست‌مداران اسکاتلندی که در سال‌های 1997 تا 2010 مجری همه سیاست‌های اقتصادی بریتانیا بوده‌اند، به همان میزانی در قبال مصائب اقتصادی کنونی خود مسئول هستند که یونانی‌ها با انتخاب دولت‌های پیاپی پیشین در دامن‌زدن به بحران اقتصادی این کشور سهیم بوده‌اند. هر دو حزب حاکم در راستای مقاومت واکنشی، سیاست‌هایی مخرب اختیار کرده‌اند و تنها راه واقع‌بینانه برای جلوگیری از این روند، پایان‌دهی به ساختار هژمونیک قدرت اقتصادی است؛ ساختاری که در یونان همان قوانین لازم برای حفظ اتحاد پولی با اتحادیه اروپا و در اسکاتلند، شائبه نارضایتی از اتحاد مالی با انگلستان و ضرورت استقلال مالی این کشور است. اما تکلیف سومین خروج بالقوه، یعنی همان خروج بریتانیا از حوزه یورو چه خواهد بود؟ بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند، چراکه بریتانیایی‌ها به اروپا به چشم قدرتی هژمون نگاه نمی‌کنند. مصوبات مجلس عوام شاید کمی مقاومت واکنشی برانگیزد، اما مولد هویتی مقابله‌جویانه نیست: ژان کلود یانکر، رئیس کنونی کمیسیون اروپا که معمار کلاهبرداری مالیاتی لوکزامبورگ بوده است، نه با ترس، بلکه با تحقیر نگریسته می‌شود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز مورداحترام بریتانیایی‌ها بوده و تا زمانی که بر تحمیل «ارزش‌های اروپایی» اصرار نورزد، به بروز هویتی مقابله‌جویانه دامن نخواهد زد؛ زیرا به‌خوبی می‌دانیم بریتانیایی‌ها خوش ندارند در باب ارزش‌های اخلاقی از آلمان‌ها پند بگیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.