|

گرداب تشخیص صلاحیت

قاسم ملکی .پژوهشگر دکترای برنامه‌ریزی فضایی

مهندسین مشاور کشور در سال‌های اخیر اعتراض‌ها و نارضایتی‌های بسیاری درباره اجرای ناصحیح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران داشته‌اند که در چندین نوبت به اطلاع مقامات مسئول رسیده است. صرفِ‌نظر از سخت‌گیری‌های بی‌سابقه در زمینه اثبات تجربه کار و دشواری‌های ارتباطی که منجر‌به برقراری نظامی یک‌سویه و غیرپاسخ‌گو شده است، اکنون بزرگ‌ترین مشکل و مانع مهندسان مشاور در بلاتکلیفی برای کسب رتبه تشخیص صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تفسیر سلیقه‌ای و ناصحیح از آیین‌نامه سال 1383هیأت محترم وزیران است. در اثر اِعمال این تفسیر سلیقه‌ای، مشاورانی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی و حرفه‌ای کشور که بیش از 25 سال با رتبه‌های یک و دو در تخصص‌های گوناگون به کشور خدمت کرده‌اند، به‌دلیل نرسیدن حدِنصاب مبلغ ریالی حق‌الزحمه دریافتی آنها برای کسب رتبه دو، مطابق ادعای مدیران دفتر نظام اجرائی طرح‌ها در معاونت نظارت راهبردی، اکنون باید هم‌تراز با مهندسانی که به تازگی قصد تشکیل مهندسین مشاور دارند، تقاضای احراز صلاحیت در رتبه سه را، که پایین‌ترین رتبه است، کنند. آری، این است نتیجه عملی و البته باورنکردنی آیین‌نامه تشخیص صلاحیت به‌نظر این مدیران در سنوات گذشته که هنوز ملاک عمل محاسبه امتیاز تجربه کاری، به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تشخیص صلاحیت مشاوران است. باورش البته دشوار است، ولی متأسفانه واقعیت دارد و صدای اعترض مشاوران تاکنون به جایی نرسیده است که به ناچار توسط این قلم به طرح موضوع در فضای عمومی پرداخته می‌شود. مدیران فوق در برداشتی مغایر با روح و نص بند پ از ماده 11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت، ارقام حق‌الزحمه تعدیل‌شده‌ای را برای کسب امتیاز تجربه کاری محاسبه و به‌صورت غیررسمی و بدون هرگونه نام و نشان در جدولی، به واحد تشخیص صلاحیت جامعه مهندسان مشاور ایران اعلام کرده‌اند. اگر این ارقام صحیح هستند، چرا در نامه‌ای کتبی از طرف دفتر مربوطه اعلام نشده‌اند و چرا در دستورالعمل وحدت رویه سال 1392، که به‌درستی به تعیین همه جزئیات پرداخته است به این موضوع بسیار بسیار مهم، که بیش از 80 درصدِ مشکلات مشاوران در تشخیص صلاحیت را دربرمی‌گیرد، هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است؟ تردیدی نیست که سیستم موجود معیوب و خلاف آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است. قصد و نیت هیأت محترم وزیران نیز هرگز این نبوده است که مشاوران تشخیص‌صلاحیت‌شده قبلی را فاقد صلاحیت کنند، زیرا نه این قصد اعلام شده است و نه کشور در سال 1383، از نظر توسعه استاندارد‌هایی داشته است که بخواهد چنین تغییر فاحشی را در تعیین صلاحیت مشاوران مهندسی خود تجربه کند. اما، اگر بپذیریم سیاست هم‌طرازکردن مشاوران قدیمی با مشاورانی که به‌تازگی متشکل شده‌اند و هیچ‌گونه سابقه کاری ندارند، آگاهانه برخلاف آیین‌نامه هیأت وزیران اتخاذ شده است -که به باور نگارنده چنین است- آن‌وقت پرسش این است که چه کسی از تحقیر مشاوران باسابقه و سپردن میدان توسعه کشور به تازه‌واردان، که به‌مانند مؤسسات مالی و شرکت‌های هلدینگ، قارچ‌گونه در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند، سود می‌برد؟ چنان‌‌که پیداست، مجددا همان داستان قدیمی «امپراتور امروز لخت است» تکرار شده است که شرح آن در متن کامل مقاله مندرج در روزنامه شرق مورخ پنجم خرداد سال 93، به همین قلم با عنوان «آفت مناقصه: ضربه دولت دهم بر خدمات مشاوره» آمده است. در آنجا بانگ برآورده شد که دو آیین‌نامه‌ خرید خدمات مشاوره هیأت وزیران دولت‌های نهم و دهم، خلاف قانون مصوب مجلس بوده‌اند و دومی هنوز درحالِ اجراست. ظاهرا، نگارنده مجددا نقش آن کودک را ایفا می‌کند که بی‌توجه به قواعد بازی و تبعات آن فریاد می‌زند، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت هیأت وزیران، در حداقل هفت سال اخیر، به نادرستی و برخلاف روح آن اجرا می‌شود، که حاصل آن فلاکت مضاعف مهندسان مشاور کشور در این وانفسای تحریم و رکود اقتصادی است. اینکه قصد و نیّت چه بوده است، بر ما به‌درستی معلوم نیست، اما ارسال برخی پیامک‌ها که پیشنهاد خرید مهندسان مشاور قدیمی را مرتبا تکرار می‌کنند و از قضا خسته هم نمی‌شوند، نشانگر آن است که احتمالا در شهر خبری هست و سازوکاری وجود دارد که بر همه این موانع غلبه می‌کند. اکنون، فقط یک پرسش مانده است و آن اینکه اگر این سی سال تجربه کاری ما در سخت‌ترین شرایط کشور این‌قدر بی‌ارزش است که نمی‌تواند یک رتبه دو را برای مشاورانی که از حداقل بیست سال پیش رتبه یک داشته‌اند، اخذ کند و آنها مجبور می‌شوند همچون تازه‌کاران تقاضای رتبه سه کنند، آن وقت چرا این حضرات این‌قدر به خود زحمت می‌دهند و منابع بادآورده را صرف خرید مهندسان مشاور قدیمی می‌کنند؟ آیا همین‌ها نیستند که مانع اجرای صحیح آیین‌نامه هیأت وزیران شده‌اند‌ و کرکس‌هایی با دوبال کژیدة مناقصه و تشخیص صلاحیت را در فضای مهندسی کشور به پرواز درآورده‌اند تا برسر مهندسی این مملکت، آنچه بر دیگر فعالیت‌های مولد داخلی رفته است، بیاورند؟ از دولت امید البته، تدبیری جز جلوگیری از نابودی کامل توان مهندسی کشور و اعتلای آن درجهت آرمان‌های استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه انقلاب بهمن انتظار نمی‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.