|

شبکه‌ها و سرمایه اجتماعی

علی شعبانی

کارکرد شبکه‌های اجتماعی در وقایع و مسائل اخیر، گویای این است که اینک شبکه‌های اجتماعی مبتنی‌بر فضای مجازی، به ابزار قدرتمندی در عرصه اطلاع‌رسانی؛ جهت‌دهی به افکار و اندیشه‌ها؛ بسیج و انسجام نیروهای پراکنده؛ پیوند گروه‌های دارای آرا، خواست و مشکلات مشترک و ایفای نقش مؤثر در شکل‌گیری تحولات اجتماعی و... تبدیل شده‌اند.

شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبری و اینترنت شکل گرفته و با به‌کارگیری ابزارهایی، مانند تلفن همراه، وبلاگ، سیستم‌های نرم‌افزاری و... به صورت آنلاین و آفلاین، به سرعت گسترش یافته و به عنوان جنبش اجتماعی در فضای شهری نمود می‌یابند. انگیزه تشکیل و واکنش این شبکه‌ها، از احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه، اهداف سیاسی تا ابراز خشم ناشی از یک رویداد و حادثه، پیگیری خواست مشترک گروهی و صنفی در موضوعی خاص، متغیر است. خودجوش‌بودن، امکان اطلاع‌رسانی گسترده و فراگیر در سطح محلی، ملی و فراملی، هم‌اندیشی در سطح وسیع، محدودنبودن به زمان و مکان، احساس امنیت بیشتر و... از ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی است. پیش‌تر، جهان کارکرد شبکه‌های اجتماعی را در تحولات تونس، مصر، ایسلند و حتی جنبش وال‌استریت، تجربه کرده است. بنابر آمارهای اعلام‌شده، بیش از 50 درصد جامعه (حدود 50 میلیون نفر) به اینترنت دسترسی دارند. حدود 58 درصد کاربران برای کسب اطلاعات مختلف؛ 38 درصد پست الکترونیک (ایمیل)، 21 درصد شبکه‌های اجتماعی و حدود یک درصد نیز از تلفن اینترنتی بهره می‌گیرند. به‌علاوه آمارهای غیررسمی حاکی است ایران از حیث کاربرد گوشی‌های تلفن هوشمند مجهز به سیستم اندروید و نرم‌افزارهای پیشرفته، مقام اول خاورمیانه را دارد. در چند حادثه اخیر؛ درگذشت مرحوم مرتضی پاشایی، تجمعات معلمان، حادثه هتل تارا در مهاباد، حتی برخی وقایع جوی و...، کارکرد گسترده، سریع و فراگیر شبکه‌های اجتماعی، به عنوان ابزاری قوی در واکنش به مسائل اجتماعی، آشکار شده است. این مسئله، جدا از ایجاد تکاپو در مسئولان ذی‌ربط برای پاسخ‌گویی و واکنش مناسب در قبال خواست گروه‌های مزبور، عملا برخی باورها درخصوص استنباط شیوع بی‌تفاوتی اجتماعی در مردم را مورد پرسش قرار داد. تشکیل و گسترش شبکه‌های اجتماعی و نوع واکنش آنها به مسائل جامعه، ارتباط مستقیم با سرمایه اجتماعی دارد. سرمایه اجتماعی حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناوری و... است. «سرمایه اجتماعی، حاصل منابع «هویت» و منابع «معرفت» یک ملت در هدایت آنها به پایبندی به هنجارهاست. هنجارهایی که در فرایندی معطوف به واقعیت و در بستری از آزادی انتخاب، توسط اجدادشان تعریف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است».(1) راستگویی، رعایت قوانین و مقررات عمومی، احترام و رعایت حقوق دیگران، اعتماد، رعایت حریم و ارزش‌های مادی و معنوی متعلق به دیگران، تقید و تعهد به انجام درست کار و وظیفه، کارآیی و کارآمدی، مثبت‌اندیشی، مثبت‌نگری و... از جمله مصادیق هنجارها و ارزش‌های تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی هستند. «سرمایه اجتماعی، عاملی است که در مبادله‌های میان بازیگران اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند جایگزین دولت، نظام حقوقی، استانداردها، پول و حتی- در شرایط خاص-جایگزین امنیت شود. عدالت یکی از شاخص‌های مقوم سرمایه اجتماعی است. با گسترش عدالت و هنجارهای عادلانه در جامعه، هنجارپذیری افزایش یافته و سرمایه اجتماعی ارتقا می‌یابد. عدالت به‌عنوان ابزار مهم تولید سرمایه اجتماعی، می‌تواند جایگزین دولت شود»(2). با توجه به گستردگی عرصه عمومی و نبودن‌امکان نظارت کامل دولت، وجود سرمایه اجتماعی می‌تواند رفتارها را پیش‌بینی‌پذیر و هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد. رشد و تقویت سرمایه اجتماعی، مستلزم وجود عقلانیت جمعی و فردی، توجه به آیین‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و نیز هویت انسانی است. اجماع صاحب‌نظران اجتماعی بر این است که جامعه ایران امروز متأسفانه شاهد افول اخلاق و افت شدید سرمایه اجتماعی است. روند روزافزون رفتارهای هنجارشکنانه، بی‌توجهی به باورها، قوانین، ضوابط و مقررات، ارزش‌های فراگیر اجتماعی، رشد بی‌سابقه فساد و اختلاس و بی‌قانونی، در کنار نبود نظارت لازم، بی‌عدالتی و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات عمومی، فقر، رانت، بهره‌گیری فردی از فرصت‌های موجود از سوی برخی و...، فضایی از بی‌اعتمادی را در جامعه به وجود آورده است. ظهور شبکه‌های مجازی در عرصه اجتماعی، پیامد‌های متعددی دارد؛ این شبکه‌ها با سرعت چشمگیر و بدون ‌محدودیت زمانی و مکانی، در زمینه اطلاع‌رسانی و نظارت بر امور اجتماع فعالند. هیچ عرصه‌ای از دید آنها نهان نیست؛ چه حوزه‌های دولتی و چه حوزه‌هایی که دولت امکان نظارت مناسب بر آنها را ندارد، از نظارت شبکه‌ها به‌ویژه با توان خود گزارشگری و خودخبرنگاری مردمی در امان نخواهند بود. تأثیر شبکه‌های اجتماعی دیگر قابل انکار نیست و جامعه وارد عصر نوینی از حساسیت، واکنش و مطالبه حقوق عمومی شده است. گرچه ممکن است آثار منفی شبکه‌ها نیز گاه موجب زحمت و دردسر شود، ولی ابعاد مثبت آن در گسترش دموکراسی و اصل نظارت همگانی که از اصلی‌ترین مؤلفه‌های دموکراسی است، مثبت و مفید ارزیابی می‌شود. 1- دکتر محسن رنانی، رزیتا مؤیدفر، چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، 1392 2- همان، ص 149

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.