|

بیکاری ۳۰ درصد زنان شاغل

مهر: مدیرکل فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات قانون افزایش مرخصی زایمان و دلایل اجرانشدن آن گفت: مکاتبات لازم با دولت برای تخصیص اعتبار برای اجرای این قانون، به‌عمل آمده و منتظر پاسخ هستیم. سیروس نصیری با اشاره به اینکه چنانچه بخواهیم مرخصی زایمان را از شش به ۹ ماه افزایش دهیم، نیازمند اعتبارات ویژه‌ای هستیم، افزود: در‌این‌باره مکاتباتی با دولت انجام شده است و اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون درخواست کرده‌ایم امیدواریم تکلیف ما با تخصیص اعتبار مشخص شود. وی گفت: چنانچه اعتبارات لازم از سوی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود، به‌محض تخصیص، قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرائی می‌کنیم. به گفته نصیری، افزایش مدت مرخصی زایمان در سال‌های ۹۲ و ۹۳، به ۲۹۹ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز، به ۳۳۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. مدیر کل فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی با تأکیدبر اینکه، درحال‌حاضر در برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش این قانون را اجرا می‌کنند، گفت: در بخشی از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، مرخصی زایمان افرادی که تحت پوشش دولت هستند، ۹ماهه و افرادی‌که همان‌جا بیمه تأمین اجتماعی دارند، مرخصی زایمان شش‌ماهه دارند. وی گفت: این تفاوت‌ها باعث شده است درحال‌حاضر کمیسیون اجتماعی دولت بحث افزایش مرخصی زایمان را در دستور کار قرار دهد که امیدواریم با درخواست ما برای اجرائی‌شدن و تخصیص اعتبار، موافقت شود. نصیری با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش مرخصی زایمان، به اشتغال زنان کمک نمی‌کند، اظهار کرد: در مقطعی از سال‌های ۹۲ و ۹۳، یک بررسی صورت گرفت و مشخص شد از ۱۴۷ هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان شش‌ماهه استفاده کرده بودند، بیش از ۳۰ درصد آنها (یعنی بیش از ۴۰ هزار نفر) بعد از پایان مرخصی زایمان با فاصله کوتاهی به سیستم بیکاری ملحق شده و دیگر سرِ کار خود باز نگشته‌اند و در هر صورت قطع رابطه با شغل نشان می‌دهد، استفاده از مرخصی زایمان مشکلی برای این زنان در بخش خصوصی بوده است. وی گفت: این قانون در خرداد ۹۲، از سوی مجلس به تصویب رسید و دولت مکلف به اجرای آن شد، اما شورای نگهبان به‌دلیل مغایرت با قانون و نیاز به تأمین اعتبار، مجددا آن را به مجلس بازگرداند و بعد از آن مجلس اعلام کرد دولت اختیار اجرای این قانون را دارد، یعنی اجبار برداشته شد. نصیری با اشاره به اینکه اراده دولت بر اجرای این قانون است، افزود: اگر قرار باشد قانون افزایش مرخصی زایمان اجرائی شود، باید در تمام دستگاه‌ها این اتفاق رخ دهد، در غیراین‌صورت اجرائی‌شدن در چند دستگاه، تبعیض در حق زنان شاغل است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.