در همایش زمینههای توقیف مطبوعات در ایران مطرح شد
تعطیلی رسانه تعطیلی یک گفتمان
علی ایوبی : دانشگاه علامه طباطبایی این روزها شاهد فعالیت پرتبوتاب انجمنهای عملی -دانشجویی است. فعالیتهایی که نشان میدهد فضای این دانشگاه در دولت تدبیر و امید از حالت رکود خارج شده است و شرایط برای فعالیتهای دانشجویی نسبت به دولت قبل در حال تغییر است. روز سهشنبه انجمن علمی- دانشجویی روزنامهنگاری این دانشگاه، همایشی تحت عنوان «زمینههای توقیف مطبوعات در ایران و پیامدهای آن» را دو پنل برگزار کرد. در پنل اول که با موضوع زمینههای توقیف برگزار شد، دکتر باقرانصاری، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و دکتر قدرتالله رحمانی، استاد حقوق دانشگاه علامه، به بیان نظرات خود پرداختند. همچنین در پنل دوم، علیاکبر قاضیزاده، مدرس ارتباطات و روزنامهنگار، دکترمجید رضاییان، استاد دانشگاه و سردبیر سابق روزنامه ایران و مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، پیامدهای توقیف را بررسی کردند. در ابتدای این همایش و در پنل اول، دکتر قدرتالله رحمانی، با اشاره به اینکه «در رسانه با سه مرحله تأسیس، انتشار و در صورت تخلف، مرحله تعقیب مواجه هستیم»، گفت: «در مرحله اول اصل بر آزادی رسانه است و هر فرد حقیقی و حقوقی حق دارد یک رسانه ایجاد کند، در مرحله دوم که به نظر من از همه مراحل مهمتر است اصل بر آزادی انتشار است و فرد باید در مواجهه با توقیف و تعقیب مصونیت داشته باشد، در مرحله سوم هم در صورت تخلف، باید مرجعی قانونی برای رسیدگی با جنبه حمایت از رسانه وجود داشته باشد».رحمانی با تأکید بر این مسئله که «توقیف یک جنبه احتیاطی دارد و جهت پیشگیری از تکرار تخلف است»، گفت: «توقیف به دو بخش اداری و قضایی تقسیم میشود که تقریبا در همه قوانین مجرمانه، هیأت نظارت بر مطبوعات، یعنی مقام اداری، صلاحیت توقیف را دارد که این توقیفها بیشتر به صورت شکلی است، مثلا نشریهای از لوگو یک نشریه دیگر استفاده کرده باشد و اساسا مقام قضائی فقط به جرم رسیدگی میکند و حکم آن میتواند به رفع توقیف بینجامد». او ادامه داد: «در ماده 12 قانون مطبوعات اختیارات گستردهای به هیأت نظارت بر مطبوعات داده شده است و این هیأت با تشخیص موضوع میتواند توقیف کند، مثل آن چیزی که در مورد روزنامه «مردم امروز» و «زنان امروز» رخ داد. البته وقتی هیأت نظارت بر مطبوعات چنین اختیاری دارند باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی و شرایط روز، برخورد کند و به این نکته توجه کنند که دیگر زمانه توقیف نیست و وقتی میتوانند، با اختیارات این ماده قانونی که میتواند توقیف کند یا نکند، از توقیفکردن استفاده نکنند». در ادامه این پنل، دکتر باقرانصاری نویسنده کتاب «حقوق ارتباط جمعی» گفت: «قبل از حضور در این همایش، جمله «روزنامه... . توقیف شد» را در گوگل جستوجو کردم که 18 هزار مدخل در این مورد پیدا شد، برای من این سؤال پیش آمد که آیا در دنیا واقعا اینقدر توقیف وجود دارد؟ و کدام کشور شبیه ماست؟ به عنوان یک محقق، باعث شرمندگی من است که وقتی محققان خارجی میخواهند راجعبه توقیف صحبت کنند، ایران را مثال بزنند».این استاد دانشگاه در بررسی سیر تاریخی روند توقیف، با اشاره به اینکه دو نوع توقیف «دائم» و «موقت» داریم، گفت: «توقیف موقت برای پیشگیری از تشدید وضعیت است، اما به نظر من در قانون مطبوعات ایران، اصلا تشدید وضعیت وجود ندارد، ولی توقیف صورت میگیرد. متأسفانه روند ما از توقیف موقت، از توقیف سه روز یا پنج روز به سمت توقیف دائم حرکت کرده است».دکتر انصاری افزود: «نوع دوم، توقیف همان مرگ نشریه است و در این مدت، از توقیف موقت به سمت توقیفهای دائمی که مبنای قابلتوجیهی هم ندارد، حرکت کردهایم. در قوانین ما مواردی برای توقیف ذکر شده است، اما اگر به سیر تاریخی نگاه کنیم، از سه یا چهار مورد از دلایل توقیف، به سمت غیرقابل احصابودن موارد حرکت کردهایم».او گفت: «مسئول توقیف در زمان گذشته، دادستان بود و در موارد معدودی اختیار توقیف داشت و تصمیمگیر اصلی دادگاه بود که قابلتجدیدنظر هم بود، بعد از کودتای 28 مرداد 32، اختیارات دادستان بیشتر شد، از سال 1364 هم مرجع توقیف، هیأت نظارت بر مطبوعات است که البته در کنار آن، دادستان و دادگاه هم کار خود را انجام میدهند». او افزود: «بیش از نیمی از توقیفها در ایران به دلیل نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و افترا است به این دلیل که روی مفهومی به نام «انتقاد» کار نکردهایم، مسئولان در صحبتهایشان از انواع انتقاد مانند انتقاد سازنده صحبت میکنند، ولی به نظر میرسد آنها انتقاد را «امربهمعروف» و «نصیحت» میدانند، اما انتقاد یک مقوله سیاسی است که باید از نظر حقوقی به آن پرداخته شود».دکتر انصاری در پایان صحبتهایش گفت: «سیستم توقیف در ایران اینگونه است که صبر میکنند نشریهای، کاری را چند بار انجام دهد و یکباره میگویند به دلیل اصرار بر تخلف، نشریه توقیف است! این سؤال پیش میآید که اگر جرم بوده است، چرا همان موقع پیگیری نکردید و یکباره یادتان میافتد و انبوهی از تخلفات را برمیشمرید و توقیف میکنید؟ در قوانین ما گفته شده در صورت اصرار بر تخلف، نشریه توقیف شود و اصرار متخلف یعنی اصرار بعد از احراز تخلفات که به نظر من اصرار تخلف پس از احراز تخلف است نه اینکه چند نمونه را کنار هم بگذاریم و بعد بگوییم یک نشریه اصرار بر تخلف داشته که احتمالا بین آنها هم فاصله زمانی زیادی بوده است».سخنران اول پنل دوم دکتر علیاکبر قاضیزاده، استاد روزنامهنگاری، بود. او گفت: «تعطیلی رسانه و روزنامه، تعطیلی یک گفتمان است. هیچ آسیبی سختتر و اثرگذارتر از این نیست که صحبتهای افرادی که با هم تعامل و گفتمان دارند را قطع کرده و این تعامل اندیشهای را تعطیل کنند».این روزنامهنگار باسابقه ادامه داد: از ابتدای تاریخ مطبوعات ایران تا به حال، ماجرای مطبوعات و انتشار آن با دو مشکل اساسی روبهرو بوده است؛ اول طاقت محدود مسئولان که در مقابل کمترین انتقاد و خردهگیری تصور میکنند زمین و آسمان به هم آمده و حیثیت آنها برباد رفته و باید قاطعانه با آن برخورد کنند و دومین مشکل ما روزنامهنگاران هستیم که حرفه خود را نمیشناسیم و براساس مبانی آن عمل نمیکنیم. در دوره اصلاحات که تحت عنوان دادگاههای مطبوعاتی، تخلفات نشریهها را بررسی میکردند، دیده شد که 80 درصد آن تخلفات به خاطر کارهای غیرحرفهای بوده و نه لزوما سیاسی و مطبوعاتی. متأسفانه بیشترین کسانی که باعث تعطیلی مطبوعات شدند، مطبوعاتی نبوده یا به وظایف رسانهای خود آگاه نبودند و این سوءتفاهم از همان قانون اول مطبوعات سال 1286، تا به حال وجود داشته است. دکتر قاضیزاده گفت: «تا به حال شش فقره قانون مطبوعات داشتیم که الگوی همه آنها، همان قانون مطبوعات مجلس اول مشروطه بوده. که آن هم در فضایی نوشته شده که نگاه به مطبوعات نگاهی دشمنانه و خصمانه بوده است. این سوءتفاهم بین مطبوعات و مسئولان ادامه یافت و تعطیلی مطبوعات در این سالها هیچ کمکی به بهبود رابطه مسئولان و مطبوعات نکرده، بلکه آن را تیرهتر کرده است. او افزود: «گلایهای که امروز در مورد روزنامهنخواندن مردم میشود، یکی از میوههای تلخ این سوءتفاهم دوجانبه است و به همین دلیل، مطبوعات بهناچار بیرنگتر روی دکه میآیند و از آنسو وسایل کنترل مطبوعات مجهزتر، کاراتر و تقویتشدهتر میشود. توصیه من این است که هرچه در توان دارید به کار گیرید تا این مشکل حل شود، همه ایرانی هستیم و اشتباه است اگر فرض کنیم که باید یکدیگر را خنثی کنیم».قاضیزاده گفت: «با شناختی که از جامعه مطبوعاتی دارم، این را میگویم که به یاد ندارم هیچکدام از همکاران، وابسته به یک نیروی خارجی بوده یا از جایی امتیاز بگیرند تا مسئولی را بد جلوه دهند».این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «همیشه دوران افزایش تعطیلی و توقیف مطبوعات زمانهایی بوده که مطبوعات رواج گرفته و جامعه امکانپذیرفتن نقش را به آنها داده است»، گفت: «در این زمینه تا به حال چهار دوره را تجربه کردهایم؛ دوران مشروطه، بعد از فرار رضاخان، ملیشدن صنعت نفت و انقلاب».قاضیزاده ادامه داد: «نکته مهم تمام این دورهها این است که مطبوعات سعی کردند به نیابت از سایر نهادهای نداشته اجتماعی، نقش بپذیرند که این موضوع هم مسئولیت مطبوعات را بالا برد و هم انتظار مخاطبان را افزایش داد که امکان رویارویی مطبوعاتیها و مسئولان اجرائی را افزود و به سوءظن کشاند که دکتر معتمدنژاد تلاش زیادی برای نزدیککردن این دو قطب به یکدیگر کرد».مهدی فضائلی، مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس، سخنران بعدی این همایش با بیان اینکه «توقیف، یکی از سنگینترین مجازاتها برای یک رسانه است»، گفت: «باید به این سمت برویم که این مجازات به حداقل رسیده یا صفر شود و مقدماتی برای رسیدن به این بلوغ فراهم شود». او ادامه داد: «توقیف هزینه سنگینی دارد که یک طرف آن مسئولان و طرف دیگر عملکردی است که ما به عنوان روزنامهنگار داریم. البته گاهی ممکن است یک حکم توقیف ناروا باشد، اما در کنار عدم تحمل مسئولان، آگاهنبودن روزنامهنگار به مبانی حرفهای نیز وجود دارد». فضائلی گفت: «مطبوعات و رسانهها باید سنجیدهتر عمل کنند و افراد رسانه باید به پختگی و شناخت رسیده و مفهوم امنیت ملی، سیاست کشورو آزادی را فهمیده و بعد قلم به دست بگیرند». آخرین سخنران این همایش دکتر مجید رضاییان، سردبیر سابق روزنامه ایران، بود. او در ابتدا با اشاره به اینکه «در واژه توقیف پنج مفهوم توقیف، تفتیش، سانسور، فشار که منتهی به خودسانسوری میشود و فیلتر خبری است، وجود دارد»، گفت: «سه مفهوم اول منتهی به تعطیلی نشریات با اراده و دو حالت آخر به تعطیلی نشریات به صورت غیرارادی میشود. اما توقیف اساسا از نظر حقوقی و غیرحقوقی به شکل ارادی صورت میگیرد و مصادیق توقیف تحت عنوان تشخیص از نگاه روزنامهنگاران محل مناقشه است». دکتر رضاییان گفت: «رسانه یک هویت دارد و هویت آن، آزادی بیان است و این آزادی در تمام قوانین بالادستی تصریح و تعریف و حدود آن در قوانین پاییندستی تشریح و تکمیل میشود. زمانی که آزادی بیان را در چارچوب قانون پذیرفتیم، بعد از آن بسیاری از مسائل حل میشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.