|

کلیات طرح ادغام شوراهای فضای مجازی و فناوری اطلاعات تصویب شد

ارتباطات بر مدار «پایداری»

شرق: روز گذشته کلیات طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به نمایندگی از دولت، بررسی و درنهایت کلیات آن تصویب شد. براساس ماده واحده این طرح، که در هفته جاری و با تغییر دستور، در برنامه مجلس قرار گرفت، «ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲، موضوع تشکیل شورای‌عالی فناوری اطلاعات حذف می‌شود»، بنابراین در صورت تصویب نهایی ماده واحده این طرح و با حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، شورای‌عالی فناوری اطلاعات، حذف و تمام وظایف و اختیارات آن به شورای‌عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. علی سبحانی‌فر، نماینده سبزوار، در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: نیتی سیاسی پشتِ پرده ماجرا است و برخی طیف‌های سیاسی به‌دنبال بهره‌برداری‌هایی در همین زمینه‌اند. طراحان اصلی این طرح از طیف جبهه پایداری‌ مجلس‌اند و حالا در شلوغی این روزها، برخی طرح‌ها را پیش می‌برند. اختلال در وظایف دولت هنگام بررسی این طرح و بعد از توضیحات طراحان، احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس، با ارائه اخطار قانونِ اساسی و با استنادبه اصل شصتم قانونِ اساسی درباره ایفای امور اجرائی کشور توسط قوه مجریه، تأکید کرد «تصویب این طرح منجربه اختلال در وظایف اجرائی دولت می‌شود».به‌گفته او «در ماده ۲ قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به وظایف این وزارتخانه اشاره شده است و ماده ۴ این قانون نیز، که براساس طرح نمایندگان باید حذف شود، به ابزارهای اجرای این وظایف و اختیارات پرداخته است، ازهمین‌رو حذف ماده ۴ به‌معنی حذف ابزارهای انجام وظیفه وزارت ارتباطات است و منجربه اختلال در وظایف اجرائی دولت از طریق این وزارتخانه می‌شود.» طراحان در بخش دلایل توجیهی، نوشته‌اند «ترکیب شورای‌عالی فضای مجازی بسیار جامع‌تر از شورای‌عالی فناوری اطلاعات است، به‌عبارتی همه اعضای شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی حضور دارند. نکته دیگر اینکه ریاست هر دو شورا با رئیس‌جمهور است و درنتیجه، تکراری است. همچنین دو شورا همپوشانی کامل و امکان اتخاذ تصمیم ضدونقیض بسیار محتمل و بلکه حتمی است. حذف شورای‌عالی فناوری اطلاعات هیچ خللی ایجاد نمی‌کند، بلکه از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند». از دیگر دلایل توجیهی طراحان این طرح می‌توان به بالاتربودن جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی نسبت‌به شورای‌عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد. مخالفت دولت در ادامه بررسی این طرح، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نمایندگی از دولت و در مخالفت با این طرح تأکید کرد «متأسفانه مفروضات و مستنداتی که مورد توجه نمایندگان طراح این طرح بوده، ناشی از نادرستی اطلاعاتی است که در اختیار نمایندگان قرار گرفته است». به‌گفته او، «در دلایل توجیهی این طرح به تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری نسبت‌به شورای‌عالی فضای مجازی اشاره شده است؛ با توجه به تفاوت مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی با شورای‌عالی فناوری اطلاعات، اساسا دنبال‌کردن هدف این طرح، یعنی اجرائی‌ترشدن مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، به‌نوعی تحصیل حاصل است، چراکه اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، ارتباطی به شورای‌عالی فناوری اطلاعات ندارد». رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین افزود: «اگر به‌نوعی نظر مقام‌معظم‌رهبری و دفتر ایشان نیز به‌همین‌ترتیبی باشد که در دلایل توجیهی این طرح آمده است، با توجه به اینکه تاکنون رویه این بوده که چنین نظراتی از طریق رئیس مجلس به ما یا نمایندگان مجلس منتقل شود، در این مورد نیز لازم است ریاست محترم مجلس اعلام کنند آیا چنین نظری به ایشان منتقل شده است یا خیر». تکذیب اعلام نظر رهبری علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به این سؤال نوبخت تصریح کرد: «چیزی از طرف مقام‌معظم‌رهبری در رابطه با این طرح به من منتقل نشده، ازهمین‌رو بحث خودمان را دنبال می‌کنیم». پس از پاسخِ لاریجانی، نوبخت در ادامه تشریح دلایل خود در مخالفت با این طرح، با اشاره به دلایل توجیهی طراحان، ازجمله یکسان‌بودن ترکیب شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی فناوری اطلاعات، تصریح کرد «این نوعی اطلاعات نادرست و غلط است، چراکه ۱۲ عضو از اعضای شورای‌عالی فناوری اطلاعات، در شورای‌عالی فضای مجازی حضور ندارند که ازجمله آنها وزرای آموزش و پرورش، دفاع، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است». او به‌دلیل دیگر طراحان در رابطه با هم‌پوشانی وظایف دو شورا اشاره کرد و افزود: «آنچه به شورای‌عالی فضای مجازی برمی‌گردد، عمدتا در رابطه با فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت است، اما وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات عمدتا به موضوع دولت الکترونیک مربوط می‌شود». تصویب کلیات با 135 رأی موافق به‌گفته نوبخت «در بودجه سال ۹۴ بیش از چهار هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفت تا به موضوع دولت الکترونیک در حوزه روستاها بپردازد، با این طرح چطور قرار است از نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات سؤال شود؟ این طرح منجر به اختلال وظایف دو شورا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود». درنهایت پس از توضیحات نماینده کمیسیون تخصصی، کلیات این طرح به رأی گذاشته شد و با ۱۳۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع، به تصویب رسید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.