|

اروپاي ديويد کامرون

کارل بيلت* . ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه

در طول 18 تا 24 ماه آينده به احتمال زياد تصميم‌گيري براي شکل‌دادن به آينده اروپا در دهه‌هاي بعدي انجام خواهد شد. بريتانيا اکنون اين روند را آغاز کرده است. پس از انتخابات بريتانيا و برد غيرمنتظره محافظه‌کاران در مجلس عوام بريتانيا و نخست‌وزيري «ديويد کامرون»، او با استفاده از افزايش اختيارات خود بايد در تنظيم بسته اصلاحي اتحاديه اروپا، به‌نحوي تلاش کند که براي تمام کشورهاي عضو آن اتحاديه جذاب باشد. در سال‌هاي اخير، حتي اگر حزب ضداروپايي استقلال بريتانيا را نيز به کناري بگذاريم، تمايلات اين‌چنيني درون حزب محافظه‌کار وجود داشته است. اکنون که با پيروزي حزب محافظه‌کار، موضع ديويد کامرون تقويت شده و همچنين حزب نوظهور استقلال، بزرگ‌ترين بازنده انتخابات بوده است، نخست‌وزير بريتانيا مي‌تواند با درپيش‌گرفتن رويکردي پراگماتيک گام‌هاي روبه‌جلويي را در عين تعهد به اتحاديه اروپا بردارد. در مجموعه سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي سال‌هاي اخير، کامرون درباره اصلاحات اروپايي حول محور افزايش رقابت در درون اتحاديه اروپا و بهبود شفافيت در آن نهاد سخن گفته است. در زمانه‌اي که با اوج‌گيري حس انتقام‌جويي روسيه و همچنين گسترش بي‌نظمي در خاورميانه مواجه هستيم، اظهارات کنوني کامرون درباره تغييرات در اروپا مطرح شده است. دراين‌ميان، من اميدوارم او از سياست‌هاي مشترک کارآمدتر اروپايي در عرصه سياست خارجي و مسائل امنيتي حمايت کند. درصورتي‌که کامرون چنين دستور کاري را براي اصلاحات در نشست بعدي شوراي اروپايي در ماه ژوئن آينده، مطرح کند و حاضر به گوش‌دادن نظر ديگر اعضا و همچنين بحث و تبادل‌نظر با آنها باشد، مي‌تواند روند را به سرانجامي برساند که به سود تمام اعضاي اتحاديه اروپا باشد. پس از آن خواهد بود که در درجه اول «دونالد تاسک»، رئيس شوراي اتحاديه اروپا تحت رياست لوکزامبورگ، هلند، اسلواکي و مالت، در طول دو سال آينده خواهد توانست برنامه اصلاحات را در روندي روبه‌جلو تا اوايل سال 2017 ميلادي اجرائي کند. اين فرايندي است که فراتر از کميسيون اروپايي، تمام 28 عضو اتحاديه اروپا بايد در آن نقشی اجرايي و هدايت‌کننده داشته باشند. تنها با توسل به نهادهاي سياسي ملي اتحاديه اروپاست که مي‌توان اصلاحات را با موفقيت عملي کرد. سال بعد، بايد زمانی بحثی جدي درباره بسته پيشنهادي فراهم شود؛ زماني که اميد به موافقت تمام اعضاي اتحاديه اروپا وجود داشته باشد، چراکه کامرون نيازمند است تا وعده ماندن يا خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را تا پيش از انتخابات براي رياست دوره‌اي در جولاي 2017 عملي کند. دراين‌زمان، نتايج نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد رأي‌دهندگان بريتانيايي احتمالا به تداوم عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا رأي مثبت خواهند داد، البته بايد اشاره کرده نتايج نظرسنجي درباره انتخابات بريتانيا درست نبود چراکه تمام پيش‌بيني‌ها حکايت از عدم تشکيل دولتي با اکثريت محافظه‌کار بود. درنتيجه، هيچ‌کس نبايد اين توهم را به خود راه دهد که برگزاري همه‌پرسي بريتانيا درباره تصميم‌گيري پيرامون آينده عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا عاري از تهديد است. البته، اتحاديه اروپا ناتوان از تأثيرگذاري بر نتيجه همه‌پرسي نيست. اين اتحاديه مي‌تواند در 18 ماه پيش‌رو نه‌تنها نشان دهد که از قابليت ارائه بسته پيشنهادي برخوردار است بلکه مي‌تواند در عمل جنبه‌هاي کليدي آن ازجمله تجارت آتلانتيک و مشارکت در سرمايه‌گذاري با ايالات متحده و بازار واحد ديجيتال را اجرا کند. موفقيت در چنين حوزه‌هايي و همچنين سود اقتصادي حاصل از آن سبب خواهند شد ايده خروج از اتحاديه اروپا براي بريتانيا غيرجذاب‌تر شود. بااين‌حال، تصميم بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا باعث آغاز روندي پيچيده و دردناک از مذاکرات بر سر نوع جديدي از روابط خواهد شد. نمي‌توان انتظار داشت خروج احتمالي بريتانيا از اتحاديه اروپا در ميان ديگر کشورها تأثيري نخواهد گذاشت برعکس، احتمال تمايل ساير کشورها براي خروج از اتحاديه اروپا نيز وجود خواهد داشت، امري که به تضعيف آن نهاد و ايجاد چنددستگي درون آن مي‌انجامد؛ امري که قطعا «ولاديمير پوتين» رئيس‌جمهوري روسيه خواهان آن است و براي تحقق چنين سناريويي، مشوق‌هاي مالي به کشورهاي اروپايي ارائه خواهد کرد. در اين مدت زمان، اتحاديه اروپا بايد به چالش‌هاي جاري براي همسايگان شرقي خود به‌خصوص اوکراين نيز رسيدگي کند؛ چالشي که با فرصت‌طلبي پوتين براي اوکرايني‌ها ايجاد شده است. همچنين بحران‌هاي بسياري نيز در خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارند که اتحاديه اروپا بايد به آنها رسيدگي کند. اروپاي ضعيف‌شده و چندپاره قادر به مقابله با تهديدات ناشي از تخريب محيط‌زيست نيز نخواهد بود، امري که مي‌تواند دنياي ما را به مکاني خطرناک‌تر براي زندگي تبديل کند. پيروزي قابل‌توجه «کامرون» را بايد به‌مثابه فرصتي براي آغاز اصلاحات در اتحاديه اروپا در دو سال آينده قلمداد کرد. شرکاي اروپايي بريتانيا از کامرون انتظار دارند تا بحث در‌اين‌باره را در چارچوبي آغاز کند که به تقويت اتحاديه اروپا منجر شود تا از طريق آن اروپايي با قدرتي بيش از گذشته، با چالش‌هاي آينده مواجه کند. بااين‌حال، امکان پيمودن مسير خطا نيز وجود دارد که درنتيجه آن عواقب خطرناکي درنتيجه فروپاشي اروپا پيش‌روي ما خواهند بود که نبايد آنها را دست‌کم گرفت.

*وزير امور خارجه پيشين سوئد

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.