وزیر کشور خبر داد
شناسایی افراد و دستگاههای متخلف در حمله به مطهری
گروه سیاست: مسیر فهرست افراد و دستگاههای متخلف در جریان حمله به «علی مطهری» در شیراز از زبان «عبدالرضا رحمانیفضلی»؛ از «وزیر کشور» به «رئیسجمهوری» و از «رئیسجمهوری» به «رئیس قوهقضائیه». پس از گذشت 64 روز از حمله خودسرها به علی مطهری، که به «حادثه شیراز» معروف شده، روز گذشته وزیر کشور گفته: «با دستوری که شخص رئیسجمهور در مورد پیگیری این موضوع داده بودند، قوهقضائیه و نیروی انتظامی در مرحله بررسی، همکاری خوبی داشتند». «رحمانیفضلی» این سخنان را در جمع کسانی گفته که برخی ناظران، انتقادهایی را به خاطر برخی افراد در آن جمع به او وارد میکنند؛ «نشست استانداران سراسر کشور».
به گزارش «ایسنا»، او ادامه داده که «تلاش کردیم در یک جمعبندی مبتنیبر حقیقتیابی نهایتا دستگاههای مؤثر و افراد متخلف را شناسایی کنیم که این کار انجام شد و فهرست افراد و دستگاههای متخلف خدمت رئیسجمهور تقدیم شده و ایشان نیز این فهرست را به قوهقضائیه ارجاع دادهاند». وزیر کشور همچنین با بیان اینکه «پس از صدور حکم توسط قوهقضائیه تمامی متخلفان معرفی میشوند و با آنها برخورد قانونی انجام میشود»، ابراز امیدواری کرده که بررسی این موضوع تسریع شود. 18 اسفند ماه سال گذشته بود که مطهری به دعوت انجمن دانشجویی فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز راهی این شهر شده بود که در بدو ورود، با چوب و چماق و سنگ از سوی لباسشخصیها مورد استقبال قرار گرفت. پس از این حمله خیابانی، او برای حفظ امنیتش به یک کلانتری در شیراز منتقل شد. لباسشخصیها که گویا با خیال راحت مشغول بودند، سوار بر موتورهایشان مقابل کلانتری در انتظار مطهری بودند. نهایتا پس از کشمکشهای زیاد، مطهری به لغو سخنرانیاش رضایت داد و به تهران بازگشت. پس از این ماجراها، رئیسجمهوری در دستوری به «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور و «محمود علوی»، وزیر اطلاعات، خواهان رسیدگی سریع به حادثه شیراز شد. پس از آن بود که فروردینماه سالجاری، وزیر کشور در نشستی خبری به حادثه شیراز پرداخت: «یک بررسی دقیق، میدانی، اسنادی و مصاحبهای داشتیم که نهایتا هشت نفر بهعنوان متعرض و دو نفر بهعنوان قصوری به قوهقضائیه معرفی شدند که این ۱۰ نفر با وثیقه آزاد شدند». او همچنین از شناسایی 38 نفر در این جریان خبر داد. اوایل فروردینماه نیز «ذوالفقاری»، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، با اشاره به گزارشی که از این ماجرا در دست نگارش بوده، گفته بود: «در این گزارش به زمینهها و عواملی که در بروز اینگونه وقایع مؤثر بودهاند نیز توجه شده و علاوهبر شناسایی عوامل متعرض به آقای مطهری، به دیگر عوامل و عناصری که در بروز حادثه نقش داشتهاند یا به مسئولیت قانونی خود عمل نکردهاند پرداخته شده است». شاید منظور او از مسئولانی که قصور کردهاند، مسئولان دانشگاه شیراز بودند؛ چرا که پس از آن، وکیل مطهری از متهمشدن برخی مسئولان دانشگاه شیراز خبر داد. حالا بیش از دو ماه از ماجراهای شیراز گذشته ولی از آن ماجرا تاکنون این روند متوقف نشده است. اوایل اردیبهشتماه جاری، وقتی گفته شد ممکن است «سیدحسن خمینی» یا «علیاکبر ناطقنوری» برای شرکت در یک مراسم عازم گرگان شوند، بیانیهای منتسب به انصار حزبالله این شهر منتشر شد که در آن ضمن توصیه به این دو شخصیت سیاسی برای نیامدن به این شهر، آنها را تهدید به تکرار واقعه شیراز کردند. اوج یکهتازی خودسرها در جریان سفر هیأت دولت به استان فارس رخ داد که طی آن، «علی یونسی»، دستیار ویژه رئیسجمهوری، هم از آنها در امان نماند و سخنرانیاش در شهر «گراش» با اخلال مواجه شد. مسئولان مراقب حضور در برخی محافل و استقبال از شخصیتها باشند «رحمانیفضلی» در ادامه سخنانش با اشاره به جهتگیریهای برخی رسانهها و نشریات پیش از انتخابات گفت: «از الان جهتگیریهایی در رسانهها، نشریات و محافل سیاسی میشود و با قضاوت و داوریهایی که در حوزه اجرا، نظارت و تبلیغات انجام میدهند به دنبال این هستند که وزارت کشور را به عنوان دستگاه اجرائی به فضای انتخاباتی زودرس و به نوعی له و علیه کسی یا کاندیدای خاصی بکشانند که ما باید در برابر همه فعالیتهای رسانهای، تحقیقاتی و سیاسی که انجام میشود، تلاش کنیم بیطرفی خود را حفظ کنیم». به گزارش «فارس»، وزیر کشور تأکید کرد: «ما همچنین باید تلاش کنیم از شتابزدگی و عجلهکردن و ورود محافل سیاسی له یا علیه کسی پرهیز کنیم حتی در رفتارهای روزانه خودمان هم باید این مسائل را در نظر بگیریم.» او در این قسمت از سخنانش شاید سقلمهای به حضور فرماندار شهر بابل بابت حضور در میتینگ «محمود احمدینژاد» در این شهر زده باشد: «حضور در برخی از جلسات، محافل و استقبال از برخی از شخصیتها نباید به گونهای باشد که تلقی طرفداری و حمایت از جریان یا فرد خاصی بشود و خواهشم از استانداران این است که به این موضوعات دقت کرده و به آن عمل کنند.» «محمود احمدینژاد» و هوادارانش که گویا سودای مجلس در سر دارند، مدتی است که به یاد دوران پاستورنشینی عازم این شهر و آن شهر میشوند. البته با این تفاوت که دیگر از استقبالهای آنچنانی خبری نیست ولی از نامهگرفتن چرا. نزدیک به 10 روز پیش و در شب میلاد امام علی(ع) آنطور که گفته شد «احمدینژاد» به دعوت یک هیأت مذهبی عازم بابل شد و در این هیأت به سخنرانی پرداخت. اما حضور «رجب ملاییرئیسی»، فرماندار این شهر در محفلی که شعار «به جون هرچی مرده؛ احمدی برمیگرده» در آن سر داده میشد به علامت سؤال تبدیل شد. پس از آن، او برای توجیه حضورش در میتینگ احمدینژادیها، به «ایرنا» گفت که «به دلیل اینکه مسئول برقراری امنیت و نیز ریاست شورای تأمین شهرستان هستم باید در این مراسم حضور مییافتم». اما روز قبل از این اظهارات، او به سایت محلی «وارش نیوز» گفته بود: «حضور بنده با هماهنگی و موافقت و نظر مساعد استانداری و وزارت کشور صورت گرفته و به منظور حفظ امنیت و آرامش مراسم بوده است». او در عین حال از حضورش دفاع هم کرده بود: «مگر کشور ما جمهوری اسلامی نیست و مگر نه اینکه باید با همه برخوردی یکسان شود، اگر اینگونه است حضور بنده بلااشکال بوده است. ضمن اینکه باید به بزرگانمان احترام بگذاریم و با تنگنظری راه را نبندیم».
-----------------------------------
گزیده سخنان وزیر کشور در نشست استانداران
محمود زمانیقمی (استاندار مرکزی) با تصمیم قطعی دولت انتخاب شد و دولت از او حمایت خواهد کرد. از همه مسئولان استان خواهش میکنیم که با حفظ وحدت با نماینده دولت همکاری داشته باشند. بر اساس نگاه تعاملی که با مسئولان استان مرکزی و امام جمعه محترم این استان داشتیم، فرد مورد نظر را انتخاب کردیم. به هر حال آخرین حرف را در انتخاب استاندار، دولت میزند و تلاش میکنیم همواره با نمایندگان و مسئولان استان تعامل سازندهای داشته باشیم. آنچه در مهاباد اتفاق افتاد، شاهد بودیم که یک مسئله کاملا شخصی به مسئله اجتماعی تبدیل میشود که اگر از عوامل محلی استفاده نمیکردیم و تدبیر نمیشد، این حضور اجتماعی به مسئله امنیتی تبدیل میشد. برای شهردار قم هنوز استعلامهای فردی از دستگاههای ذیصلاح به وزارت کشور ارسال نشده و اگر در آنجا حکمی برای ایشان صادر شود خلاف قانون است و با این موضوع در صورت حقیقتداشتن برخورد خواهیم کرد. تقریبا وزارت کشور و احزاب برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیدهاند و در 31 اردیبهشتماه این مسئله اعلام میشود. اگر دولت صلاح ببیند افراد جابهجا میشوند، اما فعلا در وزارت کشور برنامهای برای جابهجایی نداریم و این موضوع به این معنی نیست که مدیران عوض نمیشوند. مسائل غیرمنصفانه را دولت تاکنون از سر لطف بخشیده است. اما اگر به منافع کشور خدشهای وارد کنند قطعا از راههای قانونی مقابله خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.