|

روایت پرونده مخابرات در پیچ‌وخم مجلس

مخالفت نمایندگان با تحقیق ‌و تفحص

چندسالی از تحقیق و تفحص مجلس هشتم از شرکت مخابرات می‌گذرد و حال نمایندگان مجلس نهم، بار دیگر بر لزوم تحقیق ‌و تفحص از این شرکت تأکید کردند؛ البته سخنگوی این شرکت مدعی است این کار به‌نوعی اتلاف وقت محسوب می‌شود. آبان‌ماه سال گذشته برخی نمایندگان مجلس بر لزوم تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات تأکید کردند و از پیگیری این موضوع خبر دادند. در آن دوره نادر قاضی‌پور -‌نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌- از کلید‌خوردن طرح تحقیق ‌و تفحص از شرکت مخابرات خبر داد و بیان کرد این طرح تاکنون به امضای 10 نفر از نمایندگان رسیده است و در تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات، به بررسی واگذاری این شرکت و عملکرد آن پرداخته خواهد شد. این نماینده مجلس در آن دوره در گفت‌وگوهای متعدد خود با رسانه‌ها و در رسانه ملی گفت شرکت مخابرات یک‌شبه از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی واگذار شده است و واردات بی‌رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص‌بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانه‌های مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات به‌دست مردان مخابراتی در شرایطی صورت می‌گیرد که مسئولان وزارت ارتباطات در خوابند و مخابراتی‌ها بیدار هستند. به‌دنبال این نوع اظهارِ نظرها درنهایت این طرح در مجلس رقم خورد و اردیبهشت امسال این موضوع حالت جدی‌تری به خود گرفت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضایِ تفحص از شرکت مخابرات ایران را در کمیسیون صنایع و معادن، بین نمایندگان و شرکت خدمات‌دهنده، بررسی کردند و درباره آن به تبادل‌نظر پرداختند و درنهایت هفته گذشته این‌گونه اعلام شد که این موضوع در جلسه روز بیستم اردیبهشت کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد. به گزارش ایسنا، اما داود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، در این زمینه مدعی است مجلس نباید وقت خود را برای چنین موضوعی تلف کند، چراکه در شرکت مخابرات ایران همه‌چیز طبق قانون و براساس مصوبات ابلاغی صورت می‌گیرد. پیش‌از‌این نیز در سال 1389، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال، گزارش تهیه‌شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 1384 را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی همچون تعرفه‌های پیامِ ‌کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پُرسرعت و تعرفه اتصال تلفن‌ِ همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد‌شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراهِ اول، به‌عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه‌های تلفنِ همراه اعتباری تالیا و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکت‌های بخش خصوصی فعال در اینترنت پُرسرعت اشاره شده بود. بنابر اظهارات نمایندگان مجلس در طرح جدید، برای تحقیق‌ و تفحص از مخابرات، به محورهای مختلفی همچون میزان انطباق واگذاری شرکت مخابرات با موازین قانونی و بررسی شیوه واگذاری، جایگاه شرعی و قانونی وظایف و سپرده‌های مردم در شرکت مخابرات در ساختار مالی و مالکیت شرکت مذکور، اجرانشدن مصوبات مربوط‌به کارگزاران روستایی، بررسی رعایت ضوابط قانونی در تعیین تعرفه ارائه خدمات و دیگر اقدامات شرکت‌ها و نحوه فروش اموال شرکت مخابرات و شرکت‌های تابعه، توجه و تأکید شده است. درنهایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکشنبه با اکثریت آرا با درخواست تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران مخالفت کردند. سیدمحمد بیاتیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دراین‌باره بیان کرد: در جلسه گذشته کمیسیون، جزئیات درخواست جمعی از نمایندگان درباره تحقیق‌ و تفحص از شرکت مخابرات ایران با حضور واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با نمایندگان متقاضی به تفصیل، به بحث و بررسی گذاشته شد و در جلسه امروز، رأی‌گیری نهایی انجام شد که 13 مخالف و هفت موافق، رأی خود را اعلام کردند و به‌این‌ترتیب این تقاضا از دستور کار کمیسیون خارج شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.