|

احتمال طفره رفتن دوباره بانک‌ها از پرداخت تسهیلات

وام خودرو و کالا دوبرابر شد

شرق: شورای پول و اعتبار، وام خودرو و وام کالا را تا دو برابر افزایش داد. تا پیش از این وام خودرو هفت‌میلیون و وام کالا (جعاله) چهار میلیون تومان بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هر یک به ترتیب به 15 و هشت میلیون تومان افزایش یافتند. به نظر می‌رسد افزایش وام خودرو که تا مدت‌ها با افزایش آن موافقت نمی‌شد، باعث تحرک در بازار خودرو شده و آن را از رکود خارج کند. سیدکمال سیدعلی، که جزء بانکداران باسابقه است، در گفت‌وگویی با «شرق» می‌گوید: هرگونه تسهیلاتی که به متقاضیان پرداخت شود، می‌تواند ضمن افزایش قدرت خرید مردم، به رونق نسبی بازارها بینجامد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که وام‌ها، مانند گذشته به قصد خودرو و کالا گرفته می‌شدند، اما بعد از دریافت سر از جاهای دیگر در می‌آوردند. سیدعلی این را یکی از دغدغه‌های موجود بانکی مطرح می‌کند: استفاده‌کنندگان عمده تسهیلات خودرو و کالا، افراد طبقه متوسط رو به پایین هستند که برای خرید خودور یا کالا به این تسهیلات نیاز دارند، ولی اگر با شرکت‌های خودروساز و فروشندگان کالا، به گونه‌ای هماهنگ شود که تسهیلات واقعا به خرید اختصاص یابد نتایج بهتری حاصل خواهد شد. البته این موضوع در مورد آنانی صدق می‌کند که بتوانند با پشت‌سرگذاشتن هفت‌خان رستم بانک‌ها موفق به دریافت وام شوند. بانک‌ها در این چند سال همواره از پرداخت تسهیلاتی در قالب عقود مبادله‌ای- که نسبت به عقود مشارکتی سود کمتری دارند- مقاومت می‌کردند و به نظر می‌رسد فاصله سود سه‌درصدی این دو عقود، بانک‌ها را مانند گذشته از پرداخت این نوع وام فراری دهد. بانک‌هایی هم که به دلیل دولتی‌بودن این قبیل وام‌های خرد را پرداخت می‌کردند، با صف‌های طولانی متقاضیان مواجه شده و نمی‌توانند به تمامی متقاضیان وام پرداخت کنند. با این حال سیدعلی معتقد است: برخی بر این عقیده‌اند که بانک باید مشتریان بزرگ داشته باشد و سرویس‌دهی خود را به این قشر از مشتریان معطوف کند، اما جامعه ما متشکل از انبوهی از مشتریان خرد بانکی است که جذب آنها می‌تواند میزان منابع مالی بانک را تا حد زیادی افزایش دهد و بانک نیز با پرداخت تسهیلات، این قشر را به مشتری دائمی خود تبدیل کند. البته او انتقاداتی از تعیین نرخ سود دارد و می‌گوید: نرخ‌های جدید سود بانکی کمی زود اعلام شد و بهتر بود این نرخ‌ها ظرف چند ماه آینده و توسط بازار تعیین و تأیید شود. با نرخ‌های فعلی ممکن است برخی از بانک‌ها با وجود امکان پرداخت تسهیلات با سود بالاتر و در قالب عقود مشارکتی، به پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای رغبت نداشته باشند. او افزود: اگر نگرش بانک‌ها درست باشد و هدف اول که جذب مشتری است به نحو احسن انجام شود، پرداخت وام‌ها با عقود مبادله‌ای و به طیف وسیعی از افراد جامعه، می‌تواند برای بانک‌ها بسیار سودآور باشد؛ چون متقاضیان این نوع تسهیلات در قشر کارگری و کارمندی زیاد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.