|

رقابت فشرده «دیوید کامرون» و «اد میلیبند» در انتخابات پارلمانی بریتانیا

در جست‌وجوی مشروعیت

در جست‌وجوی مشروعیت

همین چند ماه پیش بود که بریتانیا، غرّه از حفظ اسکاتلند و با اتکا به آنچه انسجام جزیره می‌خواند، برای برگزاری انتخاباتی عمومی، سر از پا نمی‌شناخت. همین چند هفته پیش نیز کمتر کسی انتظار بازگشت شبحِ عدم مشروعیت دولتی ائتلافی را می‌کشید که آخرین بار بیش از 90سال پیش دامن‌گیر مجلس عوام بریتانیا شده بود، اما امروز، اگر فرصتی دست داد، کافی است به حوزه‌های رأی‌گیری در سرتاسر برتانیا، از ولز و اسکاتلند تا انگلیس و ایرلند شمالی سری بزنید تا به‎جای گوش‌سپردن به مباحثات معمول انتخاباتی پیرامون اقتصاد، مسکن، مهاجرت و سیاست‌خارجه، از فرط تکرار یک کلمه به کسالت بیفتید: مشروعیت. مردم بریتانیا امروز در حالی برای انتخاب 650 عضو پارلمان راهی صندوق‌های رأی شده‌اند که به نظر می‌رسد کلاف پیچیده وست‌مینستر، حتی با دندان نیز بازشدنی نیست؛ گره‌ای که بیش از آنکه محصول رقابت شانه‌به‌شانه دو حزب اصلی، یعنی کارگر و محافظه‌کار باشد، زاییده نقش تعیین‌کننده همان دست از رأی‌دهندگان اسکاتلندی است که قریب‌به 9 ماه پیش پیام‌آور اتحاد جزیره بودند. نتایج آخرین نظرسنجی‌های رسمی، در حالی حاکی از پیشتازی یک‌درصدی محافظه‌کاران نسبت‌به حزب کارگر است که حتی چشم‌انداز تشکیل‌نشدن دولتی اکثریتی نیز هیچ‌کدام از رهبران دو حزب را نسبت‌به ایده ائتلاف نرم نکرده است. «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر محافظه‌کار کنونی بریتانیا، درست مانند همتای خود در حزب کارگر، «اِد میلیبند»، از هیچ فرصتی برای ردِ احتمال تشکیل دولتی ائتلافی فروگذار نمی‌کند. با وجود این و در شرایطی که کرسی‌های پیش‌بینی‌شده دو حزب، فاصله بسیار زیادی با تعداد حداقلی 323 کرسی‌ای دارد که با نظر به کنارکشیدن حزب «شین‌فین» ایرلند، برای تشکیل دولت لازم است، به نظر می‌رسد بریتانیا برای گریز از تشکیل دولتی حداقلی یا برگزاری مجدد انتخابات، تنها یک گزینه پیشِ‌رو دارد: تشکیل دولتی ائتلافی به رهبری حزب کارگر که حالا اگر به پشتیبانی لیبرال‌دموکرات‌ها نیازی نداشته باشد، قطعا مستلزم ائتلاف میلیبند و یارانش با حزب ملی اسکاتلند است، اما مسئله مشروعیت بیش از آنکه به راستی و درستی تشکیل یک دولت ائتلافی حداقلی بازگردد، برآمده از معضلی ملی است. اگر دولت حداقلی از دهه 2019 میلادی به این سو، در بریتانیا منسوخ شده بود، دولت ائتلافی پدیده‌ای به‌شدت زنده است. شاهد این مدعا نیز دولت کنونی این کشور به رهبری محافظه‌کاران است که اگر مجموع آرای پیش‌بینی‌شده آنها با لیبرال‌دموکرات‌ها، کفاف تشکیل دولتی ائتلافی را می‌داد، موضوع مشروعیت دیگر محلی از اعراب نداشت، اما اکنون که براساس نظرسنجی‌ها، دولتی ائتلافی به رهبری حزب کارگر، تنها گزینه ممکن می‌نماید، انگ عدم‌ِمشروعیت از دو ناحیه بر این دولت فرضی فرود آمده است؛ یکی تشکیل دولت به رهبری حزبی است که نه‎تنها هیچ نماینده‌ای در ایرلند شمالی ندارد، بلکه در انگلیس و اسکاتلند نیز قافیه را به رقیبی باخته که قطعا هیچ نقشی در دولت آتی نخواهد داشت؛ وضعیتی استثنایی در تاریخ سیاسی مدرن بریتانیا که از بختِ بد درست در اوج درگیری نیروهای ملی‌گرا و اتحادطلب اسکاتلندی و ایرلندی سربر آورده و حتی اگر خلاف دولت حداقلی و ائتلافی رمزی مک‌دونالد در ابتدای دهه 20، بیش از 10ماه دوام بیاورد، بدون شک موجد تردیدهایی جدی درباره مشروعیت دموکراتیک دولت خواهد بود. این در حالی است که اگر وسوسه قدرتی اکثریتی، گریبان میلیبند را گرفته و او را وادار کند خلاف وعده پیشین خود با حزب ملی اسکاتلند وارد ائتلاف شود، نخست‌وزیر آتی بریتانیا باید پاسخ‌گوی اکثریت عظیمی از رأی‌دهندگان باشد که به‌شدت مخالف تأثیرگذاری نمایندگان اسکاتلندی بر روند تصمیم‌گیری‌های دولتی هستند. آخرین نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارند اکنون که سرنوشت دولت آینده به عزم رهبران حزب ملی اسکاتلند برای ورود به دولتی ائتلافی وابسته است، بیش از 70 درصدِ رأی‌دهندگان انگلیسی و ولزی مخالف امکان تصمیم‌گیری نمایندگان استقلال‌طلب اسکاتلندی درباره سیاست‌ها و قوانینی هستند که بر اسکاتلند کمترین تأثیری نخواهد داشت. درنتیجه بی‌جهت نیست که تنها یک روز تا برگزاری انتخابات، «نیکولا استرجن»، رهبر حزب ملی اسکاتلند، بار دیگر لب به انتقاد از رویکرد دوگانه لندن گشود. او با اشاره به اینکه رهبران بریتانیایی سال گذشته با عجز و لابه از مردم اسکاتلند خواستند به جای پایان‌دهی به اتحاد، خود رهبر این اتحاد 300ساله باشند، چالش‌های کنونی در برابر مشروعیت رأی اسکاتلندی‌هایی که امروز تصمیم گرفته‌اند به نصیحت همسایگان انگلیسی خود گوش دهند را به‌شدت محکوم کرد. این در حالی است که «نیک کلگ»، رهبر حزب لیبرال‎دموکرات، نیز با اشاره به بن‌بست موجود و احتمال روی‎کار‌آمدن یک دولت اقلیتی بی‌ثبات، برگزاری مجدد انتخابات تا پایان سال‌جاری را محتمل دانسته است. او خاطرنشان کرده هر لیبرال‌دموکراتی که به مجلس عوام راه یابد، قادر خواهد بود در سایه جلوگیری از ورود نمایندگان حزب استقلال بریتانیا و حزب ملی اسکاتلند و همچنین جلوگیری از اعمال سیاست‌های متناقض دو حزب پیشرو، آینده‌ای باثبات‌تر و کشوری متحدتر به ارمغان آورد. دراین‌میان، شاید میلیبند تنها رهبری بود که در آخرین سخنان خود پیش از گشایش صندوق‌ها، در گیرودار حساب و کتاب‌های انتخاباتی نبود. او از رأی‌دهندگان بریتانیا خواست اگر می‌خواهند با اصلاح سیاست‌های مالیاتی و حفاظت از نظام بهداشت و درمان بریتانیا، ثروتمندان را نیز در تحمل سختی‌ها و باری که بر دوش کارگران و طبقه متوسط این کشور است، سهیم کنند، به حزب کارگر رأی دهند؛ آینده‌ای که شاید امروز در گرو جابه‌جایی فقط چندصد رأی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.