|

گذشت مشروط

سارا نجیمی .وکیل دادگستری

در بسیاری از پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قصاص برای متهم به قتل می‌شود، پس از اینکه اولیای‌دم بنا به دلایلی تصمیم به گذشت و بخشش متهم می‌گیرند، این حق قانونی برای آنها مفروض است که گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت «وجه‌المصالحه» یا هر امر دیگری کنند. ماده 361 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است». در بسیاری از موارد زمانی که امکان بخشش برای خانواده مقتول (اولیای‌دم) فراهم می‌شود و خانواده از لحاظ روانی به سطحی از آرامش می‌رسد که امکان گذشت از حق قانونی قصاص را برای خود ممکن می‌پندارد، شاید تنها نکته‌ای که باعث تردید و دودلی خانواده می‌شود و من نیز در بسیاری از موارد که وکیل متهم به قتل بوده‌ام، به دفعات از خانواده مقتول شنیده‌ام، اکراه اولیای‌دم از رضایت به‌علت دیدن دوباره فردی است که موجب قتل عزیزشان شده است، حتی شنیدن خبری از متهم نیز می‌تواند آرامش روانی خانواده مقتول را برهم زند. شاید شرط‌کردن به عدم سکونت متهم در محل زندگی آنها و شروطی ازاین‌دست بتواند خشم و ناراحتی آنها را التیام بخشد. قانون‌گذار این امکان را در قالب ماده 361 برای اولیای‌دم مهیا کرده است و حتی برای اطمینان، حق قصاص را تا تحقق و حصول شرط برای خانواده مقتول باقی گذاشته است و این موضوع امکان پیگیری را به اولیای‌دم می‌دهد که در صورت عمل‌نکردن به شرط مذکور، می‌توانند نسبت‌به اجرای قصاص اقدام کنند. شرطِ اعلام گذشت می‌تواند هر موضوعی باشد که در قالب توافق و مصالحه طرفین اعلام شده است؛ به‌عنوان مثال ترک‌کردن شهر یا محله‌ای که اولیای‌دم در آن ساکن هستند یا پرداخت وجه‌المصالحه یا منتقل‌کردن مالکیت ملکی شخص و به‌طورکلی هر امری که بر آن توافق کرده‌اند. ماده 362 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: «اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام‌دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود، مگر آنکه مصالحه شامل فرض انجام‌ندادن تعهد نیز باشد». ممکن است برای اولیای‌دم این سؤال ایجاد شود که اگر آنها رضایت دهند و توافق‌نامه‌ای هم فی‌مابین متهم و اولیای‌دم منعقد شود، آیا ضمانت اجرایی برای عدم حصول شرط موجود است یا اینکه آنان با گذشت از حق قصاص و پذیرش توافق، برای همیشه از حق قانونی و شرعی خویش محروم می‌مانند؟ قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است که اگر برای مرتکب امکان انجام شرط موجود نبود، مجددا حق قصاص به اولیای‌دم بازمی‌گردد و پیگیری هم از طریق دادگاه صادر‌کننده حکم انجام می‌شود، البته منطق حکم می‌کند زمان معقول و مناسبی لحاظ شود تا اگر در زمان مشخص‌شده شرط محقق نشود بتوان موضوع را از طریق دادگاه صادر‌کننده حکم پیگیری کرد. ذکر مدت و زمان در مصالحه، کاملا منطبق با قانون مدنی و برای جلوگیری از مسائل و مشکلات قانونی، لازم و ضروری است. به‌عنوان مثال می‌توان شرط کرد متهم تا آخر عمر خویش حق سکونت در شهر محل وقوع جرم را ندارد یا زمان مشخصی را ذکر و متهم را در این مدت از سکونت در محلی منع کرد. ماده 363 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند گذشت یا مصالحه پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است. این ماده در تعارض با مواد پیشین نیست و امکان ضمانت اجرای مواد قبلی را از بین نمی‌برد، بلکه تأکیدی مجدد بر این امر است که گذشت اولیای‌دم چه قبل و چه بعد از صدور حکم، قصاص را منتفی می‌کند و اگر مبلغ وجه‌المصالحه پرداخت نشود (تا مهلت تعیین‌شده) یا تعهد مورد توافق انجام نشود، حق قصاص برای اولیای‌دم به حالت اولیه خویش بازمی‌گردد. پس برای جلوگیری از بروز هر اختلاف‌نظری، توافق‌نامه باید منطبق با اصول قانون مدنی و با ذکر دقیق و مشخص شرط زمان و قیدکردن اینکه در صورت عملی‌نشدن شرط حق قصاص باقی است، تنظیم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.